دعت جبهة استقلال القضاء في مصر إلى سرعة الطعن في أحكام البراءة التي نالها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وعلاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية إهدار المال العام المعروفة باسم "أرض الطيارين". وكانت محكمة مصرية برأت أمس الخميس ساحة شفيق وعلاء وجمال مبارك من تهمة الاستيلاء على أرض مملوكة لجمعية إسكان لضباط القوات الجوية. ووصفت جبهة استقلال القضاء التي تضم عددا من قضاة مصر المعارضين للانقلاب العسكري، النظام القضائي المصري بأنه في حالة انهيار في ظل ما وصفتها بتدخلات صارخة من سلطات الانقلاب. وحذرت الجبهة من استمرار توريط القضاء في أخطاء الانقلابيين، ونددت بشطب عدد من قيادات جبهة الاستقلال من نادي القضاة وتكميم الحقوقيين واعتقال المحامين. رفع اسم في هذه الأثناء أعلنت مصادر مسؤولة في جوازات مطار القاهرة الدولي وصول نشرة من مصلحة الجوازات المصرية تفيد برفع اسم أحمد شفيق من قوائم ترقب الوصول والضبط بعد حصوله على البراءة في قضية "أرض الطيارين". ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن تلك المصادر قولها اليوم الجمعة "إن الفريق شفيق من حقه العودة إلى مصر بدون توقيف أو ضبط بعد رفع اسمه من قوائم ترقب الوصول والضبط التي وضعه فيها قاضي التحقيق في قضية أرض الطيارين". وأضافت المصادر "وبعد حصوله على حكم البراءة وتقديمه للجهات المسؤولة، تم رفع اسم شفيق من القوائم، ومن حقه العودة في أي وقت يشاء". تبرئة وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة أمس قضت ببراءة أحمد شفيق وعلاء وجمال مبارك من تهمة الاستيلاء على أرض مملوكة لجمعية إسكان لضباط القوات الجوية، وهي القضية المعروفة إعلامياً بقضية أرض الطيارين، وذلك "لانقضاء الدعوى". وكان قاضي تحقيق قد أحال شفيق وابني مبارك إلى المحاكمة بتهم تتصل بتخصيص شفيق ومسؤولين آخرين في الجمعية نحو 40 ألف متر مربع من الأرض المخصصة لجمعية إسكان ضباط القوات الجوية بمحافظة الإسماعيلية شرقي القاهرة، لعلاء وجمال مقابل ثمن قيل إنه زهيد. وحوكم شفيق غيابياً، وهو يقيم في دبي منذ فوز منافسه محمد مرسي عليه في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التي أجريت العام الماضي. كما يحاكم ابنا مبارك في قضيتي فساد أخريين تتعلق إحداهما بالمضاربة في البورصة والأخرى باستخدام أموال عامة في بناء وتأسيس وصيانة قصور ومكاتب مملوكة لهما. وتعاد محاكمتهما في قضية فساد ثالثة تتصل بالحصول على قصور في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بثمن زهيد من رجل أعمال، مقابل تسهيل استيلائه على أرض مملوكة للدولة في المنتجع. كما حكمت المحكمة -وهي إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة- حضورياً على باقي المتهمين أعضاء مجلس إدارة الجمعية وهم اللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، أيضا بالبراءة "لانقضاء الدعوى".