يدين مركز (إسناد) لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون ما تعرض له د /محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية من تقطع احد النقاط الامنية التابعة للأمن العام بشارع الستين بالعاصمة صنعاء واشهار الاسلحة عليه وعلى مرافقيه ورفضهم التصاريح الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية مع انه تم ابلاغهم ان السيارة تابعة لوزير الشؤون القانونية . ويستنكر مركز اسناد بأشد العبارات الاعمال الخارجة عن القانون من عدم الاعتراف بالوثائق التي عرضها الوزير واصرارهم على مصادرة الاسلحة والتصاريح الخاصة بالوزير وتعاملهم باستفزاز عالي بطريقة التخاطب مع الوزير والتفتيش بأسلوب فج وعلى الرغم من تواصل الوزير المخلافي مع وزير الداخلية مباشرة اثناء الحدث ولكنهم رفضوا التعامل مع وزير الداخلية او التحدث معه او الاعتراف به ،مبررين ذلك بأنهم لا يتلقون اوامرهم منه بل من قائد الامن العام اللواء القوسي وهو امر نضعه امام رئيس الجمهورية . وابدى المركز قلقة من تصرفات رجال الامن في ظل المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد والتي تعطي الاطراف الخارجة عن القانون استغلال هذه الاساليب التي تقوم بها بعض النقاط الامنية وعدم اعترافها بالهيئات الرسمية الحكومية بما فيها توجيهات وزير الداخلية , و إنها لا تعمل بحيادية واستقلال بقدر ما تعمل لصالح اطراف سياسية بعيدة عن مصالح الوطن . ويدعوا مركز اسناد قيادة وزارة الداخلية والامن العام توعية جميع منتسبيهم التعامل مع الهيئات الحكومية والتصاريح الرسمية الصادرة من اللجنة الامنية العليا بمسؤولية وعدم الجنوح الى خلق ثغرات غير قانون تستدعي استخدام العنف من قبل جهات تسعى الى ارباك المشهد السياسي في الوقت الراهن. ويطالب المركز من وزير الداخلية وقيادة الامن العام التحقيق الفوري مع النقطة الامنية التي اعترضت الوزير ومعرفة الاطراف التي تقف خلفهم وتسليمهم للجهات المختصة لردعهم حتى يكونوا عبره لغيرهم ومن اجل ان يكون القانون فوق الجميع .
صادر عن مركز (إسناد) لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون صنعاء : الخميس / 13 فبراير 2014