استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان الحكم الصادر يوم الاثنين بسجن المدون الكويتي "حمد النقي" عشرة سنوات تحت زعم "الإساءة للرسول محمد (ص) والذات الإلهية وحكام دولتي البحرين والسعودية"، وقالت الشبكة: "إن القمع الحكومي يحاول التستر وراء دغدغة المشاعر الدينية للجماهير، لكنه يطال في الغالب المعارضين السياسيين ويستهدف تكميم الأفواه، ووأد الحراك المجتمعي". واعتبرت الشبكة إن الحكم بمثابة ضربة أخرى قاسمة لحرية الرأي والتعبير في الكويت بعد سلسلة من الأحكام القاسية بحق مدونيين وصحفيين لمجرد التعبير عن أرائهم. وبدأت القضية في مارس 2012 حين وجهت النيابة لل "نقي" - وهو مواطن كويتي شيعي - ثلاث اتهامات منها إهانة الرسول محمد (ص) وزوجاته وأصحابه, وقد نفى النقي هذا الاتهام، وذكر أن حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تم اختراقه, ومن التهم المدهشة التي وجهت له أيضاً إضراره بمصالح البلاد تحت زعم إهانته لحكام دولتين من دول مجلس التعاون هما البحرين والسعودية, وكذلك اتهامه بإذاعة ونشر أخبار كاذبة في الخارج من خلال وسيلة اتصالات هي "الهاتف الجوال"، عبر موقع تويتر. وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على "النقي" فى مارس الماضي ووجهت له هذه التهم, وقد نفى "النقي" عن نفسه هذه التهم وهذا ما أكده فحص هاتفه المحمول, ولكن السلطات الأمنية ادعت امتلاكه لهاتف محمول اخر يستخدمه فى الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي. وأكد محامي "النقي" أن التهم الموجهة لموكله فاسدة، حيث لا تنطبق "المادة 15″ من قانون العقوبات عليه لأن التغريدات لم تحتوِ أخباراً أو شائعات. كما دفع المحامي ببطلان استجواب المتهم بمقر المباحث الجنائية بمعرفة المحقق لأنه غير مختص طبقا لتحريات المباحث التي سبقت التحقيق، وكذلك بطلان كافة إجراءات إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية لأنها تتضمن استجوابات تفصيلية وهو إجراء محظور وغير مصرح به. وعقب الحكم قال محامي "النقي" إن الحكم بالسجن 10 سنوات هو أقصى عقوبة ينص عليها القانون في القضايا المثيلة. ولم تتمكن الشبكة العربية من التوصل لنص وحيثيات الحكم كاملة، حيث تضاربت الأنباء بين التأكيد على أن الحكم صدر في جميع التهم الموجهة للمدوّن، أم أنه تم إسقاط تهمة الإساءة للرسول على "تويتر" لعدم ثبوتها. لكن نشطاء نشروا أنه تم تبرأة "النقي" من التهم المتعلقة بالإساءة للرسول (ص) وأصحابه، وأمهات المؤمنين. وترى الشبكة أن هذا الحكم يمثل تهديداً لحرية التعبير والرأي, ويعتبر تمهيداً لتعديل بعض القوانين التي تناقش الآن في البرلمان الكويتي، وتقضي بإنزال عقوبة الإعدام على المواطنين الذين يوجه لهم تهم الإساءة إلى الرسول والذات الآلهية. وتجدد الشبكة العربية موقفها الرافض للحبس في قضايا النشر والرأي، وقالت: "إذا كان المدون قد مارس خطاب كراهية مضاد لتعاليم دينية معينة، أو جرح شعور أصحاب مذهب معين، فإن الحكم يجب أن يكون الغرامة المالية وليس السجن لمدة عشر سنوات، وذلك تعزيزاً لحرية الرأي ولضمان عدم استخدام القانون لحماية تسلط الحكام أو دكتاتورية الأكثرية". وطالبت الشبكة العربية أصحاب الرأي والمثقفين بالوقوف إلى جوار حرية الرأي والدفاع عنها حتى النهاية، قبل أن يتحولوا هم يوماً ما إلى ضحايا لذات القوانين التي ظلمت خصومهم في الرأي. وشددت الشبكة العربية على إن: "الرأي لا يواجه إلا بالرأي" وإن "الأفكار لا تسجن". وأضافت: "إن القانون الجائر الذي قد يستخدم اليوم لحبس صاحب رأي معارض أو شاذ، سيستخدم غداً ضد رأي طبيعي وربما رأي الأكثرية". الجدير بالذكر إن الكويت قد شهدت أكبر عدد من قضايا الحبس والسجن ضد أصحاب الرأي في العالم العربي في الفترة الأخيرة، حيث سجنت المدون "لورنس الرشيد" 10 سنوات بتهمة إهانة الذات الأميرية، كما سجنت الكاتب "محمد المليفي" 7 سنوات بتهمة الإساءة للشيعة، بالإضافة لقضايا أخرى كثيرة.
