يمرس : عواقب دعم المشتقات النفطية .. قراءة في مشروع أمل جديد هل يقبله الشعب ؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عواقب دعم المشتقات النفطية .. قراءة في مشروع أمل جديد هل يقبله الشعب ؟
أرقام مخيفة وحقائق مقلقة

العين أون لاين نشر في العين أون لاين يوم 30 - 07 - 2014

كشف تقرير حكومي حديث أن الحكومة اليمنية انفقت خلال العشر السنوات الماضية حوالي 5 ترليون ريال (22 مليار دولار) على دعم المشتقات النفطية.
وفي حين أكد التقرير الحكومي الصادر عن وزارة المالية أن الدولة تنفق مبالغ هائلة على دعم المشتقات النفطية سنويا.. أظهر أن إجمالي ما أنفقته الدولة في هذا الشأن خلال الأشهر المنصرمة من العام الجاري 2014م تبلغ 656 مليار ريال أي ما يساوي حوالي ( 3 مليارات دولار) وهو ما شكل نسبة 20% من اجمالي النفقات العامة لموازنة الدولة.
وكشف التقرير عن العواقب التي وصفها بالكارثية في حال أستمر الدعم للمشتقات النفطية وقال أن أهم تلك الكوارث :
• عدم توفر المشتقات النفطية واضطرار المواطنين للانتظار في طوابير طويلة للحصول عليها مما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي (بسبب عدم توفر السيولة لدى الحكومة لشراء المشتقات ودعمها).
• اللجوء إلى طباعة العملة أو استنفاذ احتياطي البلاد من العملة الصعبة مما قد يؤدي إلى انهيار الريال اليمني ومن ثم ارتفاع هائل وشامل لأسعار جميع السلع والخدمات وسيكون تأثير هذا الارتفاع كبيرا خصوصا على الفقراء.
• زيادة الدين العام بشكل خطير (وهو أصلا في مستويات خطيرة) وقد بلغ الآن 4,3 ترليون ريال (20 مليار دولار).
• استمرار الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية والتي يمكن أن تنقطع في أي لحظة.
• استمرار التهريب إلى دول الجوار.
• استمرار ازدهار السوق السوداء والتي تتداول المشتقات النفطية بضعف السعر العالمي تقريبا وبجودة متدنية.
ولفت إلى أن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لا تقتصر على رفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية بل ستشمل إجراءات أخرى للتخفيف من آثار إلغاء الدعم على الفئات الأكثر فقرا.
ومضى في هذا الصدد قائلا :" بدلا من تبذير الأموال العامة على دعم المشتقات النفطية والذي لا يصل إلا جزء بسيط منه إلى الفقراء سيتم اتخاذ اجراءات تساعد الفئات الأفقر بشكل أفضل ومنها على سبيل المثال:
• زيادة حالات الرعاية الاجتماعية ب 250 ألف أسرة (إضافة إلى 1,5 مليون أسرة (7 مليون مواطن) حاليا) وزيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية بنسبة 50%.
• توجيه المبالغ التي سيتم توفيرها إلى الخدمات الصحية والتعليم والأمن والبنية التحتية وخلق الوظائف.
• إطلاق علاوات الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ عام 2012م (84 مليار ريال).
• خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والاجنبي لتحفيز خلق فرص عمل أكثر وأفضل.
• مساعدة المزارعين عن طريق إعفاء مدخلات الطاقة البديلة (مثل الطاقة الشمسية) من الجمارك.
وأكد التقرير الحكومي أن الإصلاحات لا تقتصر فقط على إلغاء الدعم على بعض المشتقات النفطية.. موضحا في هذا الشأن أن الحكومة اطلقت برنامجا شاملا للإصلاحات قبل إلغاء الدعم وهي جادة في تنفيذه ويشمل البرنامج الاجراءات الآتية:
• بدأت الحكومة بنفسها عن طريق إجراءات تقشفية تشمل موظفي السلطة العليا مثل منع شراء السيارات وتخفيض مدة ودرجة السفر ووقف التوظيف وغيرها.
• إصلاحات الخدمة المدنية والقضاء على الوظائف الوهمية والمزدوجة ويشمل ذلك القوات المسلحة والأمن.
• زيادة الموارد النفطية وغير النفطية عن طريق:
• تحصيل المتأخرات من الضرائب والجمارك وتحسين الإيرادات الضريبية والجمركية (والتي هي في ارتفاع ستمر كنسبة من ايرادات الدولة)
• استكشافات نفطية جديدة
• التفاوض على سعر الغاز اليمني (وقد حققت الحكومة تقدما كبيرا في هذه المجال فقد رفع سعر الغاز اليمني أكثر من ثلاثة أضعاف السعر السابق)
• تحصيل رسوم عادلة على رخص مشغلي الهاتف النقال في اليمن
• إصلاح قطاع توليد الكهرباء.
وأكد التقرير الحكومي في الختام أن قرار إصلاح دعم المشتقات النفطية قرار يمني 100% ولا يملك أي طرف خارجي أصلا القدرة على إجبار اليمن على اتخاذ قرار كهذا أو الضغط عليه في هذا الشأن. . مبينا في ذات الاطار أنه في كل الأحوال لا تساوي المساعدات التي قدمتها المنظمات المانحة لليمن حتى جزءا يسيرا من المبالغ التي سيتم توفيرها عن طريق إصلاح دعم المشتقات النفطية.
سبأ
Tweet

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.