أكد الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية خلال تسلمة للنسخة الاولية من مسودة دستور دولة اليمن الاتحادية ان هناك عدة ضمانات لتغطية الكلفة التي ستنتج عن تطبيق النظام الاتحادي .. الضمانة الاولى هي تفكيك بيروقراطية المركز وتحويل كثير من الموارد التي تهدر في المركز الى الاقاليم والولايات . ولكن الجزء الأهم – وهذه هي الضمانة الثانية – سيأتي من وضع حد للفساد وإنهاء احتكار الثروة من قبل افراد وجهات بعينها وإعادة الموارد المالية الى خزينة الدولة. . ونوه الاخ الرئيس ” واذا استرجعنا بعض مما يضيع على اليمن بسبب الفساد واستباحة المال العام وموارد الشعب ، فإنه سيغطي تكلفة النظام الاتحادي ويزيد ، أما الضمانة الثالثة – فهي المجتمع الدولي الذي تعهد بمواكبة الانتقال التدريجي نحو النظام الاتحادي ، وهذا أمر مؤقت وقناعتي ان اليمن سيكون مستقبلاً في غنى عنه بفضل موارده ومصادر ثروته وبفضل تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والشراكة الحقيقية في السلطة .