أكد الخبير الاقتصادي ومستشار وزير المالية سعد الورد أنه لا يوجد توجها حقيقيا لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية أو التخفيف من آثارها الضارة، مشيرا إلى أن ما أظهرته مشاريع موازنة عام 2011 بان هناك تراجعا في العجز إلى 312 مليار ريال أي ما نسبته 3.7% بعد أن وصل في ربط موازنة عام 2010 إلى 800 مليار ريال غير صحيح. وأضاف الورد أن توجيهات الأخ الرئيس الأخيرة بزيادة الأجور وزيادة حالات الضمان الاجتماعي والتوظيف كلها أعباء إضافية على موازنة الدولة وسوف تضاعف نسبة العجز، حيث يتوجب توفير هذه الأموال والبالغة (89) مليار تقريبا الزيادة في الأجور شهريا ومبلغ الرسوم الموازي لطلاب الجامعات ما يقارب من (3) مليار وما يقارب (18) مليار سنويا لمواجهة حالة الضمان الاجتماعي على افتراض أن متوسط الراتب 3000 ريال وما يقارب من (3) مليار لمواجهة توظيف 60 ألف شخص، وهذا لاشك سوف يسبب إرباكا كبيرا للمسئولين داخل وزارة المالية. واشار الورد الى ان الميزانية العامة للدولة عبارة عن الخطة المالية السنوية للدولة، فهي تحتوي على التقديرات المالية للسنة القادمة, وتحتوي على جميع مصادر التمويل الرافدة لخزينة الدولة وكيفية إنفاق واستغلال هذه الأموال بالشكل الصحيح خلال السنة القادمة، ولذلك فان جميع فئات الشعب بأكمله تتأثر بتقديرات الموازنة العامة لأنه من سيستفيد من الخدمات المقدمة من الدولة، بالإضافة إلى انه من سيدفع فاتورة النفقات العامة من خلال الضرائب. ومن خلال هذه المعيار فانه يجب على الموازنة العامة أن توضح لجميع أفراد الشعب الكيفية التي بُنيت عليها تقديراتها بكافة الوسائل، سواءً من خلال الإعلام الرسمي أو الأهلي، أو من خلال السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.