دشن اليوم بصنعاء نتائج تقرير مصفوفة تحليل الفجوة في القوانين اليمنية مقارنة باتفاقيه مكافحه الفساد.. ويهدف التقرير ل دراسة وتحليل الفجوة بين ما تنص عليه مواد وفقرات اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد "الاتفاقية الأممية" وبين النظام التشريعي والاجراءت التنفيذية المتصلة بمكافحة الفساد باليمن.. وقالت الدكتورة بلقيس أبو أصبع نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن أهمية الورشة تأتي من أهمية موضوع الدراسة التي تم إعداها ومناقشتها، مضيفة أن الهدف هو تحليل التزام اليمن باتجاه الاتفاقية الأممية لمكافحه الفساد. وأضافت أبو أصبع "الجميع يعلم أن اليمن وقعت وصادقت على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وبالتالي أصبح لزاماً عليها أن تفي بمتطلبات الاتفاقية" مؤكدة أن الورشه عقدت لمناقشة مدى التزام اليمن بالاتفاقية وتحديد الفجوات التي تحتاج لتعديل تشريعات أخرى، بما يتلاءم معها، مشيرة إلى أنه من خلال الورشة تستطيع الهيئةرسم خطة اصلاح وطنية لمكافحة الفساد باليمن بتعزيز وتعديل عديد من التشريعات، التي يمكن أن تعمل الهيئة عليها. من جانبه قال الدكتور محمد المطري عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية أن الاتفقية شملت 71 مادة وزعت على ثمانية فصول غطت كافة القضايا المتعلقة بمكافحه الفساد.. مصيفاً أنه قام فريق البحث بدراسة أكثر من 41 قانون ولائحة متصلة بشكل أو بآخر لمكافحة الفساد.. وأشار المطري أنه قريف البحث زار أكثر من 42 جهة وحصل على أكثر من 30 تقريراً خلال فترة تزيد عن عامين ونصف العام تخلل الزيارة الكثير من الصعوبات والأحداث..
جدير بالذكر أن الدراسة تم تنفيذها من خلال استخدام منهج تحليل المحتوى، لكل من مواد وفقرات اتفاقية الأممالمتحدة من جهة والنصوص الواردة بالنظام التشريعي لتحديد الفجوة بينهما إن وجدت، ثم استخدام أسلوب المسح الميداني المتمثل في زيارات لكل الجهات المعنية بمكافحة الفساد، لتعرف على مدى تنفيذ تلك التشريعات على أرض الواقع.