كشف مصدر سياسي مرموق عن توافق المكونات السياسية الموقعة على إتفاق السلم والشراكة الوطنية على توزيع الحصص الوزارية والحقائب وفق النسب المتفق عليها فيما بينها يوم أمس "4حقائب سيادية للرئيس هادي وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية و 9حقائب للمؤتمر و9حقائب للمشترك و6لجماعة أنصارالله و6للحراك الجنوبي". وأوضح المصدر أن المؤتمر حصل على حقائب الإتصالات والشباب والخدمة المدنية والتعليم العالي والشئون الإجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي والمغتربين والثقافة ووزير الدولة وأن اللقاء المشترك حصل على حقائب الصحة والكهرباء والتعليم الفني والسياحة والأوقاف والنقل والمياه والزراعة ووزير للدولة. وأشار المصدر إلى أن جماعة أنصارالله حصلوا على حقائب التربية والنفط والإعلام والعدل وحقوق الإنسان والشئون القانونية .. ولفت إلى أن الحراك الجنوبي حصل على وزارة الإدارة المحلية والشئون القانونية والأشغال والتجارة والصناعة وشئن المرأة ووزير للدولة. وأضاف المصدر أن توافق المكونات على توزيع الحصص الوزارية سيقطع أمام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف شوطاً كبيراً يجاوز نصف الطريق لإعلان التشكيلة الحكومية المرتقبة خلال الساعات القادمة. وقلل المصدر من اهمية رسالة اللقاء المشترك لرئيس الجمهورية المتضمنة عدم المشاركة في الحكومة , كونها لاتعبر عن كافة الاحزاب المنظوية تحت هذا الاسم وبعضها اعلنت المشاركة في الحكومة احتراما لاتفاق السلم والشراكة التي وقعته , وانه لامناص من الوفاء بالالتزامات التي اجمعت عليها كافة القوى السياسية بدءا من المبادرة الخليجية ومرورا بمخرجات الحوار الوطني وصولا الى اتفاق السلم والشراكة .. واكد المصدر بأن فخامة الاخ / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حريص كل الحرص على مشاركة كافة المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم في الحكومة الجديدة لانجاز استحقاقات المرحلة واخراج البلاد من ازماتها الحالية , والاسهام الفاعل في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني كونها مسؤلية وطنية مشتركة تقع على عاتق الجميع دون استثناء .. ويأتي رد الرئيس المسؤل انطلاقا من واجباته الدستورية وصلاحياته المكفولة في الدستور والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية بإعتباره الراعي الامين للوطن ومصالحه في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ اليمن .. ويرى مراقبون ان رد الرئيس على رسالة احزاب اللقاء المشترك هو رد على كافة المكونات السياسية الاخرى ليتحمل الجميع مسؤلياته الوطنية , وحتى لايحاول اي طرف او مكون سياسي التملص من مسؤلياته وواجباته والتزاماته التي نصت عليها مقررات الحوار واتفاق السلم والشراكة الوطنية .. واضاف المراقبون ان الرد الرئاسي الحكيم يوصد الابواب امام كل المتربصين الذين يحاولون الالتفاف على ما اجمع عليه اليمنيون وتوافقوا عليه ابتداءا بالمبادرة الخليجية ومرورا بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ووصولا الى اتفاق السلم والشراكة الوطنية كأسس وثوابت لبناء اليمن الاتحادي الجديد ودولته المنشودة .. واكد المراقبون ان رسالة المشترك في هذه اللحظة الحرجة والعصيبة التي يمر بها الوطن تعد هروبا من الالتزامات والاستحقاقات , وتفتح الباب للمتنصلين والمتربصين لتأخير وتعطيل اعلان التشكيل الحكومي الجديد واعاقة انجاز اسحقاقات المرحلة .. محذرين من ان يستخدمها المتآمرون على التغيير وبناء اليمن الجديد كذريعة لتنفيذ اجنداتهم الهدامة والتي يسعون من خلالها لاعادة عجلة التاريخ الى ماقبل 2011م . خاص : اليمن الاتحادي
