ادان ملتقى شباب طلاب ماليزيا الاعتداء السافر الذي قامت وتقوم به قوات الحرس الجمهوري و عدد من البلطجية على المعتصمين في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية ضمن فعاليات المد الثوري الشعبي والشبابي في الجمهورية والمطالبة ببناء اليمن الجديد . وقال الملتقى في بيان له " إن الاعتداء الذي تعرض له الشباب المشاركين في الاعتصام السلمي في ساحات التغيير والحرية أمام أعين العالم بأكمله لن يزيدنا إلا إصراراً على المضي في حراكنا الشعبي الثوري إلى أن يتحقق حلم الشباب اليمني والتغيير الحقيقي الذي يعني بناء الدولة المدنية الحديثة والذي يكون فيها الشعب مصدر السلطات ، ويضمن الوصول إلى حكومات برلمانية منتخبة ، ويتم بموجبه ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية والتنظيم النقابي العمالي الحر ومحاربة الفساد بشكل فعلي واستعادة مؤسسات وشركات الوطن التي تم خصخصتها وبيعها لتعود إلى صاحبها الحقيقي الشعب اليمني " .
وفي ذات السياق أسف الحزب الديمقراطي اليمني للقمع الذي تعرض له المحتجين المطالبين برحيل الرئيس علي عبد الله صالح ونظامه داعيين كافة القوى والفعاليات السياسية إلى العمل من اجل مواجهة "الإبادة الجماعية " التي يتعرض لها المعتصمين داعين الى وقف التفاوض مع النظام .
وطالب الحزب في بيان له اليوم , بعثة الأممالمتحدة ومجلس حقوق الانسان والمبعوث ألأممي لليمن الدكتور جمال بن عمر" اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن توقف بقايا نظام صالح عن مواصلة ارتكاب المجازر بحق الشباب العزل وتضع حداً لما يمارسونه من عقاب جماعي بحق ابناء الشعب اليمني عموما .. وأن ينظروا بعين الاعتبار إلى المطالب المشروعة لشباب الثورة السلمية المتمثلة في اسقاط النظام بكافة صوره ورموزه، وتحقيق حلمهم في انتقال سلمي للسلطة وإقامة دولة مدنية حديثة" .
وحمل الحزب الديمقراطي النظام السعودي المسؤولية الكاملة " عن عملية الإبادة التي يتعرض لها شعبنا كونه الحامي الفعلي لعائلة صالح ونظامه فإننا ندعوه إلى احترام إرادة الشعب اليمني وحق الجوار ووقف كل أنواع المساعدات التي يقدمها لعائلة صالح" مناشدا في الوقت نفسه " الضمير الانساني والعالمي إلى التحرك السريع والعاجل لمجابهة والعمل على وقف نزيف الدم اليمني ونؤكد أن صمت المجتمع الدولي على هذه المجازر هو ما جعل عائلة صالح وبقايا نظامه تمنهج انتقامها من الشعب بعد أن ضاق بها ذرعاً وبعد أن استنزفت كل خيراته ومقدراته" .
كما استنكر تكتل التنمية والتحديث " مجزرة " القاع والأحداث التي جرت في ساحات التغيير والحرية والتي راح ضحيتها اكثر من 70 قتيل و800 جريح واستخدام العنف المفرط تجاه المحتجين في شوارع العاصمة صنعاءوتعز .
وقال التكتل انه يلفت نظر المجتمع الدولي والمحلي والإقليمي إلى النقاط التالية:
- اعتماد النظام على مجموعات مدنية مسلحة منظمة، يتستر خلفها ليوهم الشعب اليمني والمجتمع الإقليمي والدولي أن ما يحدث هو مواجهات بين مؤيدين ومعارضين للنظام.
- تركز هذه المجاميع في محيط ساحة التغيير في صنعاء، متجاورة ومحمية من قبل معسكرات تتبع المؤسسة العسكرية والأمنية منذ بدء الاحتجاجات، ويتم تمويلها من قبل النظام ورموزه وبشكل شبه علني.
- استخدام السلاح الثقيل بكافة أشكاله أمام متظاهرين سلميين أقصى ما استطاعوا الدفاع به عن أنفسهم هي الحجارة.
- سحب القوات التي أعلنت انضمامها للثورة إلى مواجهات مع هذه المجاميع المسلحة، ما يحول المشهد إلى مواجه ضد مدنيين وهذا ليس واقعي.
- تعرض المحتجين والجنود الموالين للثورة لرصاص قناصة من منازل في محيط الميادين والساحات، ما يقحم منازل المدنيين في أعمال يجرمها القانون ومواجهات يسيطر عليها الانتقام.
- مواجهة المسار الثوري المتمثل في التظاهرات في المسيرات بهذه الدموية التي ووجه بها، اثر على المسار السياسي واحتمالات أي انفراج.
- أن مواجهة النظام للمسيرات لسلمية في تعز وغيرها التي لا توجد فيها ألوية أو كتائب للجيش الموالي للثورة، بذات الدموية التي يواجه بها المسيرات في صنعاء، يبرهن عدم صحة تصريحات الأجهزة الأمنية والإعلامية التي تدعي أن المواجهات هي مع الجيش المنظم للثورة.
مؤكدا على:
- حق الشباب/ات في التظاهر والمسيرات الاحتجاجية في كافة المدن بحرية وأمان.
- أدانته لكافة أعمال العنف من قبل القوات الأمنية وقوات الجيش للنظام واستخدامهم للسلاح بكافة أشكاله في خروج عن كافة القواعد التي تحدد وسائل مكافحة الشغب إن وجد، كما تدين التستر خلف المدنيين وتسليحهم من أموال الدولة لقتل أخوان لهم ما يحمل السلطة مسئولية انقسام الشعب في مواجهة تؤثر على وحدة النسيج الاجتماعي.
- التحذير من استخدام منازل المواطنين لعمليات القتل المنظم.
- تحميل النظام مسئولية فشل أي مسار سياسي في طريقة أدارته وتعامله مع الاحتجاجات السلمية المشروعة.
وفي ذات الاتجاه حذرت حركة الحرية للتغيير والتقدم القوات والمسلحين التابعين ل" بقايا النظام" من مغبة الاستمرار في ارتكاب " الجرائم والمجازر " البشعة ضد المعتصمين والمشاركين في المسيرات السلمية، ودعت إلى مواصلة التصعيد الثوري السلمي حتى إسقاط النظام.
واستنكرت الحركة بشدة "المجازر الوحشية "التي ارتكبتها قوات الحرس العائلي والمسلحين التابعين لفلول النظام في صنعاءوتعز يومي الأحد والاثنين والتي اسفرت عن سقوط أكثر من خمسين قتيل ومئات المصابين بينهم نساء وأطفال، ودعت كافة القوى الوطنية إلى الاضطلاع بدورها في حماية المعتصمين السلميين من المجازر التي ترتكبها بحقهم قوات النظام.
ودعت الحركة كافة قوى الثورة السلمية إلى مواصلة التصعيد الثوري حتى إسقاط النظام، وأهابت بكل أبناء الشعب الايمني للمشاركة في أعمال التصعيد والمشاركة في رسم ملامح اليمن الجديد الاقائم على أسس العدالة والديمقراطية والتنمية والمساواة.
وأكدت الحركة على أن كل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب المجازر الوحشية ضد المدنيين السلميين والنساء والأطفاتل لن يفلت من قبضة العدالة وسوف ينال جزائه العادل عاجلا غير آجل.