اكد مراقبون للشأن اليمني ان الرفض الشديد الذي تظهره بعض القوى النافذة والتقليدية في شمال اليمن تجاه شكل الدولة اليمنية الاتحادية لا يعني موقفها الرافض لها جملة وتفصيلا .. بل ان لديها مشاريع واطماع وتحفظات تخشى ان تجاهر بها حتى لا تنكشف نواياها ومراميها الخبيثة. واوضحوا ان مراكز النفوذ في الشمال تعرف ان هناك رضاء في جنوب الوطن حول الاقليمين اللذان اقرهما الحوار الوطني ، كما تعرف تلك المراكز النافذة ان بسط يدها على الجنوب بات أمراً غير ممكنا في ظل المعطيات الجديدة، وبالتالي فانها لا تراهن على الغاء اقليمي الجنوب ، بل تقاتل باستماتة على الاقاليم الثلاثة في الشمال ( تهامة – سبأ – الجند) بعد ان ضمنت سيطرتها على اقليم آزال و احتوائها لكافة قواه وشرائحه المجتمعية. ولم يستبعد المراقبون الاصرار على ابقاء شمال اليمن كاقليم واحد يعود الى معطيات تاريخية حيث ترى قوى الشمال ان ابناء الاقاليم الثلاثة في الشمال هم “رعاياهم التاريخيون”. واكد المراقبون ان ذلك الرفض حيال استقلالية الاقاليم الثلاثة عن صنعاء او بالاحرى عن شمال الشمال لن يمرر بسهوله على ابناء تلك الاقاليم الذين هللوا فرحا بانعتاقهم من سيطرة قوى النفوذ ، وتملكهم لقرارهم الاداري دون تدخلات تدميرية ظلت القوى التقليدية تجرعهم اياها عقودا. وكان قد اكد الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية خلال تسلمة للنسخة الاولية من مسودة دستور دولة اليمن الاتحادية ان هناك عدة ضمانات لتغطية الكلفة التي ستنتج عن تطبيق النظام الاتحادي .. الضمانة الاولى هي تفكيك بيروقراطية المركز وتحويل كثير من الموارد التي تهدر في المركز الى الاقاليم والولايات . ولكن الجزء الأهم – وهذه هي الضمانة الثانية – سيأتي من وضع حد للفساد وإنهاء احتكار الثروة من قبل افراد وجهات بعينها وإعادة الموارد المالية الى خزينة الدولة. . ونوه الاخ الرئيس ” واذا استرجعنا بعض مما يضيع على اليمن بسبب الفساد واستباحة المال العام وموارد الشعب ، فإنه سيغطي تكلفة النظام الاتحادي ويزيد ، أما الضمانة الثالثة – فهي المجتمع الدولي الذي تعهد بمواكبة الانتقال التدريجي نحو النظام الاتحادي ، وهذا أمر مؤقت وقناعتي ان اليمن سيكون مستقبلاً في غنى عنه بفضل موارده ومصادر ثروته وبفضل تطبيق مبادئ الحكم الرشيد والتوزيع العادل للثروة والشراكة الحقيقية في السلطة . ولا يزال الرئيس هادي يدافع باستماتة عن عدد الاقاليم ، وهو مافسره مراقبون بانه انحياز كامل من الرئيس هادي للشعب الذي لن يخذله في حال قرر المواجهة مع تلك القوى في رهانات شكل الدولة التي اتفق عليها كل الشعب واختلفت عليها القوى السياسية للاسباب المذكورة انفا وهي هيمنة قوى النفوذ على قرار تلك القوى.
