كرس فريق أسس بناء الجيش والأمن اجتماعه اليوم برئاسة اللواء يحيى الشامي لمناقشة تقرير مجموعة الجيش. واستمع الاجتماع إلى الآراء والمقترحات والمداخلات المقدمة من أعضاء الفريق حول النصوص المقترح تضمينها في الدستور القادم والمواد القانونية بما يسهم في بناء جيش وطني قائم على أسس وطنية ومهنية.
كما طالب بعض الأعضاء بحذف بعض المواد الدستورية والقانونية كونها قد تكررت مع ما تم إقراره في التقرير العام للفريق في الجلسة العامة النصفية.
وتضمن تقرير مجموعة الجيش عشر مواد دستورية و 51 مادة قانونية، منها أربع مواد دستورية و33 مادة قانونية تم التوافق عليها، فيما اعترض عدد من أعضاء المجموعة على ست مواد دستورية و 18 مادة قانونية .
وأقر الفريق الاستماع للمعترضين في مجموعة الجيش عن بعض مواد التقرير وسبب الاعتراض يوم غد الاربعاء .
كما أقر الفريق إرسال كافة الملاحظات والآراء والمقترحات مكتوبة على تقارير مجموعات الفريق الاربع "أسس بناء الجيش، أسس بناء الأمن، الاستخبارات / المبعدين "، إلى اللجنة الفنية المصغرة التي سيتم تشكيلها من الفريق لغربلتها واستيعابها في التقرير النهائي للفريق.