يمرس : الأحزاب اليمنية.. تختلف في السياسة وتتفق في الاقتصاد

ناطق قوات الانتقالي يكشف حقيقة انسحاب قواته من حضرموت مليشيا الحوثي تواصل حصار مصانع إخوان ثابت وتدفع عشرة آلاف عامل إلى البطالة محمد الحوثي: نأخذ توجيهات قائد الثورة على محمل الجد .. لاسيما الجهوزية للحرب تسونامي بشري يجتاح ساحات الجنوب دعماً لاستعادة الدولة الدولار يتجه لتراجع سنوي وسط استقرار الين وانتعاش اليورو والاسترليني محافظ العاصمة عدن يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار وتنظيم آليات توزيع الغاز تسليم وحدات سكنية لأسر الشهداء في 3 مديريات بصنعاء شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025 اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء" وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية همم القارات و همم الحارات ! البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025 الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني سفر الروح بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد" تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو مرض الفشل الكلوي (34) حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا» ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025 الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء الكتابُ.. ذلكَ المجهول بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأحزاب اليمنية.. تختلف في السياسة وتتفق في الاقتصاد

فاروق الكمالي نشر في صوت الحرية يوم 23 - 10 - 2012

الأحزاب السياسية في اليمن تختلف في السياسة وعلى الكثير من القضايا لكنها تكاد تجمع على تبني نظام اقتصادي واحد هو الاقتصاد الحر، يستوي في ذلك التيار الإسلامي والتيارات اليسارية والليبرالية، مع تحفظات للتيار القومي الذي يميل إلى تبني نظام اقتصاد السوق الاجتماعي، والتيار السلفي الذي يدعو لنظام الاقتصادي الإسلامي.

ومن خلال ملف صحفي نشرته مجلة «الاستثمار» في عددها الأخير، عن الرؤية الاقتصادية للأحزاب السياسية في اليمن، تتفق قيادات الأحزاب على حقيقة واحدة هي، غياب الرؤية الاقتصادية وعدم وجود برامج عملية قابلة للتنفيذ.

تتحدث الأحزاب، عن رؤيتها الاقتصادية بإيجاز شديد ضمن برنامجها السياسي العام، وهي تقدم خطوط عريضة تبدو شعارات أكثر منها حلول قابلة للتطبيق.

وتؤكد تصريحات قيادات الأحزاب على أن مشكلة اليمن اقتصادية بدرجة أساسية لكنها لا تقدم المعالجات والحلول، وتنشغل في التجاذبات السياسية.

سيكون النظام الاقتصادي لليمن في صدارة القضايا التي سيناقشها مؤتمر الحوار الوطني المزمع انعقاده مطلع العام المقبل.

حيث سيكون على المتحاورين تحديد النظام الاقتصادي الأفضل والذي يواكب التطورات على ارض الواقع ويخدم الاستقرار الاقتصادي والتنمية، وسيرسم الحوار شكل السياسة المالية والضريبة وسيضع المعالجات للمشكلات الاقتصادية، وسيتخذ موقفا بشأن حرية النشاط الاقتصادي وسياسة جذب الاستثمارات ورفع الدعم على المشتقات النفطية أو مراعاة الآثار الاجتماعية.

وسيضع المؤتمر رؤية بشأن تحقيق العدالة الاجتماعية وبرامج عملية لمعالجة الآثار الاقتصادية على الفقراء ومحدودي الدخل

ومؤخراً انطلقت دعوات تنحاز للفقراء وتدعو للتحول من اقتصاد السوق الحر إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.

ويقود وزير الصناعة السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور يحيى المتوكل، الدعوة للمطالبة بتغيير النظام الاقتصادي، بسبب فشل السياسات الاقتصادية طوال أكثر من 15 سنة في وضع أسس لاقتصاد متنوع وديناميكي نتيجة العجز في التغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية عموماً – حد تعبيره.

ويقول المتوكل «الحاجة الآن ملحة لفلسفة ورؤية اقتصادية جديدة تلبي متطلبات المرحلة القادمة وخاصة دعوات التغيير وتحقيق الكرامة الإنسانية، وكذلك مناقشة مزايا فلسفة أو منهج اقتصاد السوق الاجتماعي وتطبيقاته الناجحة، وصولاً إلى إمكانية تبنيه في اليمن ومتطلبات العمل به بعيداً عن مجرد التقليد أو المحاكاة».

لا يوجد مشروع اقتصادي واضح ومتكامل لدى التنظيمات السياسة باختلاف توجهاتها ومواقعها في الحكم أو في المعارضة.

ويعلل رئيس منتدى التنمية السياسية علي سيف حسن، غياب الرؤية الاقتصادية إلى سببين، الأول: أن القرار الاقتصادي كان يتخذ بصورة فردية ولم يكن بمقدور الأحزاب بما فيها الحزب الحاكم، الحصول على البيانات الحقيقية للاقتصاد اليمني أو الخطط أو التوجهات العامة.

والسبب الثاني: أن غالبية الأحزاب ظلت فترة طويلة في المعارضة ولم يكن لديها إمكانيات حقيقية واضحة للوصول أو المشاركة في السلطة، كذلك الحزب الحاكم نفسه لم يكن الجهة المؤسسية التي تصنع السياسة الاقتصادية للحكومة.

واعتبر أمين عام الاشتراكي الدكتور ياسين سعيد نعمان، انه وبدون مشروع سياسي واجتماعي واضح لا يمكن إن يكون لدينا مشروع اقتصادي أيضاُ واضح.

وفي حديثه لتلفزيون «دبي»، اوضح نعمان أن تحديد طبيعة المشروع السياسي والاجتماعي سيقود إلى المشروع الاقتصادي مع الآخذ في الاعتبار ما هي موارد البلد الاقتصادية أساساً؟ هل هو اقتصاد زراعي؟ هل هو اقتصاد صناعي؟ ما هو القطاع القائد فيه؟

ويجيب امين الاشتراكي قائلا «نحن ننسى اليمنيين أن اقتصاد اليمن هو اقتصاد بحري في الأساس، ليس اقتصاد زراعي ولن يكون اقتصاد صناعي بالمفهوم التقليدي للصناعة ولكن علينا أن نبحث عن المزايا النسبية للقطاعات الاقتصادية التي من شأنها أن تشكل القائد الاقتصادي لهذا البلد».

في أحاديثهم يتفق الساسة اليمنيون على رأي واحد بغياب الهم الاقتصادي لدى الأحزاب، واعتبر رئيس الدائرة الإعلامية لحزب المؤتمر الشعبي العام طارق الشامي، أن الأحزاب السياسية اليمنية ليس لديها رؤية اقتصادية وتنموية، وإنها انشغلت بالمناكفات السياسية.

وينتقد الشامي أحزاب اللقاء المشترك التي كانت في معارضة المؤتمر: «لم نلمس برنامج اقتصادي على سبيل المثال تقدمت به المعارضة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية طيلة السنوات الماضية، وإنما كنا نسمع فقط انتقادات ولكن لم تكن هناك حلول تطرح، ولم تكن هناك بدائل لإيجاد معالجات سواء في المجال الاقتصادي أو التنموي أو بقية المجالات».

وفي دفاعه عن حزبه الحاكم حتى نهاية عام 2011، يقول ان حزبه يتحمل مسؤولية الفترة التي أدار فيها البلاد بمفرده منذ العام 1997 وحتى عام 2011، موضحا ان الفترات السابقة منذ عام 90، تمت ادارة البلاد من قبل ائتلاف حكومي ضم المؤتمر والاشتراكي حتى العام 94، ثم ائتلاف المؤتمر والاصلاح حتى عام 1997.

واعتبر الشامي ان حزبه حقق انجازات اقتصادية وتنموية «لكنها لم تكن بمستوى طموح المواطن وكانت وفق الإمكانات المتاحة والموارد المتاحة للبلاد».

وأوضح ان موارد الدولة هي التي أدت إلى تواضع الطموح، وقال «موارد الدولة فيما يتعلق بالضرائب والجمارك لا تغطي حتى الباب الأول المتمثل بالمرتبات وهذه إشكالية كبيرة، يجب أن يقف الجميع ونتحمل جميعاً مسؤولياتنا إزائها لإيجاد معالجات الوضع الاقتصادي».

واعتبر الشامي أن الوضع الاقتصادي كان السبب الرئيسي في الأزمة التي حدثت خلال 2011م، مشيرا إلى أن مشكلة اليمن اقتصادية بدرجة رئيسية.

ورغم اختلاف حزب المؤتمر مع حزب الاصلاح في مختلف القضايا، الا ان الحزبين يتفقان على تبني نظام الاقتصاد الحر.

حيث تتبنى الرؤية الاقتصادية لحزب التجمع اليمني للإصلاح نظام الاقتصاد الحر من خلال فتح الفرص أمام القطاع الخاص باعتباره الأهم في قيادة عملية التنمية. ويرى الحزب أن الزكاة والأوقاف تمثل موارد هامة، ويؤكد رئيس الدائرة الاقتصادية للحزب الدكتور محمد الأفندي ل«الاستثمار»، أن الرؤية الاقتصادية تسعى إلى تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتشجيع الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتنمية مؤسسات التمويل الأصغر.

ويقول الافندي «نسعى أن يكون للمصارف دور في التمويل ونشجع الناس على إقامة مؤسسات تمويل المشروعات ذات التمويل الأصغر، باعتبار أن هذه المشاريع هي المدخل للتنمية ومكافحة البطالة، والمدخل الصحيح لتحقيق نهضة صناعية. ونسعى إلى الاهتمام بالقطاع الزراعي على اعتبار أن نسبة كبيرة من القوى العاملة تشتغل في هذا القطاع إذ يرفد الناتج القومي من 10- 15% ويعتبر من القطاعات الواعدة».

ويؤكد الافندي ان رؤية حزبه تؤكد على شراكة حقيقية مع القطاع الخاص وعلى إشراكه في القرارات الاقتصادية، كما تسعى الرؤية الى إصلاح نظام الضرائب سواء من حيث القوانين أو من حيث رفع كفاءة التحصيل أو من حيث تحقيق العدالة بين المكلفين.

وفي رؤية الحزب الاشتراكي اليمني: يؤكد الحزب على إيجاد سياسة اقتصادية واجتماعية علمية متوازنة تتسم بالشفافية والمسئولية وتقوم على أساس تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني.

ويشدد البرنامج في المجال الاقتصادي على تطوير الاقتصاد وفروعه المنتجة وربط عملية الخصخصة لمؤسسات القطاع العام بدراسات علمية تحدد المبررات والجدوى الاقتصادية.

ويتحدث البرنامج عن أهمية إيجاد مناخات ملائمة تكفل جذب وتشجيع الاستثمارات وإصلاح وتطوير النظام المالي والنقدي والمصرفي وإعادة النظر في النظام الضريبي ورفع معيشة ذوي الدخل المحدود ومحاصرة ظاهرتي الفقر والبطالة وإعادة النظر في هيكل الأجور وتشجيع ودعم ورعاية المغتربين وحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى الشباب والطلاب وتطوير الحركة الرياضية اليمنية والعمل على نشر الخدمات الصحية وسن وتطبيق قانون للتأمين الصحي.

واللافت هو تخلي الحزب الاشتراكي عن دور أساسي للدولة وعن فكرة التأميم وتوجهه لتشجيع القطاع الخاص، وفي إطار تكتل اللقاء المشترك يتبنى الحزب نظام الاقتصاد الحر الذي يقوم على أساس حرية النشاط الاقتصادي.

ويؤكد عضو الدائرة الاقتصادية للحزب الدكتور عبد القادر البنا، انه بشكل عام وبعد تحقيق الوحدة حصل تطور كبير في رؤية الحزب الاقتصادية التي كانت مرتكزة أساسا على اعتماد كبير على دور الدولة في الاقتصاد.

ويقول عبد القادر «لم يعد هناك إصرار على الدور الريادي والقيادي للدولة في الشأن الاقتصادي هذه قضية تم التراجع عنها بشكل واضح، لكننا لم نتخلى عن أهمية أن يكون للدولة بالضرورة دور اجتماعي يؤمن بقدر الإمكان وكافي حياة كريمة للناس، بمعنى أن لا ينبغي أن يكون السوق هو المتحكم بمصائر الناس، بهذا الشأن لازلنا متمسكين بأن يكون للدولة دور رقابي يحمي مصالح غالبية الناس وليس فقط المستثمرين وأصحاب الأعمال».

بالنسبة للتنظيم الوحدوي الناصري، يركز برنامجه الاقتصادي على البعد الاجتماعي من خلال إعادة تقييم الوضع الاقتصادي ووضع خطة إصلاح اقتصادي ومالي ونقدي لا تؤدي إلى تخلي الدولة عن وظيفتها الاجتماعية وجعل التنمية الاقتصادية والبشرية شاملة ومتوازنة وترتكز على التخطيط العلمي الشامل كأسلوب وحيد لتحقيق التقدم.

ويؤكد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني، أن رؤية التنظيم الاقتصادية تركز على ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي يقوم على دعائم ثلاث القطاع العام – القطاع الخاص – القطاع المختلط، مشيرا إلى أن هذه الرؤية يمكن أن تترجم فقط عندما يكون التنظيم على رأس الحكومة، وأوضح العتواني أن رؤية حزبه تركز على البعد الاجتماعي وإن الاقتصاد الوطني يجب إن يكون اقتصاداً موجهاً لخدمة أوسع شرائح المجتمع.، نافيا وجود تعارض بين رؤية الحزب والرؤية العامة لتكتل أحزاب المشترك.

وقال «في إطار اللقاء المشترك نحن بالتأكيد شركاء في برنامج موحد، هذا البرنامج تضمنته رؤية اللقاء المشترك في برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي الشامل الذي صدر أواخر العام 2006م، وهو يتضمن دعم وتشجيع وبناء القطاعات الثلاثة التي تم ذكرها، ودعم وتشجيع القطاع الوطني من خلال تشجيع وفتح باب الاستثمار ومن خلال ترشيد الإنفاق من خلال استثمار الموارد من خلال استثمار موارد البلد وتوظيفها التوظيف الأسلم بما يحقق الرفاهية والخير لأبناء البلد».

ويركز حزب رابطة أبناء اليمن (رأي): على العدالة في توزيع الثروة بين أفراد المجتمع،والتنمية المجتمعية الحقيقية التي ترفع مستوى دخل المواطن والمجتمع وتخلق مزيد من فرص العمل.

ويؤكد أمين عام الحزب عبد الرحمن الجفري، أن رؤية الحزب الاقتصادية قائمة على جملة من الحقائق، أورد فيما يلي أهمها: ضرورة الإصلاح الاقتصادي الشامل والتصحيح الهيكلي، والاستعانة بصندوق النقد الدولي: في وضع السياسات النقدية والمالية وسياسات سعر الصرف، والاستفادة من البنك الدولي: في عملية تقليص الفقر من خلال التركيز على وجه الخصوص معه في الأبعاد المؤسسية والهيكلية والاجتماعية للتنمية، بالإضافة إلى تقليص دور الدولة المباشر في العملية الاقتصادية.

ويوضح الجفري أن برنامج الحزب يرتكز على مبدأ تحرير الاقتصاد: من شتى القيود والعراقيل لتتفجر طاقات الفرد الخلاقة.. والتخلص نهائياً من المركزية الشديدة وإطلاق يد مكونات الدولة في التعامل في الشأن الاقتصادي الخاص بكل منها وسكانها، بالإضافة إلى الحرص على خلق التوازن: بين حرية الفرد في العمل وحاجة المجتمع لتحقيق القدر الكافي من العدالة الاجتماعية.

وقد يكون هناك ملاحظات على نظام الاقتصاد الحر من هذا الحزب او ذاك، لكن لا يوجد حزب يعارض هذا النظام ويريد تغييره.

وربما تكون الحركة السلفية الوحيدة التي تنادي بتطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي، ويوضح القيادي في الحركة السلفية عقيل المقطري ان نظام الاقتصاد الإسلامي هو الحل كونه أبدع وأظهر نجاحه في بناء الاقتصاد والأوطان، والدليل انه لم يتأثر مثل الاقتصاد الحر الذي يكاد يكون ضرب في الغرب.

ويقول «الاقتصاد الإسلامي هو الذي يمكن أن ينقذ البلاد، وخبراء الغرب بدؤوا يدرسون الاقتصاد الإسلامي وإمكانية أن يصبح هو البديل عن النظام الاقتصادي الموجود».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.