أدان مجلس جامعة صنعاء في اجتماع استثنائي له ظهر اليوم حادثة اقتحام كليتي التربية والإعلام صباح اليوم والصيدلة الأربعاء الماضي من قبل المكلف من قبل جماعة الحوثي بمنصب رئيس الجامعة لفرض عمداء من قبله بالقوة. وجدد المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس الجامعة الشرعي عبدالحكيم الشرجبي ونوابه وحضور عمداء الكليات ونقابتي التدريس والموظفين ، اعتبار قرار تكليف فوزي الصغير من قبل المكلف من جماعة الحوثي بأعمال نائب وزير التعليم العالي باطلا ومنعدما ولا يترتب عليه أي أثر. مقررا أيضا بطلان كل التكليفات الصادرة من الصغير مؤخرا ومنها تكليفات بعمداء كليات الصيدلة والإعلام والتربية ، مؤكد على استمرار عمداء الكليات المعينين وفق القانون بأداء مهامهم . معلنا عودة ممارسة رئيس الجامعة الدكتور عبدالحكيم الشرجبي ونوابه ومجلس الجامعة القانوني لمهامهم وصلاحياتهم المنصوص عليها في قانون الجامعات اليمنية ، مع استمرار تعليق العملية التعليمية والإدارية . و أقر المجلس إلغاء أختام رئاسة الجامعة والكليات المصادرة من قبل الصغير ومن قام بتكليفهم ، واعتبار أي استخدام لها غير قانوني وجريمة انتحال . و خاطب المجلس الجهات ذات الاختصاص بما فيها وزارة المالية البنك المركزي بعدم اعتماد أي توقيعات أو أختام وعدم التعامل مع أي طلب صادر من غير الجهات القانونية وفقا للوائح المنظمة لذلك. وفيما يخص مراسلات مجلس الجامعة، أقر الاجتماع استخدام ختم نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بشكل مؤقت نظرا لمصادرة الختم وإبلاغ الجهات المعنية بذلك. كما أقر مجلس الجامعة الإسراع في رفع دعوى قضائية عاجلة للمحكمة الإدارية بكل هذا التجاوزات من تعيينات وتكليفات ،مطالبا أيضا نقابتي التدريس والموظفين برفع دعوة قضائية حول اقتحام بعض مباني الكليات ومصادرة الأختام والوثائق والعبث بمحتويات الكنترولات في الكليات. موجها بلاغ للنائب العام والجهات ذات العلاقة بملف الاعتداءات والمخالفات وما ترتب من أوضاع منذ الثالث والعشرين من شهر مارس 2016 م تاريخ صدور التكليفات غير القانونية وحتى يومنا هذا . وأكد المجلس على تماسكه مع نقابتي أعضاء هيئة التدريس والموظفين في هذه المرحلة والحفاظ على الجامعة كصرح تعليمي وعدم الانجرار لأي صراعات سياسية ، مقرا اعتبار المجلس منعقداً بصفة دائمة لتحمل مسئولية الإدارة في الجامعة. هذا وقد كانت وزارة المالية والبنك المركزي قد رفضا اعتماد توقيع الصغير كرئيس للجامعة في الشيكات والجانب المالي ، وقالت المالية في مذكرة لها أن قرار تكليف الصغير غير قانوني .
