سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مبادرة جديدة تحوي ثلاثون اسما يعتمد توقيعم لانهاء أزمة ترك السلطه في اليمن. تكتل اللقاء المشترك يوافق على النسخة الجديده من المبادرة ويرسل اسماء الموقعون عليها.
مع اخر مستجدات ثورة شباب التغيير المرابطين في ساحات التغيير والحرية في محافظات الجمهورية اليمنية منذوا ماقارب الثلاثة اشهر . ومع تمسك صالح بما يسمية حقة الدستوري في البقاء في السلطه ومحاولات دول الخليج تقديم المبادرات للخروج بحل لانهاء الأزمة اليمنية حيث تزايدت الازمة الاقتصادية وازمة الوقود في اليمن حدة من جراء التظاهرات المطالبة برحيل النظام اليمني . ومع ايقاف مسلحون ينتمون للقبائل شحنات الوقود القادمة من محافظة مأرب المنتجة للنفط والغاز. وتبادل الحكومة والمعارضة الاتهامات بدعم القبائل. حيث أكد مصدر في مجال الشحن "ان الحكومة تخسر يوميا ثلاثة ملايين دولار بسبب توقف الصادرات من مأرب. وتنتظر الشاحنات والسيارات في طوابير طويلة على أمل الحصول على حصة من الوقود. واصبح من المعتاد أن ينقطع التيار الكهربائي لفترات تصل الى عشر ساعات. وللخروج من تلك الأزمة التي تعيشها االيمن قدم مجلس التعاون الخليجي نسخة جديدة من المبادرة الخليجية تشمل تعديلات تنص على أن يكون الاتفاق بين الحزب الحاكم في اليمن وحلفائه وبين المعارضة وشركائها. وتقترح المبادرة أن يوقع الاتفاق ثلاثون اسما مناصفة بين الطرفين، على أن يكون الرئيس اليمني ضمن الموقعين بصفته الحزبية، وليس كما ورد في النسخة السابقة من المبادرة التي نصت على أن يكون التوقيع بين الرئيس وممثلي المعارضة. كما نصت النسخة الجديدة على أن يكون الرئيس اليمني ووزير خارجية الإمارات العربية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان راعيين للاتفاق. وكان الرئيس صالح قد رفض التوقيع على المبادرة الخليجية بصفته رئيسا للجمهورية، وقال إنه سيوقع عليها بصفته رئيسا للحزب الحاكم، وهو الأمر الذي رفضته المعارضة اليمنية وقد وافق تكتل اللقاء المشترك وشركاؤه في المعارضة اليمنية في اجتماع لهم مساء يوم الجمعة، على النسخة الجديدة من المبادرة الخليجية. وقال عبد الله عوبل الأمين العام لحزب التجمع الوحدوي اليمني وعضو المجلس الأعلى للقاء المشترك ل«الجزيرة»: "إن المعارضة وافقت على المقترح، وأرسلت أسماء من سيوقعون عنها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون". وقال عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: إن "دول المجلس متمسكة بالمبادرة الخليجية باعتبارها الحل الأمثل المتاح لتسوية الأزمة اليمنية، ووقف نزيف دم أبنائه". وأضاف أن الخلاف حول إجراءات التوقيع على الاتفاق سيتم حله بالتشاور بين المجلس الوزاري لمجلس التعاون والأمانة العامة للمجلس، وبين الأطراف اليمنية المعنية. وكان الرئيس الصالح قد رفض التوقيع على الاتفاقية الاسبوع الماضي قائلا انه ينبغي ان يوقع عليها كزعيم حزبي وليس رئيسا للبلاد. وكان صالح قد اشار في البداية الى انه سيوقع على الاتفاقية التي وضعها مجلس التعاون الخليجي. لكن الثوار في ساحات اليمن اصدروا امس الجمعة بيانا لهم يدعو للاضراب الشامل ابتداء من يومنا هذا السبت لارغام الصالح على الرحيل كما ورد في بيانهم المنشور يوم أمس.