بدأت الحكومة الشرعية، خطوات عدة لتنشيط المجال التجاري والصناعي، الذي شهد جمود كبير خلال فترة الحرب جراء الانقلاب الذي قامت به المليشيات الحوثية وصالح ضد السلطة الشرعية. وأولى هذه الخطوات توجيه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر للإسراع " في استكمال تجهيز وتأثيث مبنى ديوان وزارة الصناعة والتجارة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات أمام رجال الأعمال والشركات التجارية بما يعيد لعدن دورها الريادي في قيادة النشاط الاستثماري والاقتصادي في البلاد".
جاء ذلك في لقاء جمع رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، بوكيل أول وزارة الصناعة والتجارة علي عاطف الشرفي في قصر المعاشيق في العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد بن دغر " على ضرورة البدء بإصدار التراخيص والوثائق التجارية من العاصمة المؤقتة عدن".
وشدد رئيس الوزراء حسب وكالة الأنباء الحكومية "سبأ" على ضرورة تفعيل دور كافة مكاتب الوزارة في المحافظات المحررة، والدفع بعجلة العمل وتطوير القطاع الصناعي ووضع الخطط والبرامج اللازمة لإنجاز المهام المناطة بها وفقاً من الدستور والقانون".