عقدت لجنة تابعة للحكومة الانقلابية الاسبوع المنصرم اجتماعاً بحضور يحي الراعي وعدد من مسؤولي الحكومة الانقلابية لمناقشة تدهور الحالة الاقتصادية التي تسببوا بها ولمحاولة اثبات فشلهم الاداري بعد نهبهم مؤسسات الدولة والاحتياطي النقدي للبلاد. وقالت المليشيات في تقريرها الصادر عنها إنها ناقشت المسائل الإيرادية للبلاد جراء تدهور الاوضاع الاقتصادية، وهي الخطوة التي تتخذها المليشيات الحوثية لنهب ما تبقى من مقدرات الدولة تحت غطاء قانوني، إلا أنه مفضوح خاصة مع اتضاح المشروع الذي تسوقه المليشيات بزعامة هوامير الفساد التابعين لها.
وأول ما ناقشته المليشيات الحوثية بوزراء حكومتها الذين اجتمعوا اليوم مع برلمانيين موالين لهم بصنعاء، هي ميزانية ما اسموه "المجهود الحربي" الذي تسعى المليشيات الحوثية من خلاله تموين مقاتليها في الجبهات من ايرادات الدولة وهم الذين يؤدون أدوار القتل والتدمير بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات. وأدعت حكومة المليشيات أنها ستعمل على توفير الغاز المنزلي في الوقت الذي يعتبر فيه الغازل المنزلي متوفر في السواق إلا أنه يدار عبر لوبي الفساد التابع للمليشيات وبالأسواق السوداء التي يحققون من خلالها أموال طائلة.
ووجهت المليشيات الحوثية بالسعي لجلب ضرائب شركات الاتصالات، كما أعلنت في خطوة أقل ما يقال عنها أنها "ساخرة" موافقتها على انشاء شركة اتصالات بالجيل الرابع، ومعالجة وضع البنك المركزي الذي اصبح مفرغا من المال العام بعد أن طالته عمليات النهب الواسعة من قبل مسؤولين في المليشيات الحوثية. وخلال التقرير يظهر أن المليشيات الحوثية خاطبت أنصارها أنها بصدد اعادة تأهيل ميناء الحديدة المغلق اساسا من قبل قوات التحالف العربي جراء استخدام المليشيات الحوثية له في هجمات ارهابية ضد السفن بالبحر الأحمر، ونقل خط التجارة البحري الى ميناء عدن من قبل الحكومة الشرعية.
وتعمل المليشيات الحوثية على تمويه الرأي العام عبر ادعاءاتها بالإصلاح الاقتصادي في الوقت الذي بات الجميع يعرف سبب التدهور الاقتصادي الذي شهدته البلاد جراء الانقلاب الحوثي على السلطة