قال الرئيس اليمني المخلوع "علي عبدالله صالح" ان المبادرة الخليجية والتي قدمتها دول الخليج العام الماضي وانهت بها ثورة شعبية تحولت لاحقا إلى ازمة سياسية لم تطبق بنودها إلا فيما يخص الأطراف السياسية الموالية له . وقال علي صالح في افتتاحية نشرتها صحيفة "اليمن اليوم " وجأت بعنوان (المبادرة غير قابلة للتجزئة ) ان على الدول الراعية لهذه المبادرة سواءً كانوا من الأشقاء أو الأصدقاء متابعة وتقييم مستوى تنفيذ كل طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاقية وإبلاغ مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن الطرف الذي يخل بتنفيذ التزامات وبنود المبادرة وآليتها التنفيذية كاملة وكمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء. واتهم صالح الأطراف الراعية للمبادرة الخليجية والمشرفة عليها بأنها لم تقم بتنفيذ المبادرة الخليجية بشكل كامل متهما هذه الأطراف بأنها مارست أعمال انتقاء لبعض ماورد في المبادرة .
وقال صالح في مقاله السياسي :"بات من المؤكد أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم تنفذ بكامل بنودها. وإنما هناك انتقائية حيث لم ينفذ إلا نقل السلطة وتشكيل الحكومة التوافقية ووقف إطلاق النار. وسحب قوات الحرس الجمهوري والأمن المركزي والنجدة من المناطق التي كانت تتواجد فيها حفاظاً على الشرعية الدستورية ومؤسسات الدولة وممتلكات ومساكن المواطنين، وإن على الدول الراعية لهذه المبادرة سواءً كانوا من الأشقاء أو الأصدقاء متابعة وتقييم مستوى تنفيذ كل طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاقية وإبلاغ مجلس الأمن الدولي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن الطرف الذي يخل بتنفيذ التزامات وبنود المبادرة وآليتها التنفيذية كاملة وكمنظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة والانتقاء. واكد في مقاله السياسي المنشور ان المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي هم الرقم الكبير في الساحة الوطنية الذي لا يمكن تجاوزه حد زعمه.
وأضاف قائلا :"وقد أثبتت الأحداث ذلك. وهم اليوم رغم كل ما حصل، الطرف الرئيسي في المعادلة السياسية والحوار الوطني وعليه فإنه من غير المقبول ولا من المنطق في شيء مساواتهم بالأطراف الأخرى في ما يتعلق بتمثيله في الحوار.
وأضاف قائلا :"ومن المؤسف أن حكومة الوفاق برئاسة المشترك تتنصل عن مسئولياتها وتظهر عجزها في الاضطلاع بمسئولياتها والوفاء بالتزاماتها طبقاً لما نصت عليه المبادرة.
فبالرغم مما حظيت به من دعم إقليمي ودولي غير مسبوق وفي مقدمتها الدعم العربي الخليجي والإسلامي التركي والولايات المتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي إلا أنها أعجز من أن تنجز شيئاً يذكر. وقد برهنت بما لا يدع مجالاً للشك بأنها حكومة عرجاء ما فتئت ترمي خيبتها على النظام السابق والحكومة السابقة دون أن تقدم أعمالاً ودون أن تنجز شيئاً تلبي به تطلعات أبناء الشعب، بقدر ما تسببت في زيادة معاناتهم. وبدلاً من تجسيد روح الوفاق فإن أطرافاً في الحكومة تعمل على إشعال الحرائق والعودة بالأوضاع إلى المربع الأول.
واختتم بالقول :"لقد عمل المؤتمر الشعبي العام على الوفاء بالتزاماته بتحقيق انتقال سلمي وسلس للسلطة وتجنيب الوطن الانزلاق نحو متاهات العنف والفوضى والاقتتال الأهلي وتعريض وحدة الوطن للخطر في الوقت الذي عمل الطرف الآخر على تسميم الحياة السياسية، معتمداً على الهرطقة الإعلامية وتزييف الحقائق.
ولهذا فإن على القيادة السياسية أن تتحمل مع الدول الراعية للمبادرة مسئولياتها في إلزام الطرف المتعنت بالوفاء بما عليه من التزامات وبما من شأنه المضي قدماً في تحقيق الاستقرار وإنجاح الحوار الوطني من أجل بناء يمن جديد وتحقيق مستقبل أفضل."
