قضت المحكمة الكويتية اليوم بتأييد حبس المدون الكويتي لورانس الرشيدي لمدة عشر سنوات وغرامة ألف دينار كويتي، بتهمة الإساءة للأمير وسلطاته من خلال قصائد شعرية بثها عبر موقع يوتيوب انتقادات داخلية وعالمية للنظام الكويتى. وأعلن حقوقيون ونشطاء سياسيون أن هذه التهمة تتعارض تماما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل للفرد حرية الرأي والتعبير وعدم وجود أي شخص فوق القانون أو بمعزل عن النقد. وأدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في بيان لها اليوم، الحكم الصادر بتأييد حبس المدون الكويتي لورانس الرشيدي وأعربت عن انزعاجها من الحكم الذي وصفته "بالقاسي والصادم"، مؤكدة أن الحملة الموجهة ضد النشطاء بدولة الكويت تتصاعد وتيرتها، حيث تقوم بإلقاء القبض على المدونين والنشطاء بسبب التعبير عن الرأي على الإنترنت، واستخدامه في مناقشة وتبادل المعلومات. وأشارت الشبكة في بيانها إلى أن الكويت فشلت في إثبات التزاماتها باستحقاقات حقوق الإنسان ودولة القانون، وخاصة بعد ثورات الربيع العربي، وبعد إلقاء السلطات الكويتية القبض على عدد من المدونين. يذكر ان لورانس نشر تسجيلات صوتية وبصرية يصف فيها النظام الحاكم الكويتى بأنه نظام دعا لهدم القيم والأخلاق وأن قوانين الدولة متجاوزة حقوق الوطن والمواطن.. ودعا بصورة مباشرة الشعب الكويتى للخروج فى مظاهرات تطالب بإسقاط النظام على غرار الثورة المصرية والتونسية. كما نشر فى موقعه على تويتر بعض التغريدات التى اعتبرتها السلطات الكويتية إهانة بالغة للذات الأميرية مما استوجب معه تقديمه للمحاكمة بموجب المادة 54 من الدستورالكويتي والتى تنص على " الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس".