تبدأ مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون والمبعوث العربي والأممي بشأن سوريا الأخضر الإبراهيمي مهمة في القاهرة اليوم الأحد لبحث تطورات الأزمة السورية مع مسؤولين من الحكومة المصرية والجامعة العربية وممثلين عن المعارضة السورية. وقبل وصولها إلى القاهرة, دعت أشتون لتوخي الحذر بشأن مسعى فرنسا وبريطانيا لرفع حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي على تصدير الأسلحة إلى سوريا لمساعدة مقاتلي المعارضة، وشككت في مدى تأثير مثل هذه الخطوة على المحاولات الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية. ودعت أشتون الاتحاد الأوروبي للتشاور مع الوسيط الدولي الأخضر الإبراهيمي ورئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض معاذ الخطيب بشأن مدى تأثير رفع الحظر على جهودهما الرامية لبدء محادثات سياسية. كما قالت أشتون إنها أبلغت قادة الاتحاد بضرورة التفكير بحرص شديد في تداعيات رفع حظر السلاح. وأضافت "هل سيزيد إرسال الأسلحة إلى الميدان من احتمال قيام آخرين بنفس الشيء؟ وماذا سيكون رد فعل بشار الأسد بناء على ما نعرفه عن ردود فعله حتى الآن؟ وهل سيوقف ذلك قتل الناس أم سيسرع من وتيرة قتلهم؟". جهود فرنسية بريطانية وقد رفضت حكومات دول الاتحاد الأوروبي بالفعل جهود فرنسا وبريطانيا لرفع حظر الأسلحة رغم أنها طلبت من وزراء خارجيتها مناقشة هذا الموضوع مجددا الأسبوع الجاري. وقادت ألمانيا الجبهة المعارضة للخطوة الفرنسية البريطانية, وسط تحذيرات من أن تسليح مقاتلي المعارضة يمكن أن يشجع روسيا وإيران حليفتي الأسد على زيادة إمداداتهما من الأسلحة لحكومته. أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فقد أعلن الجمعة أنه حصل على ضمانات من المعارضة السورية بألا تصل أي أسلحة تقدم إليهم إلى "الأيدي الخطأ". وتعهد ببذل قصارى جهده كي يتبنى الاتحاد حلا مشتركا بحلول نهاية مايو/أيار على أقصى تقدير. وبينما حث هولاند، بتأييد من رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون، على رفع الحظر قائلا إن أوروبا لا يمكنها السماح بقتل الشعب السوري, قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -وهي من أشد المعارضين لرفع حظر السلاح- إن هناك احتمالا بأن تزيد روسيا وإيران من إمدادات الأسلحة لنظام الأسد. وحسب رويترز, فقد استبعد بعض الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي أن تستطيع فرنسا وبريطانيا إقناع شركائهما في الاتحاد بتأييد رفع الحظر، وهو قرار يتطلب الإجماع غير أنه يمكن التوصل إلى حل وسط يسمح بزيادة المساعدات للمعارضة قبل انتهاء فترة سريان العقوبات الحالية في أول يونيو/حزيران المقبل. وردا على تلك المحاولات, وصف الإعلام الرسمي السوري السعي لتزويد المعارضة بالسلاح بأنه "لعبة قذرة". وقالت صحيفة "الثورة" الحكومية إن "الإعلان الفرنسي البريطاني بتزويد المجموعات الإرهابية بالسلاح بشكل منفرد وبمعزل عن موافقة الاتحاد الأوروبي ليس حالة تمرد على قرارات الاتحاد، وليس عصيانا للسيد الأميركي" لكنه "إعلان صريح عن الدخول في لعبة توزيع أدوار قذرة". وكانت وزارة الخارجية السورية قد اعتبرت ذلك انتهاكا "صارخا" للقانون الدولي، في حين اعتبرته المعارضة السورية "خطوة في الاتجاه الصحيح". اخبارية نت – الجزيرة نت