المعارضة تقاطع المجلس التأسيسي أعلن رئيس حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في تونس مصطفى بن جعفر مساندة حزبه مقترح رئيس الحكومة الحالي حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات، مع إبعاد وزارات السيادة عن التجاذبات السياسية. وأكد بن جعفر ضرورة توسيع التشاور ليحظى برنامج هذه الحكومة بأوسع تأييد ممكن. ودعا إلى حماية الثورة من العنف وحماية الانتقال الديمقراطي من المنزلقات، خصوصا بعد اغتيال القيادي المعارض شكري بلعيد. كما دعا إلى تفعيل مبادرة الاتحاد التونسي للشغل، ودور المجلس التأسيسي فيما يتعلق بالحوار الوطني. وقد قاطع نواب الأحزاب المعارضة في تونس اليوم الثلاثاء الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) احتجاجا على جدول أعمال المجلس. وكان نواب المعارضة قد طالبوا رئيس المجلس مصطفى بن جعفر نفسه أمس بتخصيص جلسة عامة استثنائية اليوم لمناقشة العنف السياسي في البلاد بعد اغتيال بلعيد الأسبوع الماضي. كما طالب النواب "بتحديد أجندة واضحة بشأن تاريخ الانتخابات المقبلة وموعد الانتهاء من صياغة الدستور والقانون الانتخابي وتشكيل الحكومة الجديدة". ويحتج نواب المعارضة على جدولة موضوعات غير مستعجلة في أعمال المجلس، بينما تعيش البلاد أزمة سياسية خطيرة. مظاهرات وتظاهر المئات أمس أمام مقر البرلمان للمطالبة باستقالة الحكومة التي تقودها حركة النهضة ومساندة أرملة بلعيد، ورددوا شعارات من قبيل "استقالة..استقالة.. يا حكومة العمالة" و"الشعب يريد إسقاط النظام". كما رددوا شعارات معادية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي تتهمه عائلة بلعيد باغتياله، من قبيل "يا غنوشي يا سفاح.. يا قتال الأرواح". وقالت أرملة بلعيد بسمة الخلفاوي التي شاركت في المظاهرة "على هذه الحكومة أن تستقيل اليوم وليس غدا أو بعد غد، ويجب عدم الانتظار.. إنه قانون اللعبة السياسية.. عندما تفشل حكومة عليها تحمل مسؤوليتها". واعتبرت أن قتل زوجها ليس "حادثا عابرا، بل هو اغتيال ومنعطف خطير في تونس" التي لم تسجل فيها اغتيالات منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956. وتابعت بسمة أن القضاء التونسي استمع إليها الاثنين كشاهدة في قضية اغتيال بلعيد، ولفتت إلى أن وزارة الداخلية لم ترد بعد على طلبها توفير حماية أمنية لها ولابنتيها الصغيرتين. وإثر الاضطرابات وأعمال العنف التي شهدتها تونس بعد اغتيال بلعيد، قرر رئيس الحكومة والأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي تشكيل حكومة تكنوقراط، دون استشارة حزبه الذي رفض القرار. وقرر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (يسار وسط) الذي ينتمي إليه الرئيس التونسي منصف المرزوقي أمس، "تجميد" انسحابه من الحكومة الائتلافية معلنا رفضه قرار تشكيل حكومة تكنوقراط دون استشارة أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم. وقال الأمين العام للحزب محمد عبو "بالأمس اتصلت بنا قيادات من حركة النهضة لإجراء اجتماع معنا من أجل المصلحة العامة للبلاد، والتزموا بتنفيذ كل ما طلبه المؤتمر". ويطالب الحزب أساسا باستبدال وزير العدل نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة، ووزير الخارجية رفيق عبد السلام -صهر الغنوشي- بسبب سوء الأداء. تحقيقات وبشأن التحقيقات الجارية في اغتيال بلعيد قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد طروش إن "فرقا أمنية عديدة تعمل للكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء"، لافتا إلى أنه ليس بإمكانه تقديم تفاصيل أكثر بسبب سرية التحقيقات. من ناحيته، قال الجبالي في تصريح نشرته جريدة "لوموند" الفرنسية أمس إن قتلة بلعيد لم يكونوا "هواة"، وإن "جهازا كاملا كان وراءهم"، وإن التحقيقات قد تكشف "نتائج خطيرة جدا". في هذه الأثناء استجوب القضاء التونسي أمس الصحفي زياد الهاني على خلفية إدلائه بتصريحات حول الاشتباه في تورط مسؤول كبير بوزارة الداخلية في اغتيال بلعيد، وقال محاميه فوزي بن مراد إن قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية استجوب موكله بصفته "شاهدا" في القضية وليس متهما. وأفاد المحامي بأن موكله أدلى أمام القاضي "بمعلومات على درجة كبيرة من الخطورة، وذكر أسماء أناس يحتلون مواقع مختلفة في أحزاب سياسية وفي الدولة، وطلب من قاضي التحقيق سماعهم"، رافضا كشف أسمائهم بسبب "سرية التحقيق". ولم يوضح المحامي هل طلب الهاني من القاضي سماع الأشخاص المذكورين كشهود أو متهمين. وقال الهاني لقناة "نسمة" التونسية الخاصة إن مصدرا أمنيا -لم يكشف اسمه- أبلغه بأن محرز الزواري المدير العام للمصالح المختصة (أحد أجهزة المخابرات) بوزارة الداخلية دبر عملية اغتيال بلعيد بالتنسيق مع قيادات في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، مطالبا النيابة العامة بفتح تحقيق. وقد اتصلت قيادات النهضة التي سماها الهاني في تصريحه للقناة ونفت صحة الاتهامات الموجهة إليها. ولم تصدر وزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي بالنهضة، بيانا رسميا ترد فيه على هذه الاتهامات. اخبارية نت – الجزيرة نت
