قالت مصادر رفيعة ان عدد من الاحزاب التي وقعت على محضر اقرار تحرير سعر النفط وثم تنصلت من مسئوليتها الوطنية والتاريخية وثم انكرت تقويعها الموثق بكل الوسائل , وانقلبت وأعلنت رفضها عقب الاعلان عن القرار ودخوله حيز التنفيذ , خشية من اندلاع انتفاضة شعبية احتجاجية ضد الحكومة رافضة للقرار , وأكد المصدر أن هناك مطالبات بوضع اسماء هذه الاحزاب في القائمة (السوداء) حتى لاتزايد في يوم ما على انها من تبنت ودعمت تطبيق هذا القرار الذي يعده خبراء اقتصاد وتنمية ومراقبون بأكبر منجز اقتصادي لليمن , والذي سيحقق للبلاد في ظل وجود حكومة كفؤة نزيهة تديره سيحقق طفرة اقتصادية وتنموية هائلة لليمن في كافة المجالات . القائمة (السوداء) لمن يرفضون تحرير اسعار المشتقات النفطية ويستغلون ظروف الناس البسطاء و هم : -حزب التجمع اليمني للاصلاح -التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري -حركة (انصارالله) الحوثية -تنظيم القاعدة .. والقائمة مفتوحة - تجار السوق السوداء والعاملين معهم - كبار السرق من مسؤلين ومايعادلهم - كبار الفاسدين مسؤلين حكوميين ومايعادلهم في القطاع الخاص - كبار المهربين من شركات ونافذين محليين وعرب واجانب والعاملين معهم . - المتربصين باليمن , والذين يريدون بقائه فقيرا ذليلا , يستجدي المساعدات والمعونات من غيره . - هواة الفوضى من احزاب وافراد وجماعات . - اصحاب محطات البترول والعاملين معهم . وقال المصدر ان التحريض الذي تم من قبل المتمردين على القرار بالاجماع السياسي يعملون على تعبئة الشارع اليمني لكنهم فشلوا انتصر الشعب في أعادة ثرواتة وكشف حقائق لم يكن الشعب يعرفها والان الحكومة بداء بخطوات أصلاح الاقتصاد وقد تم اجراء و تثبيت كثير من المعالجات الذي اعلنت في وسائل الاعلام . وقال محللون أقتصاديون ان المزارع كان يشتري الدبة الديزل بتسعة وعشرة الف ريال والبترول بخمسة وستة وسبعة الف ريال قبل الخروج للتظاهر وحرق التواير والتشجيع على الفوضى عليك ان تحسبها صح ! الغرفة التجارية اعلنت تأييدها للقرار .. المزارعين واصحاب الاعمال مؤيدين للقرار هيئة النقل البري الدولي والمحلي اعلنت قائمة بأجور نقل الركاب والمسافرين بزيادة طفيفة لاتتجاوز 20%. المصانع المحلية والمنتجين والمستوردين للسلع والمواد الغذائية اعلنوا بأن اسعار منتجاتهم لن تتغير وستظل بالسعر السابق , وطالبوا المستهلكين بالابلاغ عن اي زيادة في اي سلعة , وانشؤا غرف عمليات خاصة للرقابة والمتابعة . فتشوا ... دققوا ... لن تجدوا سوى (المهربين والسرق والفاسدين وتحار السوق السوداء) هم المتضررين والرافضين لتطبيق هذا القرار منذ عقود , لن كان يدر عليهم ملايين الدولارات يوميا , وهم راقدين آكلين شاربين متفسحين في بيوتهم داخل وخارج اليمن . دققوا قي قرائتكم للتقرير الحكومي الصادر من وزارة المالية وتقرير البنك الدولي ستجدون ان اليمن انفق عشرات المليارات من الدولارات في سنوات قليلة على الفساد والمهربين تحت مسمى (دعم المشتقات النفطية) .. وفيمايلي التقرير الحكومي : كشف تقرير حكومي حديث أن الحكومة اليمنية انفقت خلال العشر السنوات الماضية حوالي 5 ترليون ريال (22 مليار دولار) على دعم المشتقات النفطية , وهو انفاق على الفساد . وفي حين أكد التقرير الحكومي الصادر عن وزارة المالية الذي بثته /وكالة الأنباء اليمنية/ أن الدولة تنفق مبالغ هائلة على دعم المشتقات النفطية سنويا.. أظهر أن إجمالي ما أنفقته الدولة في هذا الشأن خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري 2014م تبلغ 656 مليار ريال أي ما يساوي حوالي ( 3 مليارات دولار) وهو ما شكل نسبة 20% من اجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة. وأوضح التقرير أن انفاق هذه المبالغ على دعم المشتقات قد جعل الاقتصاد اليمني في مرحلة حرجة ومستوى خطير جدا، إذ تسبب في حدوث عجز مقداره 1,067 ترليون ريال (حوالي 5 مليار دولار) وبنسبة 13% من الناتج المحلي . وشدد أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبصورة عاجلة أصبح ضرورة وطنية حتمية لتلافي وصول البلد إلى حالة الإنهيار الاقتصادي .. مبينا أن المبالغ الهائلة التي سيتم توفيرها بعد رفع الدعم يمكن توجيهها إلى تحسين خدمات التعليم والصحة والأمن وكذلك الاستثمار في البنى التحتية وخلق الوظائف. وأشار التقرير الحكومي إلى أنه كان بإمكان اليمن استخدام قيمة الدعم المخصص للمشتقات النفطية في العشر السنوات الماضية فقط لإنجاز وتأثيث وتشغيل مشاريع هامة، على سبيل المثال، 60 محطة توليد كهرباء كل واحدة منها بحجم محطة مأرب الغازية، 50 جامعة حسب المواصفات العالمية، 250 مستشفى وفق أعلى المواصفات العالمية، 40 ألف مدرسة اساسية بكامل التجهيزات، فضلا عن كون اليمن كان ستستغني عن جميع المساعدات الخارجية.