تحدثت تقديرات أجنبية عن أن ثروة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح المعروف ب (شاويش) اليمن لعدم استكمال تعليمه العسكري -بمفرده- تراوحت بين 40 و50 مليار دولار موزعة على شكل أرصدة بنكية خاصة واستثمارات متنوعة وقصور فارهة ومنتجعات وشاليهات سياحية في مختلف دول العالم وأسهم في شركات سيارات عالمية. صفقات مشبوهة
وعبر بعض المراقبين عن اعتقادهم بأن تكون ثروة علي صالح أكثر من ذلك، مستشهدين بالكثير من العمليات المشبوهة التي عقدت أثناء فترة حكمه، منها صفقة الغاز مع كوريا التي أضاعت على اليمن 65 مليار دولار، مقابل حصول علي عبدالله صالح ورؤس نظامه والمحيطين به على عمولات هائلة.
هناك ايضا المساعدات السعودية التي ذهبت لحسابات المسؤولين اليمنيين في بنوك سويسرا. كما أن توقيع اتفاقية الحدود مع السعودية تم خلالها بيع مناطق جيزان وعسير ونجران والوديعة للسعودية، وهي مناطق يمنية أجرها الإمام لآل سعود وفقا لاتفاق الطائف عام 1934 . ولفت المراقبون أن "السعودية دفعت مليارات الدولارات لإغلاق ملف الحدود.
من ناحية ثانية، أفادت مصادر أميركية موثوقة بأن حفيد صالح -ابن ابنته- كنعان يحيى صالح قدم قبل انهيار نظام صالح طلبا للجوء السياسي إلى الولاياتالمتحدة قبل أن يتم نقل استثمارات عقارية من ملكية والده وجده وأخواله إلى ملكيته الشخصية.
ووفقا للمصادر فإن اختيار الأسرة للحفيد كنعان للقيام بهذه المهمة باعتباره القاسم المشترك بين أقاربه المتنافسين ووالده الذي كان يجمع بصورة معلنة بين المناصب الرسمية الأمنية والمشاريع الاستثمارية المختلفة في مجال النفط وتسويق القطن والسفريات والسياحة وشركات الحماية الأمنية. كما لجأت أسرة صالح إلى حيل أخرى بعد أن تناولت الصحافة قضية لجوء كنعان وهو ما قد يدفع المتابعين لعملية التجميد فرض حظر على أموال جميع الأبناء والأحفاد والأقارب دون استثناء.
حاميها حراميها من جهة ثانية، اتخذ الكثير من قيادات الصف الأول والمساعدين والإعلاميين المقربين من الرئيس السابق ترتيبات كثيرة فيما يخص الأموال ونقل عائلات إلى خارج اليمن. مثل استصدار جوازات سفر عادية بدلا من الدبلوماسية، وأخرى بأسماء وهمية لبعض القيادات العليا ولعائلاتها إلى جانب سحب بعض الأموال من البنوك اليمنية وقيام بعضها الآخر بسحب أموال من البنوك الأوروبية تحسبا لتجميدها.
وقدرت الهيئة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة في اليمن الثروات المهربة من رموز الرئيس السابق علي صالح وأقاربه بنحو 70 مليار دولار . وكشفت عن قيام عدد من المقربين من صالح بتهريب مبالغ مالية كبيرة إلى خارج اليمن وحصول بعضهم بموجب تلك التحويلات على الجنسية الاماراتية.
وأكدت أن 6 من مقربي صالح هربوا 18 مليار دولار إلى دبي للاستثمار هناك وتحويلها إلى عدة مصارف دولية ويمنية وحصولهم بموجب هذه الاستثمارات على جنسيات إماراتية.
كانت صحيفة الوحدوي اليمنية كشفت إن كل من أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع، والقائد العسكري المتنفذ علي مقصع، ومدير مكتب الرئاسة السابق على الآنسي، ويحيى صالح نجل شقيق صالح، في مقدمة الحاصلين على الجنسية الإماراتية.
المصادر أكدت ان عملية التهريب تمت خلال عام 2011 أثناء الثورة الشبابية العارمة ضد نظام حكم صالح وعائلته.
واشارت دراسة صادرة عن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية إن ثمة عدد من الأسباب لفشل اليمن في استرداد الأموال المهربة حتى الآن، منها عدم الاستقرار السياسي، وتعثر الحوار الوطني في اليمن، وهو ما دفع سويسرا، على سبيل المثال، إلى تجميد مشروع قانون لتيسير إجراءات رد الأموال المهربة للدول العربية.