واكبر فساد مايدر من قبل لوبي تمرس في الفساد واصبح ذو احترافية عالية واستغل الوضع الحالي للبلاد وخصوصاً وضع المحافظة المتمثل في تغييب الدولة ومؤسساتها وتجاهل القوانين والانظمة واللوائح من قبل ذلك اللوبي واستغل طيبة المجتمع وعواطفهم لاسيما من يرددون شعارات ترفض قوانين حكومة صنعاء وهم لايدركون بان هناك لصوص ومرتزقة ينهبون الثروات والموارد وفق هذا المبرر.بينما الاصح ان الموارد المالية التي يتم جبايتها في المحافظة يجب ان تورد في اماكنها وتصرف وفق الابواب والبنود المحددة قانوناً مع النظر في بعض بنود قد تكون ضرورية . اما ان يصبح تدمير المناطق الحساسة بيئياً وتاريخياً واقتصادياً تحت مسمى ان شبوة بحاجة لموارد فهذا استغباء وتجهيل لافراد المجتمع وايضاً استمرار النهج الذي مارسه نظام 7/7 المتمثل في الاقصى والتهميش.وذلك فيما يخص: -استخدام مواقع انزال المواد المهربة منها مشتقات النفط علماً ان تلك المواقع تضم مواقع اثرية ك ميناء قنا التاريخي ومواقع حساسة اخرى على سواحل شبوة وذلك من قبل اشخاص لايدركون المخاطر المحدقة بالثروة البحرية والتي ستدمرها تلك الممارسات العبثية غير المسئولية والتي تتم بغطاء من قبل قيادة السلطة القائمة في شبوة والتي ضربت عرض الحائط بالجهات المختصة والمعنية وذات العلاقة .وكل ذلك للتربح الشخصي . -استحواذ لوبي الفساد على نسبة التحسين وضرائب المبيعات عن بيع مشتقات النفط والتصرف الشخصي بها ولم يرغب ذلك اللوبي بالتوريد في البنك المركزي شبوة لكي لاتدرج تلك المبالغ في الحسابات المحددة لها كونها لن تصرف فيمابعد الا لما خصصت له.كذلك الرسوم على الديزل والغاز المنزلي المهرب عبر المواقع الساحلية المشار اليها سلفاً. -استخدام القوة المسلحة في المنافذ والنقاط للجباية الشخصية فقط وعدم انفاذ القوانين للجهات والمؤسسات الاخرى التي يدرك ذلك اللوبي بانها ستصب في خزينة المحافظة وبنجاحها سيتعرى ذلك المفسدون. -لقد سعى ذلك اللوبي مراراً وتكراراً لافشال اجتماعات المكتب التنفيذي بشبوة كونه سيخرج بقرارات تلزم كل الجهات كونه السلطة الشرعية التي يحاول ذلك اللوبي اسقاطها وافشال قراراتها . -استماتت قيادات شركة النفط اليمنية بالاستحواذ على موقع اخر على سواحل شبوة وتوثيقه باسم الشركة اليمنية والتي سيصبح احد الاصول الثابتة التي سيدعي نظام صنعاء بها في حالة تصفية الاموال والاصول التابعة لصنعاء وللاسف باياد من ابناء شبوة .