كلف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، المهندس أحمد الميسري، اليوم الأربعاء، 18/نيسان/2018 م، قيادة مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني بتجهيز وإعداد دراسة متكاملة لمشروع السجل المدني الألكتروني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاستفادة من خبرات الدول التي قد سبق وان قامت بتفعيل هذا العمل لضمان إنشاء مشروع وطني متكامل مواكب للتطور الإلكتروني الحديث. كان ذلك خلال رئاسته اجتماعاً بقيادة مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني لمناقشة إنشاء مشروع السجل المدني الألكتروني الحديث، في العاصمة المؤقتة عدن.
ووفقاً لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ" فإن الاجتماع " ناقش إنشاء مشروع السجل المدني الإلكتروني وإصدار البطاقة الشخصية بالشريحة الذكية بما يتوافق مع التطورات المتسارعة الذي يشهدها العالم والذي سيكون له أثراً كبيراُ في تسهيل معاملات المواطنين".
وأكد نائب رئيس الوزراء " ضرورة اسهام الجميع في تعزيز ونشر ثقافة التعامل مع السجل المدني في كل الوقائع والأحداث لتحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة وأهميتها في حياة المجتمع حاضراً ومستقبلاً وتوفير قاعدة بيانات وطنية شاملة على ضوئها تتخذ السياسات و المعالجات لحاجات المجتمع من المدارس والمستشفيات والطرقات وغير ذلك من الخدمات و إيجاد تخطيط سليم ودقيق يمكن الدولة من تحقيق تنمية ناجحة".