بحضور فخامة الاخ / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية جرت مساء امس القرعة بين ممثلي المكونات السياسية المشاركة في حكومة السلم والشراكة الوطنية برئاسة المهندس / خالد محفوظ بحاح على توزيع الحقائب الوزارية على المكونات السياسية ..
واوضحت مصادر خاصة ل اليمن الاتحادي ان القرعة اجريت على 30 حقيبة وزارية تتقاسمها المكونات السياسية بالاضافة الى الاربع الحقائب الوزارية الخاصة بالرئيس ليكون اجمالي عدد الحقائب الوزارية في حكومة بحاح 34 حقيبة وزارية ..
واشارت المصادر الى ان القرعة على ال30 الحقيبة الوزارية جرت وفق معادلة 9 للمؤتمر و9 للمشترك و6 للحوثي و6 للحراك الجنوبي ..
ونقلت المصادران احزب المشترك حصل على الحقائب الوزارية التالية ( التخطيط والنقل و الشئون الاجتماعية والعمل و الاوقاف والارشاد و التعليم العالي و المياه و المغتربية ووزيري دولة).
واضافت ان حصة المؤتمر حسب القرعة من الحقائب الوزارية ( الادارة المحلية و الاعلام والصحة و الثروة السمكية و حقوق الانسان و السياحة و الشباب والرياضة ووزيري الدولة ), فيما كانت حصة انصارالله ستة حقائب وزارية هي ( العدل والكهرباء و النفط و الثقافة و التعليم الفني و الخدمة المدنية ) في حين حصل الحراك الجنوبي ( التربية والتعليم والاشغال العامة و الاتصالات و الصناعة والتجارة و الشئون القانونية ) .
وأضاف المصدر أن توافق المكونات على توزيع الحصص الوزارية سيقطع أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف شوطاً كبيراً يجاوز نصف الطريق لإعلان التشكيلة الحكومية المرتقبة خلال الساعات القادمة.
وقلل المصدر من اهمية رسالة اللقاء المشترك لرئيس الجمهورية المتضمنة عدم المشاركة في الحكومة , كونها لاتعبر عن كافة الاحزاب المنظوية تحت هذا الاسم وبعضها اعلنت المشاركة في الحكومة احتراما لاتفاق السلم والشراكة التي وقعته , وانه لامناص من الوفاء بالالتزامات التي اجمعت عليها كافة القوى السياسية بدءا من المبادرة الخليجية ومرورا بمخرجات الحوار الوطني وصولا الى اتفاق السلم والشراكة ..
واكد المصدر بأن فخامة الاخ / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حريص كل الحرص على مشاركة كافة المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم في الحكومة الجديدة لانجاز استحقاقات المرحلة واخراج البلاد من ازماتها الحالية , والاسهام الفاعل في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني كونها مسؤلية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع دون استثناء .. ويأتي رد الرئيس المسؤل انطلاقا من واجباته الدستورية وصلاحياته المكفولة في الدستور والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية بإعتباره الراعي الامين للوطن ومصالحه في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ اليمن ..
ويرى مراقبون ان رد الرئيس على رسالة احزاب اللقاء المشترك هو رد على كافة المكونات السياسية الاخرى ليتحمل الجميع مسؤلياته الوطنية , وحتى لايحاول اي طرف او مكون سياسي التملص من مسؤلياته وواجباته والتزاماته التي نصت عليها مقررات الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية ..
واضاف المراقبون ان الرد الرئاسي الحكيم يوصد الابواب امام كل المتربصين الذين يحاولون الالتفاف على ما اجمع عليه اليمنيون وتوافقوا عليه ابتداءا بالمبادرة الخليجية ومرورا بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووصولا الى اتفاق السلم والشراكة الوطنية كأسس وثوابت لبناء اليمن الاتحادي الجديد ودولته المنشودة ..
واكد المراقبون ان رسالة المشترك في هذه اللحظة الحرجة والعصيبة التي يمر بها الوطن تعد هروبا من الالتزامات والاستحقاقات , وتفتح الباب للمتنصلين والمتربصين لتأخير وتعطيل اعلان التشكيل الحكومي الجديد واعاقة انجاز اسحقاقات المرحلة .. محذرين من ان يستخدمها المتآمرون على التغيير وبناء اليمن الجديد كذريعة لتنفيذ اجنداتهم الهدامة والتي يسعون من خلالها لاعادة عجلة التاريخ الى ماقبل 2011م .
