تتابع الأوساط الشعبية والحقوقية في تعز هذه الايام مجريات وسيرالتحقيق في جريمةالتقطع واطلاق النارعلي المواطنة /فائزة عبدالمولى من قبل عصابة لاحدى شركات النقل الخاصة بمنطقة النشمة محافظة تعزوالتي ادت الي اصابة المجنى عليها مساء الاربعاء15فبراير الماضي باصابات قاتلة كادت ان تتوفى اجلها لولا العناية الالهية والتي رعتها وولدها المسافرمعها على احدي سيارات الاجرة اثناء عودتها الي التربةبتعزلكنها لم تسلم من تمزق الشرايين وتفتت لعظمة الفخذالايمن جراء اصابتها بالاعيرة النارية والتي منعتها من الحركة وألزمتهاالفراش. هذه الحادثة والتي بثت الرعب في مدينة تحاول لملمة جراحها وخوفها لعام مضى تحاول العديد من القوى النافذه داخل المحافظة والتي يقال ان صاحب رأس مال شركة النقل تلك عضو مجلس نواب يأتي في مقدمة تلك القوى التي تحول من ان تأخذالعدالة مجراها وتحاول بتلك التصرفات اللاخلاقية والغير قانونية بتوسيع دائرة العنف والعنف المتبادل كون ان اهل المجني عليها عازمين من نيل حقهم والقصاص من المجرمون ولوبالقوة. وعبرالعديدمن الناشطين والحقوقين والسياسين في المحافظة عن اسيائهم البالغ من الاجهزة الامنية والتي وقفت مع المجرم لا مع الضحية وسعت بمختلف الوسائل لوئد القضية وعرقلتها والتنصل من واجبها الوطني والاخلاقي والقانوني تجاه المجني عليها فالقتلة وقطاع الطرق والمحرض الرئيسي كلهم يتبعون تلك الشركة الخاصة لكنهم مطلقي السراح ويعيثون في الارض فسادا. وفرع وزارة النقل علي علم بتلك الحادثة وكذا احداث النقطة التي استحدثتها تلك الشركة ولمدة اربعة ايام قبل تلك الحادثة المؤلمة وكل الجهات الامنية ومكتب المحافظ على علم بكل ذلك لكن الجميع اتفق على الصمت والتغول في تساهل يبيح لتك العصابة/الشركة وامثالها ممارسة كل اشكال التقطع والنهب وافزاع المواطنين و عدم الاستقرار في المحافظة. واستغرب الكثير من مواطني المحافظة الالية العمياء التي منحت تلك الشركة الرخص اللازمة لممارسة عملهاوعدم سحبها منهالتنصلها من الغاية والمبرر من عملها وهوالحفاظ سلامة جسد وارواح المواطنين لا اطلاق الرصاص عليهم والتقطع لهم ونهبهم. من جانب اخر ستلتقى العديد من الفعاليات الحقوقية والسياسية للتشاور حول الادوارالتي يمكن القيام بها لتقديم مختلف اشكال العون والمناصرة للمجنى عليهاوتحويلها الي قضية رأي عام مثلها مثل ماتم في قضية المهمش الشهيد/خطاب طلال والذي اغتيل في 8/6/2010م والتي اوصل التكاتف والمناصرة المجتمعية والحقوقية الي تقديم القتلة الي ساحة القضاء والذين صدر في حقهم احكام صارمة(الاعدام/السجن) الشهرقبل الماضي من قبل محكمة شرق تعز الابتدائية.