التقى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية في دار الرئاسة اليوم، بعد ساعات من الانفجار الذي استهدف كلية الشرطة، وأودى بحياة العشرات باللجنة الدستورية برئاسة إسماعيل احمد الوزير وذلك بمناسبة انجاز المسودة الأولى لدستور دولة اليمن الاتحادية. وقال هادي خلال اللقاء: "نحنُ اليوم أمام محطة مهمة وانتصار كبير يتمثل بإنجاز المسودة الأولى للدستور الجديد والذي يمثل خارطة طريق واضحة المعالم للمستقبل ساهم كل اليمنيين في صياغتها، إنه يومُ مجيد في تاريخنا يكلل فيه الشعب مسيرة نضالاته بمسودة الدستور الجديد". وتسلم الرئيس في هذا اللقاء نسخة من المسودة الأولى للدستور مع مذكرة التغطية من اللجنة الدستورية بموجب القرار الجمهورية رقم 28، مؤكدا ان هذا الدستور الذي توج مسيرة الحوار الوطني التي بدأت في مارس 2013 والتي جمعت اليمنيين من كل الأطياف السياسية والمجتمعية لصياغة وثيقتهم التي استندت عليها هذه المسودة. وأضاف رئيس الجمهورية " لكننا رغم كل تلك التحديات لم نحبط أو نهرب من تحمل المسئولية لأننا وضعنا نصب أعيننا مرضاة الله سبحانة وتعالى، وآمال شعبنا وتطلعاته المشروعة في الحياة الآمنة والكريمة، وبرغم كل الحملات الإعلامية المنظمة التي لم تكن تستهدفنا شخصياَ فقط ولكنها كانت تستهدف بالأساس اغتيال آمال البسطاء من أبناء شعبنا وآمالهم بالتغيير وبالمستقبل الأفضل. كما عبر رئيس الجمهورية في خطابه بمناسبة تسلم مسودة الدستور الجديد عن شكره لكادر الأمانة العامة للحوار الوطني وجهود الاشقاء والاصدقاء وما قدموه من اشكال الدعم الفني والمادي خلال المرحلة الماضية لإنجاز مسودة الدستو، خاصة دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا الاتحادية وفريق خبراء الأممالمتحدة ومساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن. ودعا الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار ممثلة بالأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية – والتي ستراجع مسودة الدستور للتأكد من عدم انحيازها عن الثوابت المتفق عليها في وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل- دعاها إلى الارتقاء بأداءها لمستوى تطلعات الشعب وأحلامه وبأن تكون أمينة لمخرجات الحوار وبأن تراعي حساسية الوضع القائم في نقاشاتها بحيث لا تستغرق أكثر من الوقت المفترض ، حتى لو استلزم الامر ان تواصل الليل بالنهار لإنجاز عملها .. مشيرا ان كل تأخير ينعكس سلباً على الأرض وعلى أمن المواطن ومعيشته . وأشار بالقول:" إن من أهم استحقاقات الدستور الجديد هو تحول اليمن لدولة اتحادية من ستة أقاليم والنظام الاتحادي نظام تتبعه العديد من الدول ويعيش في ظله أكثر من مليارين من البشر ، وأغلب الدول التي تتبع النظام الاتحادي لا يعرف أنها تعيش في صراعات لكن السؤال هو : هل يمكن ان يكون النظام الاتحادي مخرجاً لأزمات اليمن ؟ أقول نعم وبثقة ودعونا نرجع لتشخيص علات الحكم في بلادنا وهي اولاً مركزية شديدة ومفرطة في البيروقراطي وتحكم من قبل المركز أو بالاحرى من قبل بعض القوى النافذة فيه في السلطة وفي الثروة. واستدرك الرئيس قائلا" فاليوم إذا نظرنا فقط على سبيل المثال لمحافظة غنية مثل الحديدة وهي تمثل نحو 47 بالمائة من سلة الغذاء في اليمن فضلاً عن ثروتها البحرية الكبيرة ما هي حصتها من السلطة ؟ ما حصة ابنائها من الثروة ؟ حصص ضئيلة جداً هي أشبه بالفتات والنظام الاتحادي المقترح سيعالج هذا الوضع لأنه سيتيح لأبناء الحديدة حكم أنفسهم بأنفسهم ونيل الحصة العادلة من ثروتهم دون أن يكون ذلك مطلقاً على حساب بقية ابناء شعبنا في بقية المحافظات ، يعني ان النظام الاتحادي هو علاج لمسألة الاستئثار بالسلطة والثروة" . واضاف " كما لا يجب أن ننسى أن الذين توفقوا على النظام الاتحادي هم الاغلبية الساحقة فمن بين 14 رؤية سياسية لشكل الدولة قدمتها الاحزاب لمؤتمر الحوار تبنت 12 رؤية منها الشكل الاتحادي للدولة ، ولا اعتقد أن كل القوى التي تبنت هذا الشكل كان ينقصها الفهم والنضج السياسي لاستشعار خطر الدولة الاتحادي على الوحدة، إن كان هنالك خطر كما يدعي البعض بل على العكس أحاطت هذه القوى والمكونات الوحدة بالضمانات الكافية عندما أجمعت على معالجة مظالم الماضي ، وعندما أقرت تبني عقد اجتماعي جديد يعيد صياغة دولة الوحدة على أساس العدل والمساواة والتشاركية. وتابع رئيس الجمهورية " كما أضيف أن لكل نظام كلفته المالية ولا اعتقد ان كلفة النظام الاتحادي ستصل الى نصف كلفة النظام الحالي الذي أهدر مقدرات الدولة وأضاع عليها كثير من الفرص الاستثمارية والاقتصادية . ولفت بالقول" كما ان هنالك عدة ضمانات لتغطية الكلفة التي ستنتج عن تطبيق النظام الاتحادي .. الضمانة الاولى هي تفكيك بيروقراطية المركز وتحويل كثير من الموارد التي تهدر في المركز الى الاقاليم والولايات . ولكن الجزء الأهم - وهذه هي الضمانة الثانية - سيأتي من وضع حد للفساد وإنهاء احتكار الثروة من قبل افراد وجهات بعينها وإعادة الموارد المالية الى خزينة الدولة. ونوه الرئيس " واذا استرجعنا بعض مما يضيع على اليمن بسبب الفساد واستباحة المال العام وموارد الشعب ، فإنه سيغطي تكلفة النظام الاتحادي ويزيد ، أما الضمانة الثالثة - فهي المجتمع الدولي الذي تعهد بمواكبة الانتقال التدريجي نحو النظام الاتحادي ، وهذا أمر مؤقت وقناعتي ان اليمن سيكون مستقبلاً في غنى عنه بفضل موارده ومصادر ثروته وبفضل تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والشراكة الحقيقية في السلطة . واكد الرئيس قائلا" ومع ذلك كله اقول ان النظام الاتحادي هو في نهاية المطاف شكل من اشكال الدولة ، وهو لوحده لا يحكم على نجاح او فشل التجربة اليمنية المستقبلية ، بل عامل النجاح الأول هو المضمون الذي سنعطيه نحن اليمنيين لهذه الدولة ، مضمون العدالة الاجتماعية ، والمواطنة المتساوية واحترام القانون ، وبناء المؤسسات بعيداً عن حكم الفرد او الأسرة او القبيلة او المذهب ، مضمون يعكس تطلعات اليمنيين الى الدولة المدنية الحديثة ". كما اشار رئيس الجمهورية إلى الجهود المبذولة من حكومة الكفاءات الوطنية للوصول للناس ولتلمس احتياجاتهم ، وكان آخرها الزيارة الميدانية لعدن وما جاورها من المحافظات ، والتي وجهه بأن تستمر لتشمل محافظات اخرى " .. مشددا على الحكومة بضرورة التركيز على المشاريع الصغيرة وسريعة المردود وذات العلاقة بالناس وباحتياجاتهم العاجلة ، والى ضرورة الالتزام ببرنامج ال100 يوم واطلاع الشعب على اية انجازات ومصارحته بأية تحديات . وشدد على ضرورة ترسيخ الامن والاستقرار ، وان على الجميع تحقيقه متحدين خلف إطار الدولة الحامية الجامعة .. لافتا إلى أن فرص الإرهاب في ضرب وحدة المجتمع تزيد عند مواجهته متفرقين بعيدا عن الدولة . واكد ان الحل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة يكمن في مساندة الحكومة والمضي قدما وفقا لما تضمنته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن ذات العلاقة ، بالإضافة لمخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاقية السلم والشراكة الوطنية بدون اجتزاء لبنود دون الأخرى .. ودعا رئيس الجمهورية الجميع بالحافظ على كيان الدولة اليمنية التي تمثل الحاضن لنا جميعا .. لافتا إلى ان محاولات تقويض سلطاتها وإضعاف هيبتها تحت اي ذريعة يعتبر مخالفة دستورية وقانونية وليس من مصلحة اية طرف مطلقا وأن ذلك له تأثيرات يصعب معالجتها ليس في سنوات بل عقود من الزمن ولنا فيما يحصل من حولنا في كثير من الأقطار والدول خير مثال . وخاطب الرئيس اللجنة " لا يخفى عليكم حساسية المرحلة ودقتها التي تتطلب من الجميع ضبط النفس والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يوتر ويشحن النفوس ، لذا على الخطاب السياسي والإعلامي لكافة المكونات والقوى مواكبة المرحلة ليكون خطابا عقلانيا جامعا بعيدا عن المفرقعات الفارغة والابتعاد عن الشحن على أساس مناطقي أو مذهبي حزبي وتوجيه هذا الخطاب ليسهم في تعزيز اللحمة الوطنية وتعميق قيم التسامح والتصالح والإخاء والتعريف بمسودة الدستور الجديد وبناء التوافق الجامع حوله وأن يكون رافدا وداعما لحملة المناقشات العامة الخاصة بالدستور .. واهاب بان يكون الخطاب الاعلامي مساندا حقيقيا للحكومة وان يحرص على إيصال صوت المواطن لها بما يساهم في الدفع بأداءها وإيصال النقد البناء لها .. معبرا عن شكره للمجتمع الاقليمي والدولي على مساندة ودعمه الدائمين لأمن واستقرار ووحدة اليمن .
