قال السفير حمود الشامي أن أفرادا من الشرطة العسكرية اختطفوا نجله تميم وهو أخصائي أمراض قلب يعمل في المستشفى العسكري، وأكد الشامي أن نجله ممنوع من الزيارة منذ اختطافه 14/4/2012م حيث لم تعترف الاستخبارات العسكرية بوجوده إلا في اليوم التالي غير أنهم لم يذكروا سببا لاختطافه. وطالبت منظمة هود من محامي النيابات العسكرية علي القليصي الانتقال الى حجز الاستخبارات العسكريه والقيام بالإفراج عن المختطف وفقا لنص المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائيه العسكرية التي خولت النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكريه وأماكن التوقيف العسكريه ووفقا لنص المادة (31) من قانون الاجراءات الجزائيه العسكريه التي تخول النيابه العسكريه برفع الدعاوى الداخله في اختصاصاتها ووفقا لنص (109) من ذات القانون التي نصت على انه يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يسري قانون الاجراءات الجزائيه العام ونص (13) من قانون الاجراءات الجزائيه العام نصت على انه يجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً وان يطلق سراح من حبس بغير حق ا او احالته الى القضاء في حال ارتكابه فعلا مجرم قانونا وقالت هود في رسالتها لمحامي النيابات العسكرية أن الدكتور تميم الشامي تعرض لعدة جرائم في حقه تمثلت بجريمة اختطاف بالقوة تصل عقوبة فاعلها إلى السجن لسبع سنوات، وجريمة حجز حرية تصل عقوبة فاعلها من الموظفين إلى السجن لخمس سنوات وأشارت هود إلى أن حرية الفرد هي اعز ما يملك وقوام حياته ووجوده ولذلك كانت هي الثابت المتكرر دوماً في كافة الشرائع السماوية ودساتير الدول المتمدنة والمواثيق الدولية مضيفة إننا نضع بين أيدكم هذه القضية التي أظهرت أن الوحدات العسكرية صارت تمارس جريمة الخطف دونما أي خجل او حياء جهاراً نهاراً