ناقش المشاركون في - حلقة نقاشية حول مناصرة المواد البديلة لتعزيز حرية التعبير والإعلام في اليمن أقيمت اليوم بصنعاء ونظمها نظم منتدى التنمية السياسية - الإشكاليات القانونية التي تحد وتقيد من حرية التعبير في الجمهورية اليمنية وممارسة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا وتكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية والتي كفلها الدستور وقيدتها القوانين. واستعرض المشاركون في الحلقة من وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الدراسة التحليلية لتعزيز حرية التعبير وأنشطة شبكة مشروع أصوات بيضاء في محافظات حضرموت وعدن ولحج وتعز لمناصرة العديد من القضايا الإجتماعية والبيئية والسياسية وبرامج تدريب الشباب حول مهارات الإعلام والدفاع عن الحريات والتي استفاد منها 350 مشاركا ومشاركة من العديد من محافظات الجمهورية .
وفي إفتتاح الحلقة تطرق رئيس منتدى التنمية السياسية على سيف حسن ورئيس جلسات الحلقة عبدالباري طاهر إلى العديد من الإشكاليات التي عجزت الدولة عن معالجتها منذ عام 1962م وفي مقدمتها إقرار وتطبيق قانون حمل السلاح في الوقت الذي عملت فيه على سن عشرة قوانين لتنظيم الكلمة وحرية التعبير .. مشيراً إلى الجهود التي بذلت لإعداد مشروع المناصرة للمواد البديلة لتعزيز حرية التعبير والإعلام من خلال دراسة ومراجعة القوانين ذات العلاقة بهذا الموضوع وبما يتناسب مع الوضع السياسي والتوجهات المستقبلية للوطن .
من جانبها شددت عضو فريق الخبراء فاطمة مطهر عن أملها أن يتضمن الدستور الجديد مساحة واسعة لحرية التعبير والرأي باعتبار الإعلام وحرية التعبير ركيزة قوية في بناء الوطن وتنشئة الأجيال القادمة والحد من تأثير وخروقات قوى ومراكز النفوذ التي تسخر وسائل الإعلام لخدمة مصالحها ومشاريعها الخاصة .
كما أكدت على ضرورة الإهتمام بجوانب التأهيل والتدريب ورفع قدرة العاملين في المجال الإعلامي بمايلبي حاجة الجمهور ... معتبرين هذه الحلقة تدشينا لحوار بين كافة العاملين في المجال الإعلامي والجهات المعنية للوصول إلى وضع أنسب لممارسة كافة الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية التعبير والرأي . كما تم عمل واستعراض دراسة تحليلية للقوانين بديلة تتيح حرية التعبير كما قاموا باستعراض قوانين بديلة تمكن المتقدم للحصول على عضوية البرلمان أن يكون لديه مستوى تعليمي أعلى مماهو عليه في القانون الحالي وهو "أن يكون يقرأ ويكتب".. معتبرين أن النائب البرلماني يوازي عمله عمل أحد الوزراء وربما عمل رئيس الوزراء ويجب أن يكون لديه مؤهل عالي . حضر الحلقة منسق المشروع يسرا البكري، ومستشار أول بمنتدى التنمية السياسية عبد الحكيم عز الدين، وعدد من الأكاديميين والإعلاميين.