أوقفت الإدارة العامة للهجرة بدولة الكويت أمس كل المعاملات المتعلقة بالجنسية اليمنية حتى إشعار آخر. ووفقاً لصحيفة "القبس" الكويتية فإن مصدراً أمنياً كشف لها أن الإجراءات المتعلقه بأبناء الجنسية اليمنية، سواء الخاصة بالزيارات بجميع أنواعها، ومنها العائلية والسياحية والخاصة والتجارية، والالتحاق بعائل بأنواعها المختلفة للزوجة والأبناء أو لزوج على زوجته المعلمة، إضافة إلى أن إقامات العمل الخاصة بوزارة الشؤون بالتنسيق مع وزارة الداخلية تم وقفها.
وقال المصدر إن تعليمات صدرت لإدارات الهجرة في المحافظات السبت بعدم إنجاز أي معاملة خاصة بالجنسية اليمنية، نتيجة للأوضاع الأمنية التي تمر بها اليمن.
وأوضح المصدر أن الهدف من وراء هذا القرار يعود إلى أن عدداً من الجاليات التي تحدث في بلادها تظاهرات، تطالب بتغيير الأنظمة وتعديل الأوضاع، تحاول وبشكل مكثف جلب أهاليها إلى الكويت عن طريق الزيارات والالتحاق بعائل والإقامات على الشركات خلال الأسابيع الماضية، إما لكونهم مطلوبين لدى سلطات بلادهم، أو خوفاً من اعتقالهم، وهو الأمر الذي لا توافق عليه السلطات الأمنية في البلاد، وبإيعاز من الجهات العليا حتى لا يكون باب البلاد مفتوحاً على مصراعيه أمام الوافدين العرب الذين تشهد بلادهم متغيرات سياسية.
وأضاف المصدر أن هذا الإيقاف سيكون مؤقتاً، حتى استباب الأمن في تلك البلدان، وكإجراء وقائي حرصت عليه الأجهزة الأمنية بمنع دخول أبناء هذه الجنسيات.
