قال ممثل منظمة العفو الدولية في جنيف بيتر سبلينتر الثلاثاء إن 1089 شخصا قتلوا في الفترة بين 14 و18 أغسطس/آب أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، وأضاف أن كثيرا منهم سقطوا جراء استخدام قوات الأمن المصرية "للقوة الفتاكة المفرطة وغير المتناسبة وغير المبررة". وطالبت المنظمة الحقوقية بإجراء تحقيق مستقل وعاجل في عمليات القتل والتعذيب وانتهاكات حرية التعبير والتجمع، واعتبرت أن عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي أطلق موجة من أعمال العنف السياسي المفرط، كما أن قوات الأمن فشلت حسب المنظمة في منع وقوع هجمات على مسيحيين أو وقفها. وكانت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي جددت الدعوة الاثنين لإجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل وإرسال فريق إلى مصر لتقييم الموقف، وأضافت "الطريق لتحقيق الاستقرار في مصر يتمثل في قدرتها على ترسيخ حكم القانون بشكل شامل يتضمن الاعتراف بكل المصريين، بغض النظر عن آرائهم السياسية أو جنسهم أو دينهم أو وضعهم بوصفهم أصحاب مصلحة شرعيين في مستقبل بلادهم". " أربع منظمات حقوقية غير حكومية في مصر أدانت الاثنين محاكمة مدنيين متهمين بالتعدي على جنود أمام محاكم عسكرية " المحاكم العسكرية في سياق متصل، أدانت أربع منظمات حقوقية غير حكومية في مصر الاثنين محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية بتهمة التعدي على جنود، وأحصت حوالي ستين إدانة منذ عزل القوات المسلحة للرئيس محمد مرسي مطلع يوليو/تموز الماضي. وطالبت منظمة المبادرة المصرية لحقوق الإنسان وحملة "لا للمحاكمات العسكرية لمدنيين" ومنظمتان أخريان بمحاكمة جديدة ل52 متهما أدينوا قبل أسبوع في السويس، وحكم على أحدهم بالسجن المؤبد بعد ثلاث جلسات أمام محكمة عسكرية. وكانت محكمة عسكرية قضت الثلاثاء الماضي بمعاقبة عضو بجماعة الإخوان المسلمين بالسجن المؤبد، وحكمت بسجن ثلاثة آخرين لمدة 15 عاما، في حين حكم على 48 بالسجن لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات بتهم التعدي على عسكريين. وفي اليوم نفسه نفى الرئيس المؤقت عدلي منصور في أول مقابلة تلفزيونية له منذ توليه مهامه قبل شهرين وجود أي محاكمات لمدنيين أمام محكمة عسكرية.