عاشت الأسواق المالية التركية منذ أكثر من أسبوع موجة هبوط كبيرة بسبب ما باتت تعرف بقضية الفساد والرشوة، التي تفجرت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي بعد اعتقال الشرطة التركية 52 شخصا، بينهم أبناء ثلاثة وزراء ورجال أعمال بارزون مقربون من رئيس الوزراء ومسؤولون بحكومات محلية. وشهدت الأسواق هبوطا في سعر الليرة مقابل الدولار لتبلغ مستوى قياسيا الأسبوع الماضي ناهز 2.17 ليرة للدولار. وحذر محللون وخبراء أتراك من أن موجة التقلبات بالأسواق المالية ستبقى مستمرة مع دخول العام الجديد، ولا يمكن التنبؤ بما سيحدث في ظل المناخ السياسي الذي يعصف بالبلاد. خسائر البورصة وفي حديث لقناة "سي أن بي سي" التركية الشهر الماضي، كشف نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية علي باباجان أنه منذ عملية الاعتقالات حتى 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي فقدت الشركات التركية بالبورصة ما قيمته 49.3 مليار دولار أميركي. وأفاد بأن قيمة هذه الشركات تراجعت من 270.906 مليار دولار إلى 221.572 مليارا. ودعا الجميع للبقاء على أهبة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة فيما يخص تقلب حركة العملات في عام 2014. لكنه نفى أن تتأثر الخزينة العامة التركية بهذه التقلبات لأنها لا تعتمد سياسة الدين بالعملات الصعبة، كما أنها تحظر على المستهلكين اتباع هذه السياسة. كما وصف ما يحدث "بمدخل لانقلاب مصغر" ضد الحكومة التركية، هدفه زعزعة استقرار تركيا. وأكد أنهم يقومون بتحقيقاتهم حول الأشخاص المتورطين في ذلك. من جهته أفاد الخبير الاقتصادي التركي مراد أوستا أوغلو أن أهم أولويات البنك المركزي التركي خلال عام 2014 هو التعامل مع التقلبات في صرف سعر الدولار في الأسواق المالية التركية. وأشار في حديثه للجزيرة ت إلى أن البنك المركزي التركي ومنذ احتجاجات تقسيم ضخ في احتياطي النقد الأجنبي نحو 14 مليار دولار لدعم العملة الوطنية، وهذا الرقم يعادل نسبة 10% من مستوى تدخلات البنك المركزي لعام 2013. وأضاف أنه باستثناء تعديل سعر الفوائد، فخيارات التعامل مع أسعار العملة محدودة. دور المركزي التركي ورغم أن البنك المركزي حاول السيطرة على العملة عبر بيع الدولار، فإن هذه السياسات لا يمكن تطبيقها إذا كانت ضد وقائع وحقائق السوق. وحسب أوغلو، فإن الاستقرار السياسي مهم جدا لاقتصاد البلدان النامية مثل تركيا. لكنه اعتبر أن الناخبين الأتراك يمكنهم تجاوز التأثير السلبي الذي شمل الاقتصاد في الأيام الماضية، "لأنهم اعتادوا على مثل هذه الأحداث قبل الانتخابات". لكن التحدي الجديد الذي طرأ على الساحة هو "الصدع الذي حدث ما بين مجموعتين كانتا حليفتين بالأمس القريب", في إشارة للحزب الحاكم ومجموعة فتح الله غولن. وفي اعتقاده أن الحزب الحاكم لن يسمح بحدوث تطورات مستقبلية من شأنها التأثير بشكل سلبي على مؤشرات الاقتصاد التركي لأنه يعي تماما أن الحفاظ عليها مرتفعة هو الضمان الوحيد للفوز في الانتخابات، حسب تعبيره. ورغم صعود بورصة إسطنبول الاثنين بنسبة 6.42%، فإن العديد من رجال الأعمال الأتراك ما زالوا يشعرون بالقلق، مع صعوبة التكهن بالتطورات السياسية المستقبلية بتركيا.
