كشف رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان يوم أمس الأربعاء عن حكومته الجديدة محتفظا بوزير المالية محمد شيمشك لإدارة الاقتصاد التركي كما أنشأ وزارة جديدة للتركيز على مسعى تركيا الانضمام الى الاتحاد الأوروبي. وكما هو متوقع احتفظ أحمد داود اوغلو بمنصبه كوزير للخارجية واوغلو هو مهندس السياسة الخارجية لتركيا وعلاقات البلاد الافضل مع منطقة الشرق الاوسط. وفاز اردوغان الذي يرأس حزب العدالة والتنمية بفترة ولاية ثالثة في انتخابات أجريت الشهر الماضي. ويتبع الحزب نهجا محافظا في الامور الاجتماعية لكنه ليبرالي في القضايا الاقتصادية. وعين ظافر جاجلايان وزير التجارة السابق في منصب وزير الاقتصاد. وكان علي باباجان نائب رئيس الوزراء مسؤولا عن الاقتصاد في الحكومة السابقة. واحتفظ التشكيل الجديد بباباجان كنائب لرئيس الوزراء من بين أربعة نواب لكن اردوغان لم يحدد مسؤولياته في الحكومة الجديدة. وتأمل الاسواق أن تتخذ الحكومة التركية الجديدة اجراءات أكثر صرامة من بينها تقييد مالي لكبح جماح اقتصاد نما بمعدل 11 في المئة في الربع الاول من عام 2011 . ويرى محللون أيضا أن خطر التضخم يتزايد لكن البنك المركزي يقاوم ضغوطا لتغيير سياسته التي بدأها في ديسمبر كانون الاول والتي تعتمد على أسعار فائدة متدنية لردع التدفق النقدي في المحافظ وعلى معدلات احتياطيات نقدية عالية لدى البنوك للحد من نمو الائتمان. وفي اختيار يمكن أن يمثل دفعة جديدة لتطلعات تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي عين ايجمين باجيس وكان كبير مفاوضي تركيا مع الاتحاد الاوروبي وزيرا لشؤون الاتحاد الاوروبي على رأس وزارة استحدثت في الحكومة الجديدة. وقال اردوغان الذي فاز حزبه بنسبة 49.9 في المئة من الاصوات في الانتخابات التي جرت يوم 12 يونيو حزيران ان أحد أولوياته في الفترة الثالثة له في السلطة هي التوصل الى توافق لاعادة كتابة الدستور التركي الذي وضعت مسودة له بعد انقلاب عسكري في عام 1980 . لكن سياسات تركيا بعد الانتخابات واجهت بداية متعثرة بعدما رفض نحو ثلث النواب المنتخبين والذين يمثلون معظم المعارضة أداء اليمين الدستورية في افتتاح البرلمان الجديد الاسبوع الماضي احتجاجا على حظر مرشحين منتخبين.