كشف وزير الدفاع اليمني اللواء محمد ناصر أحمد عن عمليات تفريغ للقوة البشرية والعتاد الحربي في واحد من أهم ألوية الجيش التي كانت خاضعة لنفوذ قوات الحرس الجمهوري بقيادة العميد أحمد نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح قبل أن يدمج ضمن قوات الحماية الرئاسية، ما أعاد إلى الواجهة الاتهامات التي وجهتها سابقا قوى المعارضة الى قادة الجيش من رموز النظام السابق بالتورط في عمليات نهب واستحواذ على ترسانة حربية كبيرة ونقلها إلى مستودعات سرية في مناطق نائية . وكان وزير الدفاع يتحدث أمس الخميس أمام قادة وضباط وجنود اللواء الأول “حماية رئاسية” الذي تألف حديثا وخضع لسلطات الرئيس عبدربه منصور هادي بموجب قرارات رئاسية قلصت إلى حد ما من نفوذ النظام السابق في مؤسسة الجيش . وقال إن “نحو 90% من قوام القوات البشرية والعتاد الحربي التي كانت متوافرة ضمن قوات اللواء الأول حرس خاص الذي كان خاضعا لنفوذ قوات الحرس الجمهوري لم تعد موجودة ضمن قوات اللواء” .
وقالت مصادر عسكرية إن نتائج مسوحات أجرتها قيادة اللواء الأول “حماية رئاسية” لقوام القوة البشرية والحربية في هذا اللواء كشفت عن عمليات تقليص وتفريغ كبيرة لقواته البشرية والحربية قبل أن تؤول سلطة قيادته إلى رئاسة الجمهورية .
وأصدر الرئيس هادي في وقت سابق قرارات قضت بدمج وحدات من قوات الجيش الخاضعة لنفوذ العميد أحمد قائد قوات الحرس الجمهوري، ونفوذ قائد الفرقة الأولى المدرعة اللواء علي محسن الأحمر وتأليف وحدات عسكرية جديدة خاضعة لنفوذ الرئيس تحت مسمى قوات الحماية الرئاسية .