أجرت صحيفة "القدس العربي" مقابلة صحفية، مع نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، الدكتور عبد الملك المخلافي، تحدث فيها عن مختلف التطورات والأوضاع في اليمن، خاصة بعد مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح. وقال المخلافي في خضم حديثه عن مستقبل اليمن، أنه يعتقد أن " اليمن يتجه نحو خيار تجميع كافة القوى السياسية والاجتماعية وراء حشد الحكومة الشرعية والتحالف العربي، لتحرير اليمن من عصابة الانقلابيين الحوثيين، لأنه أصبح من الصعب التعايش مع هذه العصابة أو حتى الاعتقاد بأنها يمكن أن تكون شريكا حقيقيا في السلام، نحن قدمنا الكثير من أجل السلام لكن هذه الجماعة التي قامت بقتل شريكها في الانقلاب، لا يمكنها أن تكون شريكا حقيقيا في السلام، ما لم تجبر على هذا السلام، صحيح أننا سنشهد مرحلة من العنف والدموية بدأت بوادرها بما حدث في صنعاء خلال فترة المواجهة بينها وبين قوات صالح التي استخدمت فيها كل أنواع الأسلحة الثقيلة في حي سكني صغير مكتظ بالسكان، ولا زالت حتى الآن مستمرة بالاغتيالات والاعتقالات ومداهمة البيوت والترويع للآمنين وتفجير المنازل ولكن أعتقد أن هذا يعني بداية النهاية للميليشيا الحوثية ".
وأضاف وزير الخارجية " على فعلى الرغم مما حدث لا زلت عند قناعتي بأن صنعاء ستكون هي العاصمة الرابعة التي ستتحرر من النفوذ الإيراني وان القوى الاجتماعية والسياسية في جميع المناطق اليمنية بما فيها تلك المناطق التي يعتبرون أنها حاضنة للانقلاب والمناطق التي كانت شريكا لهم في الانقلاب، التي كان لصالح فيها نفوذ قوي، تتحول إلى مواجهة هؤلاء الانقلابيين بعد اغتيالهم لصالح بتلك الطريقة البشعة، والوجه القبيح، الطائفي السلالي الإمامي للحوثيين المرفوض من قبل اليمنيين، انكشف الآن بصورة واسعة وهذا يعني أن انتفاضة اليمنيين في مواجهتهم خاصة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين ستستمر وتعني بأنهم سيواجهون الجميع، ولدى الحكومة اليمنية والتحالف العربي خططا من أجل استكمال تحرير اليمن وإعادة الأمن والاستقرار إليه، وإن لم يتراجع الانقلابيون ويخضعوا لمتطلبات وشروط السلام وفقا للمرجعيات الثلاث بما فيها الاستعداد للالتزام بالقرارات الأممية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على سحب سلاح الميليشيا وحلّها وإلغاء هذه الميليشيا وإنهاء الإنقلاب، فإنهم سيُجبرون على ذلك، سواء سياسيا أو عسكريا".
وأشار الى أنه منذ مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فإن " الصورة أًصبحت الآن واضحة، حيث توحّد الشعب اليمني بكل فئاته ضد الميليشيا الانقلابية التي لديها مشروع أحادي مرفوض من الجميع، والمجتمع الدولي أصبح يدرك أكثر من أي وقت مضى بأن هؤلاء الانقلابيين لا يعوّل عليهم في السلام، خاصة أن جرائمهم لا زالت مستمرة، البعثة الدبلوماسية الوحيدة التي كان بعض أعضائها متواجدون في صنعاء، وهي البعثة الدبلوماسية الروسية، انسحبت وغادرت صنعاء قبل أيام على خلفية اغتيال صالح، كما أن من كان متبقّيا من البعثة السورية في صنعاء انسحبت أيضا، وأصبح المجتمع الدولي يشعر أنه أمام عصابة وميليشيا إجرامية طائفية وأن الغطاء السياسي الذي كان يحاول أن يوفره صالح لها، من خلال اشتراكه في الانقلاب، باعتباره رئيس سابق ولديه حزب كان في الحكم، لمدى طويل قد انتهى، سيسعى الانقلابيون إلى استنساخ حزب المؤتمر الشعبي الذي كان يرأسه صالح، للقول بأنهم لا زالوا موجودين وربما استنساخ أحزاب أخرى، لكن هذه المحاولة ستكون فاشلة وأظن أن ما حصل مؤخرا منهم وفّر حشدا وطنيا واسعا ضد الانقلابيين سيساعد على مواجهة هذه الميليشيا وسيوفّر أيضا حشدا دوليا داعما لخيارات الحكومة اليمنية والتحالف العربي بما فيها الخيار العسكري".
وتابع المخلافي بخصوص حزب المؤتمر الشعبي العام أن " الحكومة اليمنية وحتى الأحزاب السياسية الشريكة في التحالف الداعم للسلطة الشرعية مع الحفاظ على حزب المؤتمر الشعبي العام بعد أن تخلص من إرث صالح وطوى صفحته، لأننا حريصون على توازن سياسي في البلاد وحريصون على ألا يتم إقصاء أحد وحريصون على أن يتم توظيف كل الطاقات في مواجهة الإنقلاب، ولهذا كان نداء الرئيس عبدربه منصور هادي وما تعمل عليه الحكومة وأبلغناه لكل دول العالم أننا نؤكد على أننا نعمل على تجميع حزب المؤتمر الشعبي وحريصون عليه، أما قراره في اختيار قيادته، فهذا قرار يخصه هو، ونحن نريد أن نساعد في تجميع حزب المؤتمر الشعبي حول الشرعية، لأن المؤتمر الشعبي العام كان حزبا كبيرا وكان موجودا بالرغم من كل الأخطاء لكنه كان منذ 2011 رغم الفرصة التي أعطيت له مثقل بإرث صالح ومثقل بوجود صالح على رأس قيادته، أما الآن وقد طويت صفحة صالح وإن كانت بطريقة بشعة أدنّاها، نعتقد أن شراكة حزب المؤتمر الشعبي العام في العملية السياسية في مواجهة الانقلاب وفي المستقبل مفتوحة من قبل الحكومة".
وعن طبيعة الحل للأزمة اليمنية أكد نائب رئيس الوزراء أنه " يوجد حاليا أي أفق لحل سياسي للأزمة الراهنة في اليمن، حتى دول العالم التي كانت تقول لنا ان الخيار السياسي يجب أن يكون هو الخيار الأساسي، كنا نقول لهم ان هذا هو خيار الحكومة، ولكن الميليشيا الانقلابية هي التي أجبرتنا على الخيار العسكري ومع ذلك كنا نقول لهم نحن على استعداد للعودة إلى الخيار السياسي في أي وقت، ووافقنا على كل المقترحات والمبادرات التي قدمت خلال الفترة الماضية قبل مشاورات الكويت وبعد مشاورات الكويت، ولكن الانقلابيين هم الذين عطّلوا هذا، كم ذهبنا إلى مواعيد والتزامات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وكم خطط واقتراحات نوقشت ولم تنفذ، هذه الدول التي كانت تقول لنا هذا أصبحت الآن تقول انها لا ترى أفقا لحل سياسي في اليمن، وبالتالي ما هو مطروح بالحل السياسي لا يمكن أن يأتي بسهولة إلا إذا أُجبر الانقلابيون من خلال جهود الحكومة اليمنية والتحالف العربي لإجبارهم على القبول بالحل السياسي، لا أفق سياسي حتى الآن يراه أحد في العالم، رغم حرصنا على الحل السياسي، وهذا معروف وواضح، فهل لدى الانقلابيين استعداد للقبول بالحل السياسي بعد كل ما عملوه، وبعد أن صفّوا شريكهم في الانقلاب، لا أفق لهذا لكنهم اذا واجهوا هزيمة عسكرية قد يدفعهم هذا إلى القبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، لكن دعني أكن أكثر صراحة، نحن دائما تساهلنا في الكثير من المتطلبات لنجاح المشاورات في سبيل التوصل لحل سياسي وقدمنا باستمرار تنازلات في هذا الجانب، وما زال لدينا استعداد لتقديم تنازلات الآن ولكن لن نذهب لحوار لإضاعة الوقت، ويجب أن يكون واضحا الآن بأنه على الميليشيا الانقلابية أن تؤكد استعدادها المسبق والكامل بأن تكون هذه المشاورات على أساس المرجعيات الثلاث، وليس خارجها أو بالإحتيال عليها".
وأكد ان الحوثيين "من الصعب أن يقبلوا بتسليم السلاح ونحن أيضا من الصعب أن نقبل أن نتعايش مع ميليشيا وسلاح، من الصعب أن نقبل بالدخول في مفاوضات سياسية معهم دون تسليمهم للسلاح، وسيستمر الأمر سجال، وأنا أعتقد أن الذي سينتصر في النهاية هو غالبية الشعب اليمني، وحكومة الشرعية والتحالف العربي والعالم الذي لا يمكن ان يقبل أن يتعايش مع السلاح ومع ميليشيا انقلابية في منطقة من أهم مناطق العالم تشرف على الممرات المائية، هم لن يقبلوا ونحن لن نقبل".
وطمئن المخلافي في ختام حديثه انه " متفائل بأن العام 2018 سيكون عاما فارقا، ولن يكون عاما يضاف إلى الأعوام السابقة منذ الانقلاب ولكنه سيكون عاما فارقا على مختلف الصعد، أولا على صعيد الأوضاع في المناطق المحررة من الميليشيا الانقلابية، والتي ستشهد تحسنا في الخدمات العامة واستقرار الأوضاع الأمنية، وعلى صعيد صياغة تحالفات سياسية جديدة وواسعة لاستعادة الدولة، على صعيد إحداث إصلاحات وتصحيح في المسار حتى على صعيد أداء الحكومة، حيث إن الحكومة ستكون لأول مرة لديها ميزانية وسيكون لديها العديد من المشاريع التنموية التي ستنفذها بناء على ما تكرم به الأخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية بعد لقاء فخامة الرئيس هادي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وكذا على صعيد التقدم نحو استعادة الدولة واستكمال عملية التحرير في جبهة الحديدة أو حول العاصمة صنعاء .سيكون هذا العام عام التحرير واستعادة الدولة ان شاء الله".
