قررت الحكومة المصرية الجديدة خلال اجتماعها الأول الذي عقد الأربعاء أن تعود الشرطة بكامل أفرادها للعمل ابتداء من الخميس، في حين وافقت الحكومة على مشروع يغلظ عقوبة "البلطجة" بحيث تصل إلى الإعدام إذا تسببت في الوفاة. وأكدت الحكومة في بيان أنها اتخذت القرار من أجل "حماية أمن الوطن والمواطنين"، وفي الوقت نفسه حثتهم على "التعاون مع أجهزة الشرطة ومساندتها في القيام بواجبها". وعانت مصر خلال الفترة الماضية من حالة انفلات أمني تسبب في وقوع حوادث عنيفة منذ الاحتجاجات التي أجبرت الرئيس المخلوع حسني مبارك على التنحي عن منصبه في 11 فبراير/شباط الماضي. ونتج الانفلات الأمني عن انسحاب الشرطة من الشوارع بعد مواجهات مع المحتجين أسفرت عن مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، علما بأن العديد من أفراد الشرطة لا يزالون يخشون العودة إلى عملهم خوفا من التعرض للانتقام. قانون ضد البلطجة وفي الوقت نفسه وافق مجلس الوزراء المصري الأربعاء على مشروع مرسوم بقانون يغلظ عقوبة البلطجة بمضاعفة مدة السجن، وصولا إلى الحكم بالإعدام في حالة التسبب في الوفاة. وقال المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي للصحفيين إن مشروع المرسوم "يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بإضافة باب جديد يتعلق بترويع المواطنين والتخويف والنيل من طمأنينة المواطن والبلطجة". ورفعت الحكومة المشروع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة -الذي نقل إليه مبارك سلطاته الرئاسية- من أجل إقراره، علما بأن المجلس قرر في وقت سابق حل مجلسيْ الشعب والشورى اللذين كانا مكلفين بإقرار القوانين. يذكر أن المحكمة العسكرية في مصر أصدرت خلال الأيام الماضية عشرات الأحكام بالسجن لفترات تتراوح ما بين 5 و15 سنة على أشخاص قالت إنهم شاركوا في أعمال عنف. وقام جنود من الجيش المصري الأربعاء يساعدهم عدد من المواطنين، بمطاردة بلطجية يحملون أسلحة بيضاء في الشوارع المحيطة بميدان التحرير الواقع في وسط القاهرة، والذي كان المركز الرئيسي للاحتجاجات التي أطاحت بمبارك. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصدر عسكري أنه تم القبض على نحو 100 بلطجي، وذلك في الوقت الذي قام فيه متظاهرون بمهاجمة المعتصمين في الميدان لمطالبتهم بإخلائه، حيث جرت اشتباكات بينهم قبل أن يتدخل الجيش ويجبر المعتصمين على مغادرة الميدان ثم يقوم بتفكيك خيامهم.