تشهد دولة قطر حدوث توسع مطرد في القطاع غير النفطي، وسط نمو اقتصادي يعود تدريجياً إلى سابق عهده، مع استقرار أنشطة الاستثمار وترشيد الإنفاق الحكومي. وفي خضم ذلك، تواصل قطر جهوداً حثيثة لتقريب وجهات النظر؛ من أجل تجاوز الانقسامات بين السعودية وإيران والعراق بشأن وضع خطط تهدف إلى كبح المعروض لتقليص تخمة الأسواق العالمية، بعد تعرضها لضغوط في غياب اتفاق داخل أوبك عقب إبرام صفقة مبدئية في سبتمبر/أيلول الماضي في الجزائر. ويتوقع تقرير أصدره بنك قطر الوطني أن تعود موازنة قطر إلى مستويات شبه متوازنة، وينخفض العجز فيها إلى ما يناهز 0% في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية. وأوضح التقرير الذي نشر مؤخراً أن عجز الموازنة المعتمدة بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات لسنتي 2016 و2017. وتأثرت عائدات الدول الخليجية من جراء انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، حينما كان سعر البرميل أكثر من 100 دولار. وفي مطلع 2016 انخفض سعر البرميل إلى ما دون 30 دولاراً، إلا أنه تعافى بعض الشيء إثر ذلك، ويتداول راهناً ما بين 40 و50 دولاراً. ودفع تراجع الإيرادات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات عدة أبرزها خطوات تقشف في الإنفاق العام، وإقرار بعض الضرائب. ومن المتوقع أن تبدأ قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018. ورجح بنك قطر الوطني أن يؤدي إدراج هذه الضريبة إلى زيادة الإيرادات الحكومية على المدى المتوسط. وعلى الرغم من سعي الحكومة القطرية إلى ضبط النفقات العامة، إلا أن المصرف رجح مضي الدوحة في مشاريع البناء الضخمة كما هو مقرر تمهيداً لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
