قالت مصادر في جهاز القضاء اليمني إن النظام السابق فرض أشخاص على السلطة القضائية وهم ليسوا بقضاة وتابعين لأجهزة الاستخبارات ويمارسون خروقات قانونية تسيء للقضاة منذ فترات سابقة أدت إلى حدوث خلل كبير في السلطة القضائية . المصدر القضائي ذكر إن أشخاص تم تعيينهم بتوجيهات عليا وتفرضهم على مفاصل مهمة في السلطة القضائية ،الأمر الذي جعل القضاء بيد أشخاص تتحكم فيه متى تشاء وفقاً لما ذكره المصدر .
وأوضح المصدر إن الأشخاص الذين تم فرضهم وتعيينهم في أماكن مهمة في السلطة القضائية يمارسون تجاوزات على القانون والدستور والتستر على العديد من القضايا المنظورة أمام القضاء وتحويلها لصالح أشخاص معينين .
وكان جميع منتسبي جهاز القضاء قد نظموا وقفات احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بوزارة العدل بصنعاء للمطالبة بإقالة رئيس القضاء الأعلى القاضي عصام عبدالوهاب السماوي وعدداً من القضاة المقربين منه وانتخاب رئيس للقضاء الأعلى وأعضائه من تتوفر فيهم النزاهة .
واحتشد العشرات من القضاة اليوم أمام مبنى وزارة العدل لمطالبة الجهات المسؤولة بالتجاوب العاجل مع مطالبهم ورفع كافة القيود المفروضة على السلطة القضائية حتى تمارس مهامها بالشكل المطلوب .
وهدد القضاة بكشف العديد من ملفات الفساد التي تورطت فيها جهات معينة لتدخلها بجهاز السلطة القضائية ومهام المحاكم .