(تعديل) قال بيان صادر عن مكتب الرئيس علي عبد الله صالح اليوم الاثنين ان صالح يرحب بخطة الوساطة الخليجية التي يسلم بمقتضاها السلطة إلى نائبه ويجري تشكيل حكومة جديدة بقيادة المعارضة، لكنه لم يعلن صراحة قبولها. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن مصدر في الرئاسة قوله "لقد أطلعنا على البيان الصادر عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي (…) ومجددا تؤكد رئاسة الجمهورية اليمنية ترحيبها بجهود ومساعي الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي من اجل الإسهام في حل الأزمة الراهنة في الجمهورية اليمنية…". واضاف المصدر: "ليس لدى فخامته (الرئيس صالح) أي تحفظ على نقل السلطة سلمياً وسلساً في إطار الدستور وأن الجمهورية اليمنية تؤكد بأنها سوف تتعامل بإيجابية مع هذا البيان المشار إليه كأساس للحوار وبما يجنب اليمن ويلات الفوضى والتخريب واقلاق الامن والسكينة العامة والسلم الاجتماعي" . من جهته، قال الناطق باسم تكتل أحزاب اللقاء المشترك محمد قحطان إنهم لم يتسلموا نص المبادرة الخليجية بشكل رسمي حتى الآن، مضيفاً في حديث ل"المصدر أونلاين" أن المشترك سيعلن رده بعد مناقشة المبادرة. وكان مجلس وزراء دول الخليج قد دعا، الأحد، الرئيس اليمني إلى الاستجابة لمبادرة الحوار مع المعارضة في العاصمة السعودية، الرياض، وذلك وفقاً ل"خطوات تنفيذية،" بينها نقل صلاحياته لنائبه وتشكيل حكومة وحدة وطنية، تتولى المعارضة رئاستها. وطلب المجلس أن يكون للحكومة الحق في "تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات." وجاءت هذه الدعوة في ختام اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون في الرياض، حيث "استعرض المجلس الوزاري مستجدات الأوضاع في الجمهورية اليمنية،" وفقاً لوكالة الأنباء السعودية. وأعلن شباب الثورة في اليمن في وقت سابق رفضهم للمبادرة الخليجية. وقال بيان للجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية بصنعاء "نؤكد رفضنا المطلق للمبادرة التي أطلقها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي". وأضافت اللجنة إن المبادرة "بشكلها النهائي أثبتت صحة موقف الشباب المعلن سابقاً والرافض لأي مبادرة لا تنطلق من الساحات كونها لن تلبي طموحات شباب الثورة ولن تمثل إرادة الشعب اليمني وعلى رأسها تنحي الرئيس وأقاربه فورا ومحاكمتهم مع كل المتورطين في جرائم قتل أبناء الشعب".