دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية المصريين للاحتشاد عند مقر المحكمة التي من المقرر أن يمثل أمامها الرئيس المعزول محمد مرسي غدا الاثنين، مع استمرار الاحتجاجات الرافضة للانقلاب. وأكد بيان صادر عن التحالف أن الدعوة للاحتشاد تهدف إلى "تعريف العالم كله أن في مصر أحرارا يحلمون بالحرية ويبذلون في سبيلها الغالي والنفيس". وأضاف البيان أن "المحاكمة باطلة وغير قانونية وأن التحالف لا يعترف بها وأنها والعدم سواء". تسابق ومع اقتراب موعد المحاكمة يتسابق طرفا المعادلة السياسية باتخاذ خطوات وإجراءات مكثفة استعدادا لذلك اليوم. فقد نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري مظاهرة أمام دار القضاء العالي أمس السبت ضمن أسبوع "محاكمة إرادة الشعب" قبل بدء محاكمة الرئيس مرسي بمعهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة جنوبالقاهرة. وأظهرت صور بثتها الجزيرة احتشاد أعداد كبيرة من معارضي الانقلاب العسكري أمام مقر دار القضاء العالي في قلب القاهرة، وسط تشديدات أمنية مكثفة للدار التي يوجد بها مكتب النائب العام. وحمل المتظاهرون شعار رابعة العدوية وصور الرئيس المعزول، إضافة إلى لافتات كبيرة حملت صورا لضحايا الحوادث المتعاقبة منذ عزل مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي. كما رددوا هتافات تؤكد استمرار حراكهم السلمي لإرغام العسكر على العودة إلى ثكناتهم، على حد تعبيرهم. كما نظم معارضو الانقلاب وقفات احتجاجية وسلاسل بشرية ومسيرات في عدة مدن وجامعات في المحافظات المختلفة. وأظهرت لقطات مباشرة سلسلة بشرية أمام جامعة القاهرة. وخرجت مسيرات ومظاهرات في مدن وأحياء مختلفة من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والغربية وبورسعيد والبحيرة وبني سويف للمطالبة "بعودة الشرعية" والتأكيد على استمرار الفعاليات حتى "كسر الانقلاب". مخططات من جانبها قالت وزارة الداخلية -في بيان أصدرته السبت- إن أجهزة الأمن ترصد بكل دقة وجدية الدعوات التي تصدر عن عناصر تنظيم الإخوان المسلمين وتتابع "كافة التحركات والمخططات التي تستهدف إشاعة الفوضى" في البلاد غدا الاثنين القادم تزامناً مع بدء محاكمة مرسي وعدد من قيادات الجماعة. وأكدت مصادر أمنية أنه سيتم تأمين المحاكمة بحوالي 26 ألف جندي وضابط، إضافة إلى تجهيز قوة جوية مكونة من 14 طائرة في حالة نقله للمحاكمة في إجراءات أمنية بدأت منذ السبت. ويحاكم مرسي بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وكان سبعة أشخاص على الأقل قتلوا في اشتباكات اندلعت يومها بين أنصار الرئيس المعزول ومعارضيه. على صعيد آخر أعلنت العديد من الاتحادات الطلابية والفعاليات المصرية رفضها العودة لنظام الحرس الجامعي أو نشر قوات من الشرطة والأمن عند أبواب الجامعات وفق القرار الذي اتخذته الحكومة وبدأت في تطبيقه بالفعل. وفي المقابل دافع وزير التعليم العالي حسام عيسى عن الإجراءات الجديدة التي تتيح للشرطة التدخل عند الضرورة. وأوضح أن أي رئيس جامعة يتأخر عن استدعاء الشرطة سيفصل من العمل. احتجاج على اعتداءات من جهة أخرى اعتدت قوات الأمن ظهر السبت على أهالي فتيات اعتقلن الجمعة خلال مشاركتهن بمسيرة مناهضة للانقلاب العسكري، وذلك ردا على تجمع عدد من ذويهم أمام مديرية أمن الإسكندرية للاحتجاج على ترحيل المعتقلات إلى أحد السجون. وخلال الاعتداء اعتقلت قوات الأمن خمسة رجال وفتاة من أهالي الفتيات. وكانت النيابة قررت حبس الفتيات ال21 مدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. وقال محامي المعتقلات إن أعمارهن تتراوح بين 15 و25 عاما. وقد نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ست مسيرات ليلية بالإسكندرية احتجاجا على اعتقال الفتيات. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح الفتيات ومحاكمة مدير أمن الإسكندرية ومسؤولين آخرين.