يواصل المصدر أونلاين نشر ترجمات لنصوص وثائق دبلوماسية أمريكية سرية سربها موقع ويكيليكس. الوثيقة التي ننشرها اليوم صادرة عن السفارة الأمريكية في الرياض، وصدرت في شهر فبراير عام 2010. وتتحدث الوثيقة عن الاستعدادات التي جرت آنذاك والتي سبقت اجتماعاً خليجياً لمناقشة المساعدات التي تقدمها لليمن.
- تسعى دول الخليج للتركيز على الجوانب الفنية لتحديد العوائق التي تحول دون صرف مزيد من المساعدات.. وتشعر بالقلق من أن اليمن سيحاول تحويل الاجتماع إلى سياسي أكثر من كونه فنياً. - لدى عمان مخاوف من أن الغرب، وخصوصاً الولاياتالمتحدة، قد تسعى إلى استغلال عملية أصدقاء اليمن لتسليط الضوء على مخاوفها بشأن تورط إيران في اليمن، الأمر الذي قد يثير توترات إقليمية أخرى. - السعودية وأبو ظبي والكويت تعارض مقترحات دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص التعجيل بدفع الأموال نتيجة مخاوفها من عدم وجود أولويات لدى اليمنيين، وكذا المخاوف من القدرة على تنفيذ البرامج والفساد. - إن دول مجلس التعاون الخليجي محبطة من عدم إحراز تقدم يمني على عدد من الجبهات، مع أنها تعتقد أيضاً أن اليمن حققت بعض التقدم، وهي مقتنعة بأن الانتظار إلى أن تبرهن الحكومة قدرتها على حل القضايا الرئيسية من شأنه أن يتيح للمشاكل التضخم والانفجار. - عدم قدرة وزارة التخطيط اليمنية في تنسيق البرامج مع الجهات المانحة لتتوافق مع جهود الوزارة هو المشكلة الأكبر. - العويشق يعترف بأن إيجاد وظائف لليمنيين في دول الخليج يعد قضية خطيرة، لكنه أعرب عن إحباط كبير بكون الحكومة اليمنية لا تقوم بالكثير للعمل مع الجهات المانحة للتصدي للمشاكل الأساسية.
----------------------- - رقم البرقية: 10RIYADH225 - تاريخها: 24-02-2010 - جهة الإصدار: السفارة الأمريكية في الرياض - التصنيف: سرية - الموضوع: دول مجلس التعاون الخليجي تريد التركيز على المعوقات الفنية بخصوص مساعدة اليمن في مؤتمر الرياض المقبل - مصنفة بواسطة: السفير [الأمريكي بالرياض] جيمس سميث
1- الموجز: إن مجلس التعاون الخليجي (GCC) يتطلع إلى اجتماع 27-28 فبراير [2010] من أجل بحث الجوانب الفنية للمساعدات التي ستقدم إلى اليمن، حيث تأمل أنه [الاجتماع] سيحدد العوائق الرئيسية التي تحول دون مزيد من برامج المساعدات الأكثر فعالية على أرض الواقع. وهذا هو الاجتماع الأخير ضمن سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن، والتي تعزز انخراط دول مجلس التعاون الخليجي في إطار برنامج التنمية الوطنية لليمن. وتشعر دول مجلس التعاون الخليجي بالقلق من أن اليمن سيحاول تحويل الاجتماع إلى سياسي أكثر من كونه فنياً. وقد أثار الرئيس اليمني مسألة هذا الاجتماع مع الملك عبد الله خلال لقائه معه في 23 فبراير، ثم أعلن في وقت لاحق انه سيبعث نائب رئيس الوزراء، الأمر الذي أثار موجة هيحان بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي للمطالبة برفع مستوى التمثيل. وتفضل دول مجلس التعاون الخليجي أن يؤسس هذا الاجتماع لاجتماع لاحق على المستوى الوزاري، ربما على هامش الاجتماع الوزاري لدول الخليج واليمن الذي سيعقد في أواخر مارس، بخصوص الإجراءات [الخطوات] النوعية لتحسين الإنفاق. وترحب دول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق وبمشاركة أكبر من الجهات المانحة، الأمر الذي من المؤمّل أن يلبي الحاجة لرفع القدرات اليمنية في وزارة التخطيط من أجل التنسيق بين الوزارات والجهات المانحة. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً تأمل أن يشرع اجتماع فبراير في التخطيط لمواءمة برامج المانحين القائمة في الوقت الراهن مع عملية أصدقاء اليمن، وحول بعض القضايا التي مازالت تقلق بعض أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي. نهاية الموجز.
اليمن تسلط الأضواء على اجتماع فبراير الفني: 2- الدكتور عبد العزيز العويشق، مدير عام العلاقات الاقتصادية بمجلس التعاون الخليجي، أبلغ المستشار الاقتصادي [بالسفارة الأمريكية في الرياض] في 24 فبراير بأن الاجتماع التقني الخاص بالمساعدات الذي سيعقد في 27-28 فبراير في الرياض حظي بصورة مفاجأة بالكثير من الاهتمام على مستويات عالية، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى الزيارة التي قام بها الرئيس اليمني صالح إلى المملكة العربية السعودية في 23 فبراير (مرجع سابق). وتحدث صالح مع الملك عبد الله بخصوص هذا الاجتماع، معرباً عن آمال اليمنيين من أن الاجتماع من شأنه أن يفضي إلى اتخاذ بعض القرارات النوعية للتعجيل بتمويل اليمن. ولاحقاً أبلغ اليمن دول مجلس التعاون الخليجي أنه سيوسع وفده إلى 13، وأنه رفع مستوى تمثيله، فنائب رئيس الوزراء سيترأس الآن وفداً يضم وزير المالية، ووكلاء وزارات ومدراء عموم من وزارات التخطيط والتنبؤ الاقتصادي. كما أن اليمن تعتزم أيضاً إحضار المدير التنفيذي لصندوق إعمار صعدة، على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي سبق أن أبلغت اليمن أنه من المستبعد أن يكونوا قادرين على إدراج أي بند خاص في جدول الأعمال المزدحم أصلاً. وكنتيجة للقرار اليمني وكذا اللقاء مع الملك، استدعى وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل دول مجلس التعاون الخليجي والتمس منهم أن يطلبوا من كافة دول مجلس التعاون الخليجي رفع مستوى تمثيلهم؛ على ما يبدو، لم تكن هناك إمكانية متاحة أمام أي من الوزراء لتجهيز أنفسهم للحضور في مثل تلك الفترة الوجيزة، ومع ذلك فإن اثنين من نواب الوزراء ربما حضرا.
أهداف مجلس التعاون الخليجي من الاجتماع: 3- أوضح العويشق أن دول مجلس التعاون الخليجي كانوا يأملون حصر هذه الجلسة إلى حد كبير على المستوى الفني، من أجل التركيز على تحديد المشاكل الفنية التي تتسبب في إعاقة عملية الصرف. ولم يكن أبداً القصد من هذا الاجتماع اتخاذ قرارات سياسية هامة. وبالأحرى، كان الغرض منه تحديد مجموعة مشاكل واضحة، وربما بعض التدابير [المعالجات] المحتملة، ونقطة انطلاق إلى حوار الوزراء، في اللقاء الذي تقرر مبدئياً أن يعقد في مارس، والذي يمكن أن يكون مفيداً لرسم الطريق للمضي قدماً. إن ذلك بالتأكيد سيصب في مصلحة التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزاري المقبل لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن بشأن المساعدات المالية، والذي سيعقد في نهاية شهر مارس. واعتماداً على مشورة المندوبين الموفدين إلى اجتماع 27-28 فبراير ، فإن اجتماع مجلس التعاون الخليجي واليمن من المستحسن أن يضم أيضاً جهات مانحة أخرى.
4- وأكد العويشق أيضاً على أن هذا ليس هو الاجتماع الفني الأولى بين الجهات المانحة في دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. إنهم يعقدون اجتماعات منذ عدة سنوات لمناقشة ما هي أفضل السبل لتصميم وتنفيذ برامج المعونات المقدمة من أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي. وقال العويشق إن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تأمل بأن تكون هذه الدورة في المقام الأول دورة للعصف الذهني [التحاور والتفكير الإبداعي] من أجل الحصول على توافق [إجماع] في الآراء حول ماهية العوائق الرئيسية التي تحول دون مزيد من ضخ أموال المساعدات والبرامج الأكثر فعالية. كما أن هذا الاجتماع أيضاً يهتم بتطوير مزيد من الأدوات الفعالة لقياس التقدم المحرز في اليمن، ومتابعة المحادثات التي أجريت في لندن في يناير.
ثنائية التضارب مع أصدقاء اليمن: 5- إن اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي هذا من شأنه أيضاً أن يوفر منبراً مفيداً لمناقشة ما هي أفضل السبل لتوحيد [دمج] برامج المساعدات الثنائية [المزدوجة] الموجودة مسبقاً، على سبيل المثال تلك [المساعدات أو المشاريع] التي من دول مجلس التعاون الخليجي، مع عملية أصدقاء اليمن (FOY)، والتي أكد العويشق أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي تعتبرها سياسية في المقام الأول. ويأمل العويشق شخصياً من أن عملية أصدقاء اليمن يمكنها أن تساعد على توفير قدر أكبر من الإرادة السياسية من أجل معالجة المشاكل التي عرقلت عمليات الصرف، على كلا الجانبين سواء اليمني أو دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
6- وثمة بعض الحساسيات داخل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بخصوص عملية أصدقاء اليمن. وفي وقت مبكر من شهر فبراير اعترضت عُمان على المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي على خلفية وصف اليمن على أنها دولة فاشلة. وبحسب ما قيل فإن عمان أعربت عن مخاوفها من أن الغرب، وخصوصاً الولاياتالمتحدة، قد تسعى إلى استغلال عملية أصدقاء اليمن لتسليط الضوء على مخاوفها بشأن تورط إيران في اليمن، الأمر الذي قد يثير توترات إقليمية أخرى. وبشكل منفصل، فإن صناديق تمويل التنمية السعودية وأبو ظبي والكويتية جميعها لم توافق على مقترحات دول مجلس التعاون الخليجي بخصوص التعجيل بدفع الأموال، موردة مخاوفها بشأن عدم وجود أولويات لدى اليمنيين، وكذا المخاوف من القدرة على تنفيذ البرامج والفساد.
مقترحات مجلس التعاون الخليجي للمضي قدماً: 7- وبحسب ما ذكر العويشق فإن دول مجلس التعاون الخليجي تشعر إلى حد ما أنها تمسك العصا من المنتصف، وكما يعتقد فإنه من المهم استغلال الاجتماع المقبل للتركيز على العوائق الرئيسية من أجل وضع شروط خاصة تنسجم مع الواقع في اليمن. إن دول مجلس التعاون الخليجي محبطة من عدم إحراز تقدم يمني على عدد من الجبهات، مع أنها تعتقد أيضاً أن اليمن حققت بعض التقدم، وهي مقتنعة بأن الانتظار إلى أن تبرهن الحكومة قدرتها على حل القضايا الرئيسية من شأنه أن يتيح للمشاكل التضخم والانفجار.
8- وحدد العويشق عدم قدرة وزارة التخطيط اليمنية على تنسيق البرامج مع الجهات المانحة لتتوافق مع جهود الوزارة على أنها المشكلة الأكبر بحد ذاتها. ووصف وزارة التخطيط بأنها «البوابة» لكل المساعدات في اليمن. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتمويل ما بين 10- 15 موظف تنسيق لبرامجه في اليمن التي تصل قيمتها إلى 750 مليون دولار; ونتيجة لذلك، فإن الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي كانت على تواصل أفضل مع خطوط الوزارات وحققت تقدماً عظيماً في إنفاق أموال المعونة. وعلى النقيض من ذلك، خصصت اليمن مسؤولاً واحداً فقط نظير 3.7 مليارات دولار في إطار برامج دول مجلس التعاون الخليجي المشتركة. ونتيجة لذلك، لا يمكن للمانحين في دول مجلس التعاون الخليجي أن يحصلوا حتى على التقارير في الوقت المناسب، ناهيك عما يفترضه التنسيق الذي يحتاجون إليه مع الوزارات. ويعتقد العويشق أن التمويل الخارجي لبضعة من الخبراء الأكثر تقنية في وزارة التخطيط من شأنه أن يحسن بشكل كبير من فعالية البرامج في اليمن. وافترض أنه سيكون منطقياً بدرجة كبيرة جداً أن يتم تنظيم الخبراء بشكل موضوعي، بدلاً من عزلهم من قبل الجهات المانحة. ودعا الولاياتالمتحدة إلى النظر في تمويل هذا النوع من البرنامج باعتباره الفجوة الرئيسية بين برامج الجهات المانحة الموجودة. وعلى المنوال نفسه، قال العويشق إنه سيكون من المفيد أن يكون هناك قيادة عليا بين الجهات المانحة، ولاسيما على الأرض، من شأنها أن تساعد على التأكد من أن تنفيذ البرامج قد حدث، ومن الممكن أن تقترح الوسيلة لإدماج عملية أصدقاء اليمن مع برامج الجهات المانحة. وقال إن الأممالمتحدة وجهود البنك الدولي الرامية إلى تحقيق مزيد من التكامل لم تكن ناجحة بالقدر الذي كانت تأمله دول مجلس التعاون الخليجي.
عمالة فاشلة: 9- وقال العويشق إن اليمن من المحتمل أن تقترح على اجتماع 27-28 فبراير أن تسمح دول مجلس التعاون الخليجي لمزيد من العمال المغتربين اليمنيين بدخول أسواقها. وأكد العويشق أن دول مجلس التعاون تكد مع اليمن بشأن هذه المسألة منذ سنتين على الأقل. والمسألة هي أن أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي مفتوحة بالفعل للعمال اليمنيين. وقال العويشق إن الطلب اليمني يترجم عملياً إلى نداء لتوجيه أرباب العمل في دول مجلس التعاون الخليجي لتوظيف اليمنيين على حساب غيرهم من الجنسيات الأخرى. ونظراً إلى أن معظم دول مجلس التعاون لم تنجح مع برامج مماثلة على مدى العقود الماضية في إقناع أرباب العمل المحليين على توظيف مواطني دول مجلس التعاون، فإنه يشك بأن أي توجيه من هذا القبيل سيكون فعالاً في حالة اليمن. كما قال أيضاً إنه من غير الواقعي تماماً أن يطلب من دول مجلس التعاون الخليجي النظر في مسألة السماح لليمنيين بالدخول من دون تأشيرة، أخذاً بالاعتبار المخاوف الأمنية التي زادت بشكل غزير خلال الفترة الأخيرة. وأشار العويشق إلى أن اليمن دفعت بهذه القضية بشدة في العامين 2007 - 2008، ورفعتها في الاجتماع الوزاري في يونيو 2009، ليحال الأمر بعد ذلك إلى مجلس العمل التابع لمجلس التعاون الخليجي (الذي تعتبر اليمن عضواً فيه). واليمن على ما يبدو لم تتابع هذه القضية داخل ذلك الإطار.
10- وقد حاولت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل استباقي أن ترفع من مهارات اليمنيين لجعلهم أكثر قدرة على المنافسة سواء في الداخل أو في الخارج من خلال الارتقاء بالتعليم والمدارس الفنية. إن دول مجلس التعاون الخليجي بنت العشرات من المدارس فيما مضى، ونسقت مع المملكة المتحدة وهولندا لالتماس الدعم من أجل تغطية تكاليف التشغيل. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تحاول أيضاً مساعدة اليمن في معالجة مشكلة الهوية الخطيرة، التي من شأنها أن تحسن قدرة العمال اليمنيين الشرعيين في الحصول على عمل في الخارج، وذلك عبر إنشاء قاعدة بيانات يمنية مركزية (سبق وأن ساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ 63 مليون دولار لإنشاء هذا المركز). وقال العويشق إن هذا قد يكون مجالاً حيث المانحين الحديثين نسبياً، مثل الولاياتالمتحدة، يمكنهم أن يساعدوا في تنسيق البرامج القائمة حالياً و/ أو في ملء الفجوات. واختتم العويشق بالاعتراف بأن إيجاد وظائف لليمنيين يعد قضية خطيرة، لكنه أعرب عن إحباط كبير بكون الحكومة اليمنية لا تقوم بالكثير للعمل مع الجهات المانحة للتصدي للمشاكل الأساسية. ويتوقع أن ترفع اليمن هذه المسألة مرة أخرى في الاجتماع المقبل، الأمر الذي سيعمل فقط على إحباط وفود دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي. وقال العويشق إنه لن يكون مفيداً للغاية بالنسبة للوفود الأجنبية أن تقترح على دول مجلس التعاون الخليجي أن تبدي مرونة أكبر بالنسبة للمغتربين اليمنيين، لاسيما إذا أخذنا بالاعتبار القيود المتزايدة الأخيرة المفروضة على المسافرين من شبه الجزيرة العربية إلى أوروبا والولاياتالمتحدة (على ما يبدو، كان يفترض أن الاتحاد الأوروبي هم من يثيرون هذا الأمر نيابة عن اليمن، إلا أنهم قرروا خلاف ذلك بعد معرفة مزيد من الخلفية حوله).
التعليق: 11- إن مجلس التعاون الخليجي مسرور جداً، ذلك أن خبراء الولاياتالمتحدة بشأن مساعدة اليمن سيحضرون الاجتماع. وإنهم يرحبون بالإشارة الملموسة للاهتمام في التنسيق لدعم المساعدة في اليمن. كما أنهم يعتقدون أيضاً بأن الولاياتالمتحدة لديها قدرة فريدة على سد بعض الثغرات الموجودة حالياً في برامج الجهات المانحة، مثل عرض تحسين قدرة وزارة التخطيط. وربما الأكثر أهمية، أن المسؤولين في مجلس التعاون الخليجي أيضاً يعتقدون أن مشاركة الولاياتالمتحدة في هذا الاجتماع سيساعد على إقناع الجهات المانحة الأخرى لتحسين التنسيق. وفي هذا الصدد، فإن المحاولة التي ظهرت من قبل صالح لزيادة الصورة الجانبية لهذا الاجتماع الفني القادم ربما يؤثر عكسياً إلى حد أنه قد يقنع بعض صناع القرار المهمين في دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي بأن اليمن يسعى لإحراجهم من أجل حصاد شيكات أكبر من دون حل مشاكل القدرات الأساسية.
