اعتبر مراقبون إن ما كشف عنه وزير الدفاع في اليمن اللواء محمد ناصر أحمد من نهب وتفريغ ل 90% من أسلحة وعتاد اللواء الأول "حماية الرئاسة" من قبل نجل صالح، أمر بالغ الخطورة، ومؤشر على حجم فضائح النظام السابق ونهبه لترسانة الجيش، وطالبوا بتحرك شعبي ورسمي ودولي عاجل وتسريع إقالة أحمد علي عبدالله صالح من قيادة الحرس الجمهوري.. وكان اللواء الأول في الجيش اليمني هو المختص بحراسة المنشآت الرئاسية وهو مزود بأحدث المعدات الحربية والدبابات التي لا توجد بعضها في أي لواء عسكري آخر، وكان تابعاً لنجل صالح قائد الحرس الجمهوري الذي قام بعمليات تفريغ 90% من القوة البشرية والعتاد الحربي للواء، قبل أن يصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بفصل اللواء عن قيادة الحرس وإتباعه مباشرة لرئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع. وكشف مصدر عسكري في وزارة الدفاع ل"نشوان نيوز" فضل عدم الكشف عن اسمه، أن عمليات نهب الأسلحة والمعدات الحربية لم تقتصر على القوة التي في عهدة ألوية الحرس الجمهوري بل تمت منشآت وقوى عسكرية أخرى، وعلى رأسها القوات الجوية التي تعرضت بعض مخازنها للنهب من جهات معروفة للوزارة والقيادة السياسية.. الماوري: تنظيم «حرس الحراك الحوثي» وأكد المحلل السياسي اليمني منير الماوري في تصريح ل"نشوان نيوز" أن "تصريحات وزير الدفاع المناضل والشهيد الحي محمد ناصر أحمد تؤكد بما لا يدع مجالا للشك ما ورد في تقرير المبعوث الدولي جمال بن عمر إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع بأن قائد الحرس ووالده المخلوع يعرقلان جهود الرئيس المنتخب لهيكلة القوات المسلحة". ونبه الماوري، الإعلامي اليمني المعروف، إلى خطورة توزيع هذه الأسلحة والمنهوبات على الجماعات المتمردة التي تريد تمزيق اليمن وقال لنشوان نيوز: "بما أن عصابة النهب العائلية مازالت تسرق السلاح وتوزعه على أصحاب المشاريع العائلية الأخرى على الساعين لتمزيق أرض اليمن فلم يعد هناك من مجال سوى انزال عقوبات دولية رادعة ومحاكمة المجرمين في المحاكم الدولية والمحلية". وأكد الماوري أنه "يجب التصدي لهؤلاء من قبل كل من يحب وطنه قبل أن يتسنى الاعلان عن تنظيمهم التخريبي طور التشكيل، وأعني به تنظيم «حرس الحراك الحوثي» المنبثق من تحالف شر ثلاثي الأطراف، أي أصحاب الولاء العائلي في الحرس الجمهوري ودعاة فك الارتباط من أنصار علي البيض إضافة إلى المحسوبين على الحوثي من أعضاء المؤتمر الشعبي العام في أحياء صنعاء القديمة". مشيراً إلى أنه "لا يستبعد أن ينظم للقاعدة جناح الرئيس المخلوع في تنظيم القاعدة المسمى بأنصار الشريعة ليكون الاسم الكامل التحالف هو: حرس الحراك الحوثي القاعدي أو أنصار الشر" . البكيري: تشكيل رأي عام ضاغط وإقالة أحمد علي من جهته قال المحلل السياسي والباحث نبيل البكيري إن تصريح وزير الدفاع، حول سرقة أسلحة وعتاد وكذا إفراغ اللواء الأول حماية رئاسية، من أفراده وأسلحته، من قبل أحمد علي صالح، "دليل كافي ووافي لإقالة هذا الولد من هذا المنصب السيادي في الدولة".. مؤكداً أنه "لا يكفي مجرد المطالبة بإعادة تلك المنهوبات الكبيرة، من مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، بل ينبغي تشكل لجنة تحقيق رئاسية بذلك، كون المسألة خطيرة للغاية، لما بات يتواتر من أخبار عن تسليم تلك الأسلحة للحوثيين، ومن يتبعهم، وهذا ما ستكون عواقبه خطيرة وكارثية على الأمن والسلم الاجتماعي الوطني و الدولي، ومسألة سيادة الدولة من عدمها".. وقال البكبري ل"نشوان نيوز" إن موضوع النهب المنظم والتهريب المستمر لسلاح الحرس الجمهوري مسألة بالغة الخطورة والحساسية ، وتحتاج لعمل إعلامي وحقوقي كبيرين يتشكل من خلالهما رأي عام ضاغط لتحريك القضية على أكثر من صعيد محليا ودوليا قبل أن يحفنا الندم من كل حدب وصوب، ولا ت حين مندم". وزير الدفاع في اللواء الأول: لم يبق إلا 10%! وكان وزير الدفاع يتحدث الخميس أمام قادة وضباط وجنود اللواء الأول "حماية رئاسية" الذي تألف حديثا وخضع لسلطات الرئيس عبدربه منصور هادي. وقال إن "نحو 90% من قوام القوات البشرية والعتاد الحربي التي كانت متوافرة ضمن قوات اللواء الأول حرس خاص الذي كان خاضعا لنفوذ قوات الحرس الجمهوري لم تعد موجودة ضمن قوات اللواء" . وقال وزير الدفاع إنه "سيوجه قائد الحرس الجمهوري بسرعة معالجة النقص في الملاك البشري والمادي للواء وإعادة كلما كان بعهدة اللواء الأول حرس خاص من الأسلحة والآليات والقوة البشرية إلى نطاق اللواء الأول حماية رئاسية حيث أن الموجود في قوام اللواء لا يزيد عن10% مما كان عليه وضع اللواء الأول حرس خاص".. وقالت مصادر عسكرية إن نتائج مسوحات أجرتها قيادة اللواء الأول "حماية رئاسية" لقوام القوة البشرية والحربية في هذا اللواء كشفت عن عمليات تقليص وتفريغ كبيرة لقواته البشرية والحربية قبل أن تؤول سلطة قيادته إلى رئاسة الجمهورية. وكانت مصادر عسكرية قد سرب خلال الشهور الماضية عن عمليات نهب واستحواذ واسعة على ترسانة حربية كبيرة من معسكرات تابعة للحرس الجمهوري ونقلها إلى مستودعات سرية، بعضها في مناطق قريبة من بلدة صالح.