قالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة في بيان لها إن "القانون الدولي وسياسة الأممالمتحدة واضحان في هذا الصدد، ولا يسمحان بالعفو إذا كان يمنع ملاحقة أشخاص قد يكونون مسؤولين جنائيا عن جرائم دولية، بما فيها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة وانتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان" نددت المفوضة نافي بيلاي، بمشروع قانون الحصانة رغم الرعاية الدولية لتوقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، التي أوجبت إقرار القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس صالح، وتابعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان "وفق المعلومات التي حصلنا عليها، ثمة أسباب للاعتقاد أن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو قيد الدرس".