صدر تقرير حقوقي جديد، السبت، 21/تشرين الأول/2017 م، كاشفاً عن الكثير من الانتهاكات التي ارتكبها الانقلابيون بحق معارضيهم في محافظة الحديدة، غرب البلاد، حيث تنوعت الانتهاكات بين " الاعتقالات والاخفاء القسري واستخدام المعتقلين دروعا بشرية". جاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمته الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" والتي أكدت في تقريرها " رصد وتوثيق 2304 حالات اعتقال لمدنيين خلافا للقانون من قبل مليشيا الحوثي وصالح خلال الفترة من اكتوبر 2014م حتى نهاية مايو 2017م، صاحبت عمليات الاعتقال 490 حالة اقتحام منزلا ومحالا تجاريا، و816 حالة مصادرة للأموال، وتفجير95 منزلا". وفقاً لوكالة أنباء "سبأ" الحكومية.
وحسب التقرير فإن حالات الاعتقال " شملت 692 حالة اعتقال من العاملين في التعليم الاساسي والثانوي، و13 اكاديمي و313 موظفا حكوميا، و265 طالبا، و559 ناشطا من شباب ثورة فبراير، فضلا عن 987 من السياسيين والمعارضين لمليشيا الحوثي صالح، و75 حالة اعتقال من الاطفال والنساء".
وجاء في تقرير آخر تحت وسم "دروع بشرية في الحديدة" أنه سقط " 329 ضحية من السجناء على ذمة قضايا جنائية ومن المعتقلين والمخفيين قسريا ممن استخدمتهم مليشيا الحوثي وصالح دروعا بشرية منذ اجتياحها للمدن اليمنية".
وأبان التقرير " ان المنظمة وثقت قيام مليشيا الحوثي وصالح بتوزيع المعتقلين في محافظة الحديدة على ستة مواقع احتجاز من بين تلك الاماكن معسكرين اثنين ومنشاة خاصة حولتها المليشيا الى مخزن سلاح وموقع تدريب عسكري، الى جانب ناد قامت المليشيا بتحويله الى ثكنة عسكرية فضلا عن انثين سجون رسمية استخدمتهما المليشيا مركزا لعقد اجتماعات قياداتها وادارة عملياتها العسكرية".