أصدر كلا"من التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات العامة والمجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنية بيانا"أدانا فيه واستنكارا بأقسى وأشد أنواع العبارات الجريمة الإرهابية التي أرتكب يوم الخميس الفائت 5-12-2013 بمستشفي مجمع وزاره الدفاع وسط العاصمة صنعاء والذي أودي بحياة مايقارب من 56 قتيلاً و215 جريحاً من بينهم الاطباء والعاملين بالمستشفى وعدد من المرضي . وطالب بيان التحالف الدولي والمجلس الوطني المستقل باتخاذ اجراءات جاده وحاسمه تجاه هذا الحادث والكشف عن مرتكبيه ومن يقف ورائهم ووراء كل الجرائم والاحداث المشابه التي شهدتها اليمن مؤخرا عبر تحقيق دولي عاجل وشفاف. وحمل البيان الرئيس هادي مسؤوليه عدم اتخاذ أي اجراءات جاده وحازمه للحد من الانفلات الحاصل والمريع والذي تشهده اليمن منذ فتره طويله ومازال مستمر حتي اللحظة. من جانبه طالب نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لشباب الثورة سكرتير التحالف الدولي الناشط عبدالرزاق الشامي بإقالة الحكومة فورا ومحاسبه ومحاكمه رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية عن هذا الفشل الذريع,واصفا" ايه بالفضيحة وسرعه تشكيل حكومة جديده من قيادات مستقله شريفه ونظيفة قادره علي تحمل المسؤولية تلبي مطالب وتطلعات الشعب اليمني. وقال الشامي يكفي عبثا" وتدميرا" للبلد بسبب التقاسم والمحاصصه والتي لم نجني منها الا الويل والثبور وعواقب الامور والمتاجره بدماء الشعب وتضحياته واوجاعه من قبل تحالف الماضي والحاضرالذي سعي جاهدا"للانقضاض علي الثوره الشبابيه السلميه في محاوله مستميته لاعاده عجله اليمن الي الوراء لاستمرار بقائها وتمدد نفوذها عبر اشاعه الفوضي واذكاء الفتن والقلاقل. وكشف نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لشباب الثورة انه يتم التنسيق مع رئيس التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات في العاصمة الفرنسية باريس حول تقديم ملف متكامل لكلا"من البرلمان الاوربي ومجلس الامن الدولي ومحكمه العدل الدولية بطلب فتح تحقيق دولي عاجل عن هذا الحادث وكل حوادث التفجيرات والاغتيالات التي جرت ولم يتم القبض علي اين من مرتكبيها او كشفهم والذي ضل الفعل فيها مجهول حتي اللحظة. واتهم الناشط عبدالرزاق الشامي نائب رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني المستقل لشباب الثورة اليمنية سكرتير التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات ,رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتقصير الجسيم تجاه واجباتهم واعمالهم الامر الذي أوصل الامور لهذا الحد الذي لاينبغي السكوت عليه لاسيماء بعد هذا الحادث المؤلم والمفجع والذي سبقه العديد من الحوادث والاعمال الإجرامية والذي لم يحركا أي ساكن تجاهها نتيجة العجز والضعف الكامل للحكومة وتقصيرها الكبيرة منذ قيامها تجاه القيام بمسؤوليته وواجباتها المنوطة بها في كل مناحي الحياه وعلي رأسها تامين حياه الناس وأمنهم وتوفير الخدمات العامة.