يمرس : منافسة بين مصر وقطر على منصب الأمين العام لأول مرة بتاريخ الجامعة العربية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

منافسة بين مصر وقطر على منصب الأمين العام لأول مرة بتاريخ الجامعة العربية
على وقع مطالبات بتجميد المنصب لتجنب زيادة الخلافات

صت الحرية مصطفى سليمان نشر في صوت الحرية يوم 14 - 05 - 2011

لأول مرة في تاريخ الجامعة العربية، يتنافس مرشحان، غداً الأحد 15-5-2011، على منصب الأمين العام خلفاً لعمرو موسى. والمرشحان هما المصري مصطفى الفقي، والقطري عبدالرحمن العطية.

ومن المقرر أن يتم الاختيار، لأول مرة أيضاً بواسطة وزراء الخارجية العرب. إذ إن ميثاق الجامعة ينص على تسمية الأمين العام على مستوى القمة العربية، إلا أن الجامعة حصلت من دولها الأعضاء على تفويض لرؤساء وفودها لاختيار الأمين العام. لكن، حتى يوم واحد سابق لموعد الانتخاب، لا يوجد توافق عربي على أحد المرشحين.
ومصطفى الفقى من مواليد نوفمبر/ تشرين الثاني 1944، وهو سياسى مصرى حاصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1966، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة لندن عام 1977.

التحق بالسلك الدبوماسى فعمل بسفارتى مصر في بريطانيا والهند، ومندوب مصر بالمنظمات الدولية فى فينا، ورأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى سابقاً.

أما عبدالرحمن العطية فهو من مواليد أبريل/ نيسان 1950، وحاصل على بكالوريوس علوم سياسية وجغرافيا من جامعة ميامى بولاية فلوريدا فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1972، وشغل عدداً من المناصب الدبلوماسية، وكان مندوب قطر الدائم لدى الأمم المتحدة، إلى أن تولى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث رشحته قطر للجامعة العربية فور نهاية ولايته بالمجلس.
دعم الفقي.. وحظوظ التأجيل
ويحظى ترشيح الفقي بتأييد عدد من السياسيين المصريين، منهم مساعد وزير الخارجية الأسبق عبدالله الأشعل، الذي اعتبر الفقي "الأقدر والأوفر حظاً على قيادة دفة الجامعة العربية في المرحلة المقبلة".

وحول توقعاته بمن سيحظى بهذا المنصب أكد الأشعل "أعتقد إذا ساندت المملكة العربية السعودية المرشح المصري فستكون فرصته في الفوز كبيرة، ولكن إذا تم ذلك فالجانب القطري ربما يأخذ موقفاً من المملكة خاصة وسيؤثر هذا على قاعدة توسيع مجلس التعاون الخليجي".

من جهة أخرى، طالب الأشعل بتجميد منصب الأمين العام للجامعة العربية لمدة عامين على الأقل لتجنب المزيد من الخلافات بين الدول العربية "بينما نطالب بتوافق عربي ووحدة عربية في هذه المرحلة التي تمر بها الأمة العربية".

وفي السياق نفسه، رأى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد ونقيب الصحفيين المصريين ضرورة تأجيل هذه الانتخابات. وقال ل"العربية.نت": "أتوقع ألا تتم هذه الانتخابات غداً وأن يتم تأجيل اختيار الأمين العام للجامعة العربية، لأنه من المعروف أن هذا المنصب كان يتم بالتوافق. ولكن إذا ما تمت الانتخابات غداً فإن فرص المرشح المصري ستكون أفضل وسيحصل على فارق في الأًصوات قليل، وقد يؤدي هذا إلى تعقيد المشاكل وتوسيع هوة الخلافات بين العرب. ولهذا أرجح أنه سيتم تأجيل هذه الانتخابات".

أما الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية هاني رسلان فتوقع فوز المرشح المصري "لما له من قدرات وخبرات طويلة في المجال العربي العام ومن سمات قومية تؤهله لقيادة الجامعة العربية في هذه المرحلة، بالإضافة إلى اتصالاته الواسعة بين رؤساء الدول العربية وحنكته السياسية التي يتمتع بها. أما المرشح القطري ففرصه ضعيفة خاصة أن الترشيح القطري جاء لمحاولة قطر للعب أدوار إقليمية، وهي أدوار أكبر من حجمها وقدراتها. فهي دولة صغيرة تعتمد على تحالفات متناقضة، ولا يمكن السماح بتسليم قيادة البيت العربي لها".

أما عن طرح تأجيل اختيار الأمين العام، فيرى رسلان أنه طرح "غير عملي لأنه سيؤدي إلى تعطيل مسيرة العمل العربي المشترك، وهي مسيرة ضعيفة بالأساس، وواهنة لا تحتمل مزيداً من الضعف بعدم اختيار الأمين العام للجامعة العربية. ولكن في نهاية المطاف لا بد من اختيار المرشح، وإذا تم اختيار المرشح القطري فهذا إنذار بوفاة الجامعة العربية".

وأكد هاني رسلان "أن الفكرة التي كانت سائدة باختيار الأمين العام للجامعة العربية بالتوافق هي فكرة سديدة، حيث تعمل على تداول المنصب بالتوافق، ولكن بشرط أن يكون المرشح من دول ذات ثقل وقادرة على القيادة ".

من جانبه، رأى الكاتب والناشط السياسي المصري وليد الشيخ أن الثوارالمصريون يُجمعون على رفض الفقي، مضيفاً "يجب ألا نختزل القضية في أن مصر تريد فرض رأيها وأننا في صراع ما بين مرشح مصر وأي مرشح من دولة أخرى، وأن مصر تريد فرض هيمنتها، ولكننا كنشطاء في الثورة المصرية نرى الصورة من زاوية أنه لو أن هناك توافقاً وقبولاً عربياً على أن يكون المرشح مصري فيجب أن يكون شخصاً آخر غير مصطفى الفقي. فنحن نرى أن الفقي لا يمثل مصر بعد الثورة، فإذا كان هناك عدم رضا من الشعب المصري عليه فكيف يكون هناك اتفاق عليه في الخارج!".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.