قال السفير حمود الشامي إن أفراداً من الشرطة العسكرية اختطفوا نجله «تميم» وهو أخصائي أمراض قلب يعمل في المستشفى العسكري، وأكد أن نجله ممنوع من الزيارة منذ اختطافه في 14 أبريل الحالي حيث لم تعترف الاستخبارات العسكرية بوجوده إلا في اليوم التالي غير أنهم لم يذكروا سببا لاختطافه. بحسبما نقلته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) في بيان لها. وطالبت منظمة «هود» من محامي النيابات العسكرية علي القليصي الانتقال الى حجز الاستخبارات العسكرية والقيام بالإفراج عن المختطف وفقا لنص المادة (34) من قانون الاجراءات الجزائية العسكرية التي خولت النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية وأماكن التوقيف ووفقا لنص المادة (31) من قانون الاجراءات الجزائية العسكرية، والتي تخولها أيضاً برفع الدعاوى الداخلة في اختصاصاتها. وقالت المنظمة إنه وفقا لنص (109) من القانون ذاته التي نصت على انه يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون يسري قانون الاجراءات الجزائية العام، وتنص المادة (13) على انه يجب على عضو النيابة العامة ان ينتقل فوراً وان يطلق سراح من حبس بغير حق أو احالته إلى القضاء في حال ارتكابه فعلا مجرم قانوناً. وأضافت «هود» في رسالتها لمحامي النيابات العسكرية إن الدكتور تميم الشامي تعرض لعدة جرائم في حقه تمثلت بجريمة اختطاف بالقوة تصل عقوبة فاعلها إلى السجن لسبع سنوات، وجريمة حجز حرية تصل عقوبة فاعلها من الموظفين إلى السجن لخمس سنوات.
وأشارت المنظمة إلى «أن حرية الفرد هي اعز ما يملك وقوام حياته ووجوده ولذلك كانت هي الثابت المتكرر دوماً في كافة الشرائع السماوية ودساتير الدول المتمدنة والمواثيق الدولية»، مضيفة «إننا نضع بين أيدكم هذه القضية التي أظهرت أن الوحدات العسكرية صارت تمارس جريمة الخطف دونما أي خجل او حياء جهاراً نهاراً ».