قاطع نواب الأحزاب المعارضة فى تونس، امس الثلاثاء، الجلسة العامة للمجلس الوطنى التأسيسى، احتجاجا على جدول أعمال المجلس. وكان نواب المعارضة طالبوا، أمس الاول، رئيس المجلس التأسيسى مصطفى بن جعفر بتخصيص جلسة عامة استثنائية امس لمناقشة العنف السياسى فى البلاد، بعد اغتيال القيادى شكرى بلعيد الأسبوع الماضى. وطالب النواب أيضا بتحديد أجندة واضحة بشأن تاريخ الانتخابات المقبلة، وموعد الانتهاء من صياغة الدستور، والقانون الانتخابى، وتشكيل الحكومة الجديدة. ويحتج نواب المعارضة على جدولة موضوعات غير مستعجلة فى أعمال المجلس، بينما تعيش البلاد أزمة سياسية خطيرة. وتواجه تونس أزمة حقيقية مع تعطل الإعلان عن التعديل الوزاري، بينما يسيطر الغموض على عملية اغتيال القيادى المعارض شكرى بلعيد والتى لم يكشف عن خيوطها بعد. الى ذلك أعلن حزب «التكتل»، أحد حزبين علمانيين يشاركان حركة النهضة الإسلامية فى الائتلاف الثلاثى الحاكم فى تونس، امس الثلاثاء، تأييده مبادرة رئيس الحكومة حمادى الجبالى تشكيل حكومة تكنوقراط لإنهاء الأزمة السياسية فى البلاد. واقتراح «الجبالى»، الأمين العام لحركة النهضة، بتشكيل حكومة غير متحزبة هدفه إخراج البلاد من الأزمة السياسية التى فجرها اغتيال المعارض العلمانى المعارض شكرى بلعيد الأربعاء الماضى. ودعا مصطفى بن جعفر، رئيس الحزب ورئيس المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان) فى مؤتمر صحفى بالعاصمة تونس، حركة النهضة التى رفضت مقترح أمينها العام بتشكيل حكومة تكنوقراط، إلى «تغليب المصلحة الوطنية» و»مساندة» حمادى الجبالى، الذى هدد بالاستقالة من منصبه فى حال فشل فى تشكيل حكومة التكنوقراط. وقال مصطفى بن جعفر، إن التكتل «يساند» حمادى الجبالى «اعتبارا لخطورة الوضع»، لافتا إلى أن «حياد الحكومة مطلوب فى هذا الشوط الأخير لإعداد الانتخابات (العامة القادمة) حتى يسود الاطمئنان». وشدد على ضرورة «إبعاد وزارات السيادة عن التجاذبات السياسية والنأي بالجهاز التنفيذى عن التجاذبات الانتخابية». ويتولى وزراء من حركة النهضة ثلاث وزارات سيادية هى الداخلية والعدل والخارجية. ولفت «بن جعفر» إلى أن الأولوية اليوم هى توجيه رسالة «مطمئنة إلى الرأى العام حول الاتجاه نحو تحييد الإدارة والسلطة» عن الأحزاب السياسية. ودعا كل القوى السياسية، وفى مقدمتها حركة النهضة إلى «مساندة وإنجاح مقترح رئيس الحكومة». وقال «نفهم أنها (حركة النهضة) تتردد لأنها ستكون فى وضع تشعر فيه أن مقاليد الحكم تسلب من أيديها، لكنى أعتقد أن المصلحة الوطنية هى التى ستغلب عند قيادات النهضة، مثلما غلبت عند الأمين العام للنهضة حمادى الجبالى وعند حزب التكتل». من جانبه قال زعيم حزب النهضة الإسلامي الحاكم في تونس راشد الغنوشي: «إن أي تشكيل حكومي من التكنوقراط ليس له مستقبل بعد أن رفضته الأحزاب السياسية في تونس». وأضاف أن حكومة جديدة سيتم إعلانها في غضون يومين أو ثلاثة أيام . وكانت مصادر اخبارية في تونس قد قالت إن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي اجتمع مع ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في تونس بهدف شرح تداعيات الأزمة في البلاد ورؤيته لحلها أمام ممثلي الدول الأوروبية المطلة على البحر المتوسط. وأضافت المصادر أن الجبالي وزع عددا من الرسائل إلى ممثلي المعارضة التي لا تمثل نفسها في حكومة للترويج وشرح فكرته في تشكيل حكومة كفاءات وطنية خارج المحاصصة الحزبية والسياسية. وعلى الصعيد نفسه قال رئيس تحرير صحيفة المغرب التونسية زياد كريشان في مقابلة صحفية معه إن تجربةَ الأحزاب المنتمية لحركة الإخوان المسلمين في تونس ومصر تظهر فشلَها في إدارة الحكم والمرحلة الانتقالية بعد الثورات. وأضاف كريشان أن حلفاء النهضة في تونس من العلمانيين أثبتوا عدم وجود كفاءة لديهم في إدارة الشأن العام والدولة والمرحلة الانتقالية والحوار مع المجتمع. من جانبه قال الصحفي نور الدين المباركي إن الوضع في تونس لا يزال غامضا وليس هناك انفراجة قريبة خاصة بعد رفض حركة «النهضة» مبادرة الجبالي التي تدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط. واعتبر أن مبادرة الجبالي هي الحل الأفضل للخروج بتونس من عنق الزجاجة. في غضون ذلك قال وزير الخارجية التونسي، رفيق عبد السلام، في تصريحات صحفية إن حركة النهضة التي ينتمي إليها «تريد حكومة سياسية في المرحلة المقبلة»، موضحا بخصوص اغتيال المعارض شكري بلعيد أنه «لا مانع من مشاركة أطراف دولية في التحقيق في اغتيال بلعيد». وأضاف الوزير عبد السلام، أن «الذين قتلوا شكري بلعيد لديهم مصلحة في توتير أوضاع البلاد»، مؤكدا أنه «ليس لحركة النهضة أو الحكومة الحالية مصلحة في قتل بلعيد». واتهم عبد السلام جهات في داخل تونس وخارجها لم يسمها، وقال إن «لها مصلحة في إرباك البلاد». ودافع صهر راشد الغنوشي عن حركة النهضة وقال: «حزب النهضة لم يمارس العنف في أصعب الظروف التي مر بها»، معتبرا أن تونس تجاوزت المرحلة الصعبة، وكان من الممكن أن تنزلق البلاد للفوضى». وقال عبد السلام إن «حزب النهضة يرغب في احترام الشرعية الانتخابية في تشكيل الحكومة، وما يعنينا هو أن تكون الحكومة المقبلة مدعومة من المجلس التأسيسي والشارع». وأضاف «نأمل أن نصل لحكومة تجمع بين السياسيين والكفاءات الوطنية، والساحة مفتوحة على إمكانية التوافق بين مقترحات الجبالي والنهضة».
