دعا صندوق النقد الدولي تركيا الى تشديد سياساتها النقدية والمالية لخفض عدم توازنها الخارجي والذي ادى تدفق رأس المال من الاسواق الناشئة الى تفاقمه. وقال صندوق النقد في تقرير له بعد زيارة اعضاءه لتركيا ان " اعادة تقييم السوق للسياسات النقدية للاقتصاديات المتقدمة، كشفت نقطة الضعف الرئيسية لدى تركيا، الا وهي عدم توازنها الخارجي " . واوضح انه و" في هذا الاطار، ومع احتياجات التمويل الخارجي الضخمة المتوقع ان تبقى مرتفعة خلال السنوات القليلة المقبلة، فان ضعف او توقف تدفق رأس المال، يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد التركي". وتوقع صندوق النقد ان يصل العجز في الحساب الجاري التركي الى 7 في المائة من اجمالي ناتجها المحلي، وان يظل الوضع على هذا الحال خلال 2014م، وذلك الى حد ما بسبب زيادة واردات الذهب . كما توقع ان يظل التضخم فوق الحد المستهدف وهو 5 في المائة هذا العام والعام المقبل، والذي ادى انخفاض قيمة الليرة التركية الى تفاقمه . واكد صندوق النقد الدولي على وجوب ان تتفادى تركيا بيع احتياطياتها من العملة الاجنبية كبديل للسياسة النقدية وعدم استخدام الاحتياطي النقدي الا في معالجة عمليات التقلب المفرطة . ويأتي ذلك بعدما باع البنك المركزي التركي اكثر من 9 مليارات دولار من احتياطياتها المتوفرة والتي تبلغ نحو 50 مليار دولار خلال الاشهر ال 3 الاخيرة، مما اثار تساؤلات بشأن قدرتها على مقاومة جولة اخرى من التقلب في اسعار العملات .