عقد المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي محادثات في دمشق مع فيصل مقداد -نائب وزير الخارجية السوري- لكن لم ترد أنباء عما إذا كان سيلتقي الرئيس بشار الأسد؟ وكان الإبراهيمي قد أكد في طهران على ضرورة مشاركة إيران في مؤتمر جنيف الثاني. هذا ولم ترُق دعوات الإبراهيمي تلك لعدد من الفصائل المسلحة التي أعلنت رفضها المشاركة في جنيف 2 مطالِبة برحيل بشار الأسد. وفي حين لم يتأكد لقاء الإبراهيمي بالأسد، قالت مصادر صحفية إن اللقاء مشروط بعدم حديث الرئيس السوري عن الترشح للانتخابات، كما نقلت صحيفة فرنسية عن الإبراهيمي قوله إن الأسد يمكنه المساهمة في المرحلة الانتقالية بسوريا دون أن يقودها. وقال الإبراهيمي لمجلة "جون أفريق" الفرنسية الاثنين إن الرئيس الأسد يمكن أن يساهم في المرحلة الانتقالية نحو "سوريا الجديدة" دون أن يقودها بنفسه. وأضاف أن الكثير من المحيطين بالأسد "يرون في ترشحه (لولاية جديدة عام 2014) أمرا محتما، هو يرى الأمر حقا مكتسبا، إنه يرغب بالتأكيد في إنهاء ولايته الحالية". وأوضح أنه لا يمكن العودة إلى الوراء "يمكنه إذًا أن يساهم بشكل مفيد في الانتقال بين سوريا الماضي، وهي سوريا والده (الرئيس الراحل حافظ) وسورياه، وما أسميه الجمهورية السورية الجديدة". وسبقت زيارة المبعوث الدولي انتقادات من النظام والمعارضة، حيث حذره الأسد من الخروج عن إطار المهام الموكلة إليه، وطالبه بالتزام الحياد، في حين انتقد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية دعوة الإبراهيمي لحضور إيران مؤتمر جنيف 2. وتعد دمشق المحطة الثامنة من جولة الإبراهيمي التي شملت الدول الإقليمية المعنية بالأزمة في سوريا، وأبرزها إيران وتركيا ومصر والعراق وقطر، باستثناء السعودية، في محاولة لحشد التأييد الدولي لمؤتمر جنيف 2 المتوقع انعقاده يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. موقف العرب وبشأن جولة الإبراهيمي يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا الأحد المقبل في مقر الجامعة العربية بالقاهرة جاء بناء على طلب من المعارضة السورية لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالأزمة ونتائج جولة الإبراهيمي وترتيبات عقد مؤتمر جنيف 2. وتعود الزيارة الأخيرة للإبراهيمي لسوريا إلى ديسمبر/كانون الأول 2012، ووجهت دمشق والإعلام السوري إليه من بعدها انتقادات لاذعة. وحتى الآن لم تتضح المواقف النهائية لطرفي النزاع الأساسيين (النظام والمعارضة) من المؤتمر الذي طرحت موسكو وواشنطن فكرته في مايو/أيار 2012، فبينما يعلن النظام مشاركته "من دون شروط"، يؤكد في الوقت نفسه رفضه محاورة من يصفهم بالإرهابيين، والبحث في مصير الرئيس بشار الأسد. تباين المعارضة وفي المقابل، يشهد ائتلاف المعارضة السورية تباينا في الآراء بين أعضائه، إلا أنه يشدد على ثوابت أبرزها عدم التفاوض إلا على انتقال السلطة بكل مكوناتها وأجهزتها ومؤسساتها، ثم رحيل الأسد. ويواجه الائتلاف ضغوطا دولية للمشاركة في المؤتمر، ومن المقرر أن يتخذ قراره النهائي خلال اجتماعات يبدؤها في إسطنبول يوم التاسع من الشهر المقبل. من جهتها، قالت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي المعارضة في سوريا إن مشاركتها في المؤتمر مشروطة بدعوتها رسميا، على ألا يقل تمثيلها في وفد المعارضة عن أي إطار سياسي آخر. وأكد بيان صادر عن الهيئة اليوم مشاركتها في المؤتمر "مع الأخذ بعين الاعتبار أن توجه الدعوة على قاعدة تفاهمات جنيف 1 ببنودها الستة، واعتبارها الأساس الذي ستنطلق منه العملية السياسية التفاوضية". وتشمل هذه البنود السعي لوقف العنف وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين، وتأمين وصول الإغاثة إلى محتاجيها، وقيام سلطة حكم انتقالية ذات صلاحيات تامة لتحضير البلاد للانتقال إلى نظام ديمقراطي جديد. والسبت الماضي أعلنت مجموعة من كتائب المعارضة المسلحة -بينها فرق في الجيش السوري الحر- رفضها المشاركة في مؤتمر جنيف 2، ما لم يُنْه حكم الرئيس الأسد بكل أركانه ومرتكزاته، وهددت بمحاسبة كل من اشترك في "إرهاب الدولة". وردا على بيان هذه المجموعات، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الاثنين إنه "من المشين أن يباشر بعض هذه المنظمات المتطرفة الإرهابية التي تقاتل القوات الحكومية في سوريا بإطلاق تهديدات، وهي ليست المرة الأولى". وأضاف أن "هذه التهديدات موجهة إلى الذين سيتجرؤون على الذهاب إلى مؤتمر جنيف الذي اقترحته روسيا والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن موسكو تعرضت لتهديدات من جانب معارضين سوريين، وقال "حذّروا من أن ممثلياتنا الدبلوماسية ودبلوماسيينا في الخارج سيكونون أهدافا مشروعة". واعتبر لافروف أن "كل ذلك مشين وغير مقبول، ومسؤولية كل ذلك تقع على عاتق الذين يمولون ويسلحون هذه المجموعات المعارضة"، وقال إن "بعض الدول التي يزداد نفوذها في الأزمة السورية، تعمل مباشرة لنسف أسس هذه المبادرة الروسية الأميركية".
